نیکلاس هلویگ در تحلیلی که اندیشکده روابط بین الملل فنلاند منتشر کرد، نوشت: سران دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی، نماینده عالی این اتحادیه را به آماده‌سازی سند “راهبرد جهانی سیاست خارجی و امنیتی اروپا” گماشته‌اند.

اقدام موگرینی می‌تواند گامی در جهت ترفیع نقش اتحادیه اروپا به مثابه یک بازیگر جهانی باشد. با این حال، اگر مشارکت دولت‌های عضو مدیریت نشود، این روند به شکست خواهد انجامید.

محیط امنیتی تغییر یافته‌ی اروپا، نقطه آغاز راهبرد جدید است. راهبرد امنیتی پیشین اروپا، مورخ 2003، پیشنهاد متقابل اتحادیه در برابر راهبرد امنیتی ایالات متحده بود و پیش‌نویس آن به دنبال دسته‌بندی کشورهای عضو طی جنگ عراق تهیه شد. این طرح با مفهوم “قدرت نرم” اروپا، بر مبنای قاره‌ای صلح‌آمیز و یکپارچه که قادر به توسعه‌ی الگوی همکاری قانون‌محور خود در تمام دنیاست، آغاز می‌شد.

راهبرد پیشین بررسی واقعیت‌های سال‌های اخیر را که به موجب آن روسیه نظم امنیت اروپا را به چالش کشیده و اروپا با بحران‌های متعدد احاطه شده، در نظر نگرفته است. گزارشی در مقیاس کوچک در خصوص راهبرد سیاست امنیتی در سال 2008، صرفاً بخشی از تغییرات محیط امنیتی را مورد توجه قرار می‌دهد.

در این میان، روند رو به گسترش جهانی شدن، تنش‌های فزاینده‌ی اقتصادی، مذهبی و ایدئولوژیک و ظهور بازیگران جدید جهانی و منطقه‌ای، چنانچه ارزیابی موگرینی استنتاج کرد، جهان را “مرتبط‌تر، رقابتی‌تر و پیچیده‌تر” کرده است. در حالی که کشورهای عضو و نهادهای اتحادیه اروپا به انشاء راهبردی جدید – به دلیل بیم در معرض گذاشتن اختلاف‌ها به جای یافتن زمینه‌های مشترک- تمایل نداشته‌اند، اما دریافته‌اند که زمان سرمایه‌گذاری برای هدایت اقدام مشترک آنها فرا رسیده است.

هنوز روشن نیست که آیا دولت‌های عضو از این راهبرد حمایت خواهند کرد یا خیر. این اقدام بدون متعهد شدن کشورهای عضو ارزش چندانی نخواهد داشت. آنها باید مواضع خود را در خصوص تهدیدات جدید، همچون نارسایی دولت در سوریه و لیبی با پیامدهای بحران پناهندگان و نیز رابطه چالش‌برانگیز با روسیه، اتخاذ کنند.

اگرچه کمتر می‌توان نشانی از همکاری و مدار برد-برد در محیط جهانی یافت، اما این راهبرد به تعریف یک جهت و خط سیر روشن نیازمند است. این امر نهایتاً مستلزم اتخاذ تصمیم‌های سیاسی دولت‌های عضو خواهد بود که احتمال دارد از این اقدام اجتناب کنند.

برخلاف راهبرد امنیتی سابق، راهبرد جدید ماهیتی جامع خواهد داشت و اسناد غیرامنیتی اتحادیه اروپا را نیز همچون توسعه همکاری و انرژی، آب و هوا و یا سیاست‌های تجاری در برمی‌گیرد. این امر گام مهم و قابل توجهی است، چرا که نشان می‌دهد به منظور عملکرد مؤثر، این اسناد باید در یک رویکرد یکپارچه با یکدیگر عمل کنند. همچنین این احتمال وجود دارد که این راهبرد بر تعدادی از مناطق کلیدی مهم متمرکز شود. اما اولویت‌بندی دشوار خواهد بود: گزارش ارزیابی موگرینی با برجسته ساختن مناطق همسایه، غرب آسیا و منطقه شمال آفریقا، آفریقا، همکاری فراآتلانتیکی و آسیا، وضعیت‌های اندکی را از قلم انداخته است.

یکی از اهداف اصلی ارزیابی این راهبرد، مشارکت دولت‌های عضو در مذاکره‌ای ناظر بر سیاست خارجی و امنیتی است که به آگاهی آنها از منافع مشترک خود کمک می‌کند.

ماه آوریل بود که موگرینی تاکید کرد منافع دولت‌های عضو همواره محرک طرح ادغام اروپا بوده است: “اتحادیه اروپا به عنوان یک طرح اقتصادی مبتنی بر منافع مشترک آغاز شد. اکنون نیاز داریم منافع مشترک خود را در خصوص سیاست خارجی و برنامه‌های ناظر بر چگونگی مشارکت با جهان پیرامون نیز توسعه دهیم.”

تدوین راهبرد جدید جهانی اتحادیه اروپا در زمینه سیاست خارجی و امنیتی باید در راستای سایر ارزیابی‌ها صورت پذیرد. ارزیابی‌های سیاست‌گذاری‌ همسایگان اروپایی و همکاری دفاعی اتحادیه اروپا، به طور طبیعی به فرایند راهبرد جامع متصل است. با این حال، این ارزیابی‌ها مبتنی بر خط‌مشی‌های ثابت بوده و منجر به پیامدهایی ثابت و سخت می‌شوند، در حالی که راهبرد جهانی به دنبال تدوین و قاعده‌مند کردن مقصود کلی است.

مقامات اجرایی تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل نیز به همین ترتیب نیاز به یک سند راهبردی دارند. حال آنکه تغییرات ناشی از پیمان لیسبون 2009، چارچوب نهادینی از هماهنگی فراهم آورد، اما خلأ و فقدان هویت سیاست خارجی اتحادیه اروپا را برطرف نکرد. بنابراین سرویس اقدام خارجی نوین اتحادیه اروپا تا کنون قادر نبوده این مسیر را بسازد.

اتحادیه اروپا ابزارهای جامعی، اعم از دیپلماسی و ظرفیت‌های مداخله در بحران برای همکاری اقتصادی و اسناد تحریمی، در اختیار دارد. زمانی که این ابزارها با همدیگر اعمال شوند، می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر ثبات نظام بین‌المللی داشته باشند. آنچه اکنون مورد نیاز است، اراده‌ی سیاسی دولت‌های عضو جهت تدوین و قاعده‌مند کردن راهبردی است که بهترین استفاده از ابزارهای اتحادیه اروپا را ممکن می‌سازد.