هاگ لووات و ماتیا توآلودو در مقاله‌ای که اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی منتشر کرد، نوشتند: ضرورت همزیستی یک دولت فلسطینی در کنار اسرائیل، یکی از ثابت‌ترین مواضع سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بوده و یکی از حوزه‌هایی است که سیاست مشترک اروپایی به لحاظ بودجه، انرژی سیاسی و زمان اختصاص‌یافته، بیشترین سرمایه‌گذاری را به آن معطوف کرده است.

رهبران اروپایی و اسرائیلی سال‌ها جهت پرهیز از تنش میان طرفین، برای رسیدن به دو هدف استحکام روابط اروپا-اسرائیل وتعقیب صلح تلاش کرده‌اند. تلاش برای تفکیک این دو مسیر تا حد زیادی موفق بوده، اما در حال حاضر در یک حوزه به طور فزاینده‌ای غیرقابل دفاع شده است؛ مقوله‌ای که اجماع نوپای اروپایی در خصوص آن وجود دارد: تمایز قایل شدن میان اسرائیل و پروژه شهرک‌سازی‌های‌اش.

اتحادیه اروپا و اعضای آن، هم‌چون سایر اعضای جامعه‌ بین‌المللی، حاکمیت اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین را شناسایی رسمی یا عملی نکرده‌اند. این عدم شناسایی، در نتیجه‌ی الزام قانونی ناظر بر تمایز قایل شدن میان اسرائیل و فعالیت‌های آن فراتر از خط سبز، مبتنی بر حقوق بین‌الملل است.

به شکلی متناقض، این نقطه از تنش و نیرو‌ی بالقوه از عناد اروپا با اسرائیل نشأت نگرفته، بلکه دقیقاً نتیجه‌ای از روابط عمیق و نزدیک اروپا و اسرائیل است. بنابراین فعالیت‌های اسرائیل فراتر از مرزهای ماقبل 1967، نمی‌تواند بخشی از روابط عمیق دوجانبه اروپا-اسرائیل باشد. (سیاست‌های دیرینه‌ اتحادیه اروپا خط سبز را به مثابه حدود منطقه حاکمیت سرزمینی اسرائیل و به عنوان مبنایی برای قرارداد صلح آتی دو دولت اسرائیل و فلسطین در نظر گرفته است.)

این تنش میان روابط اروپا و اسرائیل و موضع سیاسی- حقوقی اروپا در خصوص مناقشه اسرائیل و فلسطین، به ویژه در دهه‌ گذشته، منجر به شکل‌گیری سیاست عملی اروپا مبنی بر تمایز قایل شدن میان اسرائیل و اقداماتش فراتر از خط سبز شده است. دستورالعمل سیاسی اعمال سیاست تمایز اتحادیه اروپا از تعدادی از قطعنامه‌های شورای امور خارجی این اتحادیه، صادره از سال 2009 به بعد، و نمونه‌ مؤخر آن در ژوئیه 2015، ناشی می‌شود.

با این حال، در عمل ثابت شده است که سیاست تمایز در یک مسیر پایدار و نامتناقض به اندازه کافی به رسمیت شناخته نشده و یا اجرا نشده است؛ این امر ظاهراً ناشی از این نگرانی بوده است که چنین اقداماتی احتمالا مذاکرات صلح را خدشه‌دار خواهد کرد.

دفاع از این دلیل تردید‌آمیز، با توجه به شکست‌های مکرر فرایند صلح خاورمیانه دشوارتر شده است. از جمله پیامدهای شکست مذاکرات اسلو نوعی اجماع نظر در اسرائیل مبنی بر این امر است که تشکیلات شهرک‌سازی می‌تواند بدون متحمل شدن خسارت‌های محسوس، مدیریت و توسعه داده شود.

اروپا به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل، پذیرش یا رد این تلقی را هدایت می‌کند. بنابراین در کنار تعهد قانونی، یک منطق سیاسی قوی برای سیاست تمایز وجود دارد. علاوه بر این، در نتیجه‌ی انطباق اروپا با مواضع و مقررات خود در ارتباط با مسئله‌ی اسرائیل، اعمال سیاست تمایز می‌تواند به تغییر ساختار انگیزه‌هایی که زیربنای سیاست شهرک‌سازی اسرائیل است، کمک کند.

