شادی حمید و دانیل بایمن در گزارشی با عنوان مشقت و فرصت؛ مواجهه با چالش‌های سیاسی و امنیتی در خاورمیانه که اندیشکده کلینگلدائل (Clingendael) (موسسه هلندی روابط بین‌الملل) به چاپ رساند، نوشتند: حتی در کشورهایی مانند تونس که انتقال دولت موفقیت‌آمیزتر اتفاق افتاد، شکاف وسیع توقعات، منجر به شکست دموکراسی شد.

جامعه جهانی نیز تمایل یا قدرتی برای پرکردن این شکاف نداشته است. ایالات متحده همان سیاست‌های پیش از قیام‌های مردمی را ادامه داده و امور را به شکل پیشین پیش برده است. این دولت به کشورهای در دوره گذار نیز با وجود اقتصادهای ویران، کمک‌های محدودی ارائه کرده است.

در ترکیه نگرانی از رشد اقتدار حزب عدالت و توسعه در حال افزایش است، به ویژه تصویب لایحه امنیتی اخیر که به نام مبارزه با تروریسم، قدرت پلیس را افزایش داده و فرایندهای آیین دادرسی صحیح را نادیده می‌گیرد، به این نگرانی دامن می‌زند. ایالات متحده و اروپا باید نگران باشند که کشوری که قرار بود نمونه موفقی از اصلاحات دموکراتیک تدریجی باشد، دارد مسیر عکس را طی می‌کند. اروپا به ویژه می‌تواند در این‌ مورد نقش مهمی بازی کند.

دلالت‌های سیاسی و توصیه‌ها

به نظر برخی، رجوع ایالات متحده و اروپا به ادامه تجارت با کشورهای منطقه به شکل معمول، مشکل تلقی نمی‌شود، بلکه علامت مثبتی است که نشان می‌دهد این کشورها به جای اصرار به دیدن جهان به شکلی که می‌پسندند، آن را به شکلی که هست، می‌بینند.

باید توجه داشت که این رویکردِ کشورهای غربی که از دولت‌های اقتدارگرا حمایت می‌کردند، سیاست پیش از قیام‌های مردمی بود. این در حالی است که این قیام‌ها نشان داد که این دولت‌ها پایدار نیستند. همان‌طور که نمونه‌های مصر، لیبی و یمن نشان داد، دولت‌هایی که قسمت‌های بزرگی از جمعیت خود را نادیده می‌گیرند، ذاتا بی ثباتند، چراکه بخش‌های حذف شده همواره انگیزه بر هم زدن صحنه را دارند. هم‌چنین مطالعات بسیاری نشان داده که میان فقدان دموکراسی و رشد تروریسم رابطه علی وجود دارد.

البته برقراری دموکراسی راه حل ساده‌ای نیست. کشورهایی که در حال طی این مسیر هستند، بیشتر مستعد بی‌ثباتی‌اند. این گفته خصوصا درباره کشورهایی صحت دارد که باز شدن فضای سیاسی در آن‌ها موجب افزایش شکاف ایدئولوژیک می‌شود. سیاستمداران نیز اگر قبول دارند که اصلاحات و دموکراتیک شدن نهایتا به نفع ثبات کشورشان است، باید برخی چالش کوتاه مدت را در مقابل منافع بلندمدت چنین تغییری بپذیرند.

اما سوال اینجاست که جامعه بین‌المللی چگونه می‌تواند اصلاحات سیاسی را به صورت موثرتری ترویج کند؟ نخست به مساله اهرم فشار می‌پردازیم. فرایند الحاق به اتحادیه اروپا نمونه موفقی از شرط اصلاحات بوده است. شرط مساعدت، معمولا به شکل منفی بروز پیدا کرده، یعنی کشورهای قدرتمند، تهدید به تحریم یا تعلیق کمک‌های اقتصادی می‌کنند. این رویکرد تنبیهی می‌تواند نتیجه عکس دهد، اما شرط ایجابی می‌تواند مثبت باشد. شرط ایجابی یعنی انگیزه‌بخشی سیاسی و اقتصادی برای دولت‌هایی که گام‌های دقیق و قابل ارزیابی به سوی دموکراسی بر می‌دارند.

در مورد ترکیه نیز اگرچه اروپا اغواگری و جذابیت پیشین را ندارد، اما کماکان پیوستن به آن برای بسیاری سیاستمداران ترک خوشایند است. این موضوع می‌تواند به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرد.

بنیاد چندجانبه برای اصلاحات (MER) می‌تواند حول چارچوبی برای تشویق اصلاحات، روابطی اساسی با متحدان عربی ایجاد کند. تا به امروز تلاشی نظام‌مند و پایدار در راستای کمک اقتصادی برای اصلاحات دموکراتیک در خاورمیانه صورت نگرفته است.

در این طرح پیشنهادی، میزان کمک‌های اعطایی در محدوده پنج تا 20 میلیارد دلار در طول 10 سال خواهد بود. طبیعت چندجانبه این کمک‌ها، هم از بار مالی مستقیم بر ایالات متحده می‌کاهد و هم این تصور را از بین می‌برد که واشنگتن قصد دستکاری نتیجه را دارد.

لازم است سازوکارهای پاسخگویی، نظارت مداوم، معیارهای شفاف و البته اراده سیاسی برای تعلیق یا ختم کمک‌ها در صورت عدم ایفای تعهدات به اصلاح، در تمام طرف‌های مشارکت کننده ایجاد شود.

واضح است که شکل کمک‌ها با توجه به ملت‌های مختلف و سازکارهای مرتبط، تفاوت خواهد کرد، اما اصل اساسی این است که سازوکارهای نهادین اصلاحاتی پیش‌بینی شود که وابسته به دستگاه‌های دولتی خاص یا منافع راهبردی غالب نباشند.

البته باید توجه داشت که در وضعیت کنونی، ایالات متحده برای توسعه منطقه بیش از برقراری دموکراسی اولویت قائل است، به ویژه که برای مبارزه با داعش نیز به همکاری با دولت‌های اقتدارگرا نیاز دارد. اما میان اصلاحات دموکراتیک و مبارزه با داعش نیز رابطه‌ای وجود دارد.

جورج بوش در سال 2001 “جنگ علیه ترور “را راه انداخت، اما دو سال بعد نیز در همین رابطه “دستورالعملی برای آزادی” تعریف کرد که برای فهم بروز خشونت سیاسی در جهان عرب، چارچوبی فکری ارائه می‌داد.

دستورالعمل مشابه اوباما برای جنگ جدید علیه ترور چه خواهد بود؟ وقایع اخیر لزوم پرداختن به این سوال را دوچندان کرده است: جامعه بین‌المللی نمی‌تواند چیزی را که بدوا یک سازمان تروریستی نیست، با یک استراتژی خفیف ضدتروریسم خنثی کند.

داعش یک دولت بدوی است که به خاطر وجود دولت‌های ورشکسته، شکست نظم منطقه‌ای و شکست دولت‌های سکولار در مشارکت‌ دادن اسلام گرایان، امکان حکمرانی یافت. بنابراین در طراحی هر راهبرد درازمدتی برای مبارزه با داعش، باید تمامی این نقایص در نظر گرفته شوند.

تمامی چالش‌های اساسی در خاورمیانه از فقدان یک حکمرانی مشروع ناشی می‌شود. اگرچه کمتر سیاست‌مداری در آمریکا یا اروپا منکر این واقعیت است، با این وجود این مساله در هیچ یک از سیاست‌های آمریکا و اروپا در قبال منطقه لحاظ نشده است.

در سال‌های اخیر، سیاست خارجی آمریکا و تا حدی اروپا در قبال خاورمیانه فاقد برنامه‌ریزی سیاسی راهبردی بوده است. این دولت‌ها، در میان بحران‌های جاری و نگرانی بابت افراط‌گرایی و خشونت، بر این مساله تمرکزی نداشته اند که به منظور تسهیل حکمرانی موثری که چشم اندازی 20 ساله داشته باشد، چه باید کرد.