دکتر رابین نیبلت در تحلیلی که اندیشکده چتم هاوس منتشر کرد، نوشت: ترس از اینکه این تحولات ساختاری باعث کشمکش های بین دولتی شود، در دو کنفرانس امنیت 2014 و 2015 مونیخ، حاکم بود و جنگ در شرق اوکراین و رویارویی چین و ژاپن در مورد جزایر سنکاکو / دیائویو در دریای چین جنوبی، اوج این کشمکش ها محسوب می شد. در هر دو مورد از شیوع یک جنگ رسمی جلوگیری شد، هر چند که خشونت در اوکراین ادامه دارد و خشونت های درون-کشوری در خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش یافته است.

نرخ ثابت رشد اقتصاد جهان در 20 سال گذشته که باعث تغییر در توازن نسبی قدرت سیاسی بین المللی شد، جلوی آثار مخرب آن را نیز گرفت. با این حال، در سال 2016، جهان در گذار اقتصادی خود به مرحله تازه ای وارد شد. اکنون که اقتصاد جهانی ظاهرا به مرحله ای وارد شده که بعضی آن را رکود سکولار توصیف می کنند، احتمال دارد که جهان در کنار رکود اقتصادی با رکود امنیتی نیز مواجه شود.

در شش ماه گذشته، رهبران چین تلاش کرده اند تا این گذار اقتصادی را مدیریت کنند. دوره توفانی بازار بورس چین ممکن است تاثیر ناچیزی بر اقتصاد چین داشته باشد، اما هنگامی که صادرات و سرمایه گذاری در زیرساخت ها نسبت به دهه های گذشته رو به کاهش است، شکوفایی ساخت وساز از رونق می افتد و دولت های محلی برای مدیریت کمبود منابع درآمدها تقلا می کنند،

باید به سختی هایی اشاره کرد که رهبران چین در حفظ رشد و اشتغال با آن مواجه هستند. نوسازی جاری ارتش، ادعای چین در مورد حاکمیت بر جزیره ها و صخره های دریایی در دریای چین جنوبی و تمرکز قابل توجه قدرت سیاسی در دستان رئیس جمهور شی جین پینگ می تواند به رهبران چین کمک کند تا توجه عمومی را از آشفتگی اقتصادی منحرف ساخته و با آن مقابله کنند. با این وجود، به نظر می رسد که خطر این تحولات برای چین در زمان رکود اقتصادی از زمان ثبات رشد اقتصادی بیشتر است.

در روسیه، افت چشمگیر قیمت نفت که تا حدودی ناشی از کاهش رشد اقتصاد چین بود، خطر خاص خود را دارد. با توجه به اینکه بودجه این کشور بر اساس نفت بشکه ای 50 دلار بسته شده است، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با چالش دوگانه ای مواجه است. قبل از بحران اوکراین اقتصاد در دوره ریاست وی رشد کم رونقی داشت و اکنون باید به ارزیابی تداوم هزینه های مداخله نظامی در سوریه و اوکراین بپردازد. وی همچنین بایستی با این منابع مالی آشفته به حامیان تجاری و سیاسی حلقه نزدیک خود هم کمک کند. یک راه حل برای رئیس جمهور پوتین در این فضای اقتصادی جدید عبارتست از اینکه وی نیروهای خود را از این تعهدات خارجی خلاص گرداند. اما به احتمال زیاد پوتین که در این مخمصه گیر افتاده است، قمار نظامی خود را دو چندان کرده و در صحنه بین المللی بیش از پیش تهاجمی تر شود.

حتی توافق هسته ای سال گذشته بین ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان، حداقل در کوتاه-مدت، مایه ثبات فضای اقتصادی نشده است. ناراحتی عمیق عربستان سعودی از این توافق تشدید یافته و افت قیمت نفت باعث شد که ملک سلمان کمک های اقتصادی و پرداخت های اجتماعی را قطع کند که به طور سنتی مایه حمایت عمومی از دولت می شد. با توجه به اینکه ایران به دنبال بازپس گیری سهم خود از بازار نفت است و تنش آن با عربستان بیشتر می شود، یافتن مسیری برای صلح در سوریه و یمن در سال 2016 از سال 2015 هم دشوارتر خواهد بود.

آمریکا و اروپا که هنوز با چالش های اقتصادی خودشان مواجه هستند، جایگاه چندان خوبی برای مدیریت ریسک ناشی از کاهش رشد اقتصاد جهانی ندارند. دولت های اروپایی در ایجاد فرایندها، ساختارها و قوانین مقابله با هجوم بی سابقه آوارگان از خاورمیانه، شمال و شرق آفریقا، سخت در تلاشند. با این حال، آنها وقتی به این کار مبادرت کرده اند که سطح اعتماد بین شرق و غرب و نیز بین شمال و جنوب اروپا درپی نبردهای سیاسی برای ایجاد ثبات در منطقه اروپا و در نتیجه ی رویکردهای متفاوت به مهاجرت، به شدت کاهش یافته است. اگر افت قیمت کالا در سال 2015 باعث بی ثباتی دولت های آفریقا شود، مهاجرت از جنوب صحرای آفریقا به اروپا افزایش هولناکی خواهد داشت و فشار مضاعفی بر تصمیم گیران اتحادیه اروپا وارد خواهد کرد و مجالی برای پرداختن به آشوب جاری در سوریه و لیبی باقی نخواهد گذاشت.

علاوه بر این، اگر چه اتحادیه اروپا هنوز قطب نسبی ثبات در این دنیای نامطمئن محسوب می شود، اما اگر کاهش رشد اقتصادهای در حال ظهور، صادر کنندگان اصلی اروپایی را تحت تاثیر قرار دهد، قطار رشد شکننده آن به راحتی می تواند از ریل خارج شود. همه پرسی آتی در مورد عضویت انگیس در اتحادیه اروپا هم این اتحادیه را تحت الشعاع قرار داده است. رای اکثریت به «خروج بریتانیا» پیامدی جدی بر انسجام اتحادیه اروپا خواهد داشت.

آمریکا در حالی وارد سال انتخاباتی خود می شود که امنیت بین المللی بحث اصلی بوده و متحد اصلی آن، یعنی اروپا، در درجه دوم قرار دارد. به طور نگران کننده ای، کاهش رکود اقتصاد جهانی باعث ناامیدی بسیاری در آمریکا شده است و آنها احساس می کنند که از نظم اقتصادی بین المللی ساخته آمریکا سودی نبردند. انتقادهای داخلی و خارجی به رویکرد سرسختانه اوباما به سیاست خارجی هرچه باشد، بعید است که افکار عمومی آمریکا به رئیس جمهور بعدی خود فضای زیادی برای مانور بدهد.

گرایش اقتصادی جهانی از غرب به شرق که از 25 سال پیش آغاز شد بازتابی از ایجاد توازن طبیعی در اقتصاد جهانی بوده و همگرایی بین اندازه جمعیت یک کشور و کل تولید ناخالص داخلی آن را منعکس کرد. نگرانی ها در مورد رقابت خطرناک بین برنده ها و بازنده های این توازن مجدد با این احساس برطرف شده است که جهانی شدن برای اکثر کشورهایی که در آن مشارکت دارند سود و منافعی داشته است. در این قالب، اقدامات منطقه ای و بین المللی که به سود این همگرایی اقتصادی می افزایند در جریان است.

با این حال، گذار غیر قابل پیش بینی و دشوار چین از اقتصاد در حال رشد به اقتصاد با درآمد متوسط، می تواند به فضایی بده –بستان منجر شود که در آن مرزها به شدت تحت کنترل و قوانین پشت مرزها برای خارجی ها تبعیض آمیز باشد. سیاستمداران باید به خاطر داشته باشند که هنگامی که جابجا شدگی اقتصاد جهان همزمان با گذار ژئوپلیتیکی عمده اتفاق افتد، همانطور که در دهه 30 اتفاق افتاد، آنها با دوران خطرناکی در روابط بین المللی مواجه می شوند.