اسراییل در این سال‌ها، محکومیت‌های تقریباً تشریفاتی شهرک‌سازی‌های اسرائیل و نقض حقوق بین‌الملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را که اروپا ابراز داشته، رد کرده و این موضوع از تعمیق روابط اروپا و اسرائیل جلوگیری نکرده است. هر طور ارزیابی کنیم، این رویکرد در تأثیرگذاری بر سیاست اسرائیل به طور چشم‌گیری ناکارآمد بوده است.

ماهیت بالقوه تأثیرگذار سیاست تمایز احتمالا توضیح می‌دهد که چرا رهبران اسرائیل چنین موضعی را در قبال آن اتخاذ کرده‌اند. بسیاری از رهبران سیاسی اسرائیل، از جمله بنیامین نتانیاهو، به غلط و شاید به عمد سیاست تمایز اتحادیه اروپا را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بایکوت اسرائیل جلوه دادند و آن را با کمپین بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل تلفیق کردند.

اما پیدایش، اهداف و خط‌مشی‌های سیاست تمایز با این کمپین تقابل دارد: یکی مبتنی بر فرض یکپارچگی عمیق‌تر اسرائیل با اروپاست و دیگری بر انزوای آن بنا شده است. برخی سیاستمداران اسرائیلی تا آنجا پیش رفته‌اند که سیاست تمایز اتحادیه اروپا را به مثابه مظهری از یهودی‌ستیزی اروپایی و تلاش برای مشروعیت‌زدایی از اسرائیل دانسته‌اند.

اروپا برای مقابله با این کمپین در وهله‌ اول نیازمند آن است که به بیان دقیق چرایی اعمال سیاست تمایز بپردازد. چنانچه اسرائیل اینگونه به تبیین منفی این سیاست بپردازد، اروپا فرصت خود را برای روشن ساختن این مسئله که سیاست تمایز، نه یک اقدام تبعیض‌آمیز، بلکه نتیجه قانونی تلاش‌های اسرائیل برای ادغام اقتصادی با اروپاست، از دست خواهد داد.

اکنون اروپا باید از سیاستی که عملا از آن پیروی می‌کند، اما تمایلی به اذعان صریح آن در بالاترین سطوح سیاسی نداشته‌ است، دفاع کند. موضوع اصلی این مقابله باید الزامی قانونی برای رسم این تمایز باشد؛ مگر اینکه، یا تازمانی که، اسرائیل سیاست تمایز مشابهی را اعمال کند و یا به شهرک‌سازی و سیاست اشغالی خود خاتمه دهد. (یا درواقع یک راه حل جایگزین و مورد توافق برای سرزمین‌های فلسطین اشغالی که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است ارائه کند.)

علاوه بر این، ضروری است که این سیاست صراحتاً نامگذاری شود (از جمله ارجاع صریح در قطعنامه‌های شورای امور خارجی)، بهتر توضیح داده شود، و از آن در برابر حملات قشر سیاسی اسرائیل دفاع شود. پیشینه‌ی سیاست تمایز نشان می‌دهد که اعمال این سیاست در هر زمان منجر به بحثی درون اسرائیل شده است و در آن تناقض‌ها میان حفظ شهرک‌سازی‌ها و استحکام (و یا صرفاً ادامه) روابط جاری با اروپا ظهور کرده‌اند.

قطعا سیاست تمایز تنها یک مسیر است که توسط اتحادیه اروپا دنبال شده و نمی‌تواند جایگزینی برای راهبرد تجدیدنظر گسترده‌تری درباره درگیری باشد. اما اگر اروپا می‌خواهد حداقل امکان برآمدن دو دولت اسرائیل و فلسطین را حفظ و به ایجاد شرایطی جهت راه‌اندازی دوباره‌ی مذاکرات هدفمند کمک کند، سیاست تمایز می‌تواند به عنوان ابزاری بالقوه قابل توجه ایفای نقش کند.

علاوه بر این، سیاست تمایز در حال حاضر به لحاظ سیاسی امکان‌پذیرترین و به طور بالقوه تأثیرگذارترین سیاستی است که در اختیار اتحادیه اروپا قرار دارد. وانگهی این سیاست در راستای مواضع دیرینه اروپا در خصوص اشغال سرزمین فلسطین و هم‌چنین مطابق تعهداتش طبق حقوق بین‌الملل است.