موسی بورکبا در مقاله‌ای که در مجله چاپ اندیشکده اسپانیایی مرکز روابط بین‌الملل بارسلونا (CIDOB) منتشر شد، نوشت: این وقایع اگرچه افکار عمومی را شوکه و رهبران سیاسی را وادار به تقویت تدابیر امنیتی داخلی کرد، اما نشان داد باید با تهدید ناشی از افراط گرایی خشونت بار در سطح اروپا جدی‌تر برخورد شود.

راهبرد نه چندان مفید اروپایی

در واقع هدف راهبرد اتحادیه اروپایی