صنم آیدین دوزگیت در تحلیلی که اندیشکده کارنگی منتشر کرد، نوشت: این چرخش نه تنها به دموکراسی ترکیه آسیب رساند، بلکه باعث شد این کشور از سیاست خارجی مبتنی بر حمایت از دموکراسی که از اواسط دهه 2000 به توسعه آن پرداخته بود، دور شود.

امروزه سیاست خارجی دولت ترکیه به طور فزاینده ای بر حمایت از متحدان مذهبی خود استوار است و این منطق فرقه گرایانه، حمایت ترکیه از هنجارهای دموکراتیک در سراسر خاورمیانه را تحریف و لکه دار می سازد.

در اوایل دهه 2000، بسیاری از اصلاح طلبان عرب به ترکیه به عنوان چراغ هدایت دموکراسی در منطقه خود، می نگریستند. در آن سال ها، ترکیه در دو سطح به بهبود دموکراسی تمرکز داشت – تثبیت موقعیت خود به عنوان الگوی دموکراسی برای همسایگان این کشور و همزمان کمک مالی به طرح های حمایت از دموکراسی و حمایت از جنبش های طرفدار دموکراسی در کشورهای دیگر؛ اما در حال حاضر هر دو این رویکردها اثرگذاری خود را از دست داده است.

امروزه، ترکیه به ندرت به عنوان الگوی اصلاح طلبان طرفدار دموکراسی در خاورمیانه مطرح است. اصلاحات دموکراتیک حزب عدالت و توسعه در اوایل دهه 2000، تحسین و تقلید بین المللی زیادی جذب کرد، اما این فرایند اصلاحات دموکراتیک حدود سال 2005 متوقف شد و بعد از سومین پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در 2011، به قهقرا رفت.

امروزه به نظر می رسد که حزب عدالت و توسعه به دنبال نظام حکومتی ریاست جمهوری باشد. این امر قطب بندی اجتماعی ترکیه را تشدید می کند و سیستم ضعیف کنترل و توازن این کشور را تحلیل می برد. خشونت ها در جنوب شرق این کشور اوج گرفته است و چشم انداز بازسازی و احیای فرایند صلح و آرامش مبهم است.

اتحادیه اروپا نیز در ازای همکاری برای کنترل هجوم پناهندگان سوری و سایر مهاجران به اروپا، به طور روزافزونی سیر قهقرایی دموکراسی ترکیه را نادیده می گیرد.

حمایت ترکیه از جنبش های طرفدار دموکراسی در همسایگی خود نیز رو به افول می رود. در اوایل دهه 2000، حجم و حوزه کمک های ترکیه از دموکراسی به سرعت گسترش یافت، به طوری که در سال 2013 آنکارا کمکی به ارزش 8/3 میلیارد دلار به 121 کشور در سراسر جهان فراهم کرد که طرح های متعددی برای توسعه دموکراسی و اصلاحات حکومتی را دربر می گرفت. بخشی از این افزایش کمک ها از بلندپروازی دولت حزب عدالت و توسعه برای گسترش قدرت نرم ترکیه در محیط عثمانی ناشی می شد، اما امروزه منافع فرقه ای بر تعهد ترکیه به حمایت از دموکراسی سایه افکنده است.

در سال 2011، ترکیه خود را در صف خیزش های مردمی عربی قرار داد و مقدار قابل توجهی کمک بین المللی برای کشورهای آشوب زده فراهم ساخت که قسمت اعظم این پول به کمک به دموکراسی اختصاص یافت. در رابطه با مصر، تعهد حزب عدالت و توسعه به طرفداری از دموکراسی مستحکم بود و به قدرت رسیدن اخوان المسلمین بعد از انقلاب 2011 در این کشور، منافعی را برای حزب عدالت و توسعه نوید می داد.

اما در ژوئن 2013 کودتا باعث تغییر این سناریو در مصر شد و با برکناری رئیس جمهور مرسی، حزب عدالت و توسعه متحد مذهبی خود را از دست داد و متحمل شکست سنگین در سیاست خارجی خود شد. دولت حزب عدالت و توسعه شروع به تعبیر دموکراسی به روشی بیشتر ابزاری نمود و از آن به عنوان اهرمی برای تخریب مخالفان در داخل ترکیه استفاده کرد. دولت ترکیه کسانی را که در ترکیه از سابقه مرسی در مورد دموکراسی انتقاد می کردند، به عنوان حامیان غیردموکراتیک کودتای مصر لقب داد.

با شروع جنگ داخلی سوریه، سیاست خارجی دموکراسی خواهانه ترکیه، اعتبار خود را بیش از پیش از دست داد و انتقاد سرسختانه دولت ترکیه از نظام سوریه، این احساس را به وجود آورد که ترکیه موضع فرقه گرایانه را تشدید کرده است.

این امر باعث شد که در مورد بیطرفی گفتمان ترکیه درباره دموکراسی منطقه شک و تردید به وجود آید. هرچند که ترکیه در ابتدا احتیاط می کرد که چهره یک فعال فرقه گرا را نداشته باشد، اما با تداوم حکومت اسد، دولت ترکیه این احتیاط را فراموش کرد. همچنین، حزب عدالت و توسعه از گفتمان فرقه ای برای تخریب مخالفان داخلی ترکیه نیز استفاده می کرد. ترکیه حمایت فعالی از گروه های شورشی فرقه گرا در سوریه به عمل آورد و سیاست طرفداری از فرقه گرایی را در عراق و یمن در پیش گرفت و با کشورهایی نظیر قطر و عربستان سعودی روابط نزدیکی برقرار کرد. از این رو، سیاست ترکیه از طرفداری از دموکراسی به طرفداری از فرقه گرایی تغییر یافت.

سرنگونی هواپیمای روسی در نوامبر 2015 و تنش های متعاقب آن با روسیه نشان می دهد که چگونه سیاست خارجی سخت و تا حد زیادی فرقه ای ترکیه در قبال سوریه باعث شد که ترکیه رو در روی یکی از شرکای اصلی خود قرار گیرد.

این امر باعث تضعیف ائتلاف شکننده ضدداعش شد که پس از حملات تروریستی پاریس به وجود آمده بود و به ادعای روسیه مبنی بر این قوت بخشید که ترکیه با گروه های افراطی در سوریه روابط نزدیکی برقرار کرده است.

به نظر می رسد که دولت حزب عدالت و توسعه در این اواخر به شدت، به خطر داعش بر امنیت ترکیه و جهان پی برده است. در پس زمینه این اتفاقات، نقش ترکیه به عنوان «دموکراسی در حال ظهور» و تعهد آن به حمایت از اصلاحات دموکراتیک هم از نظر داخلی و هم بین المللی به طور فزاینده ای سوال برانگیز به نظر می آید.

اکنون با عملکرد غیردموکراتیک حزب عدالت و توسعه در داخل و با رقابت امنیتی منطقه ای، این نقش (که در اوایل خیزش های عربی نوید بخش به نظر می آمد)  به شد تضعیف شده است. این روند منفی تاثیری دو جانبه دارد به طوری که ژئوپلیتیک منطقه ای به دیکتاتوری در داخل ترکیه دامن می زند و این امر به نوبه خود مشروعیت دموکراتیک ترکیه را در نظر اصلاح طلبان سراسر خاورمیانه از بین می برد.

رابطه بین خارج و داخل در ترکیه بیش از پیش مشکل ساز شده است و دور باطلی را به وجود آورده که علائمی از پایان آن مشاهده نمی شود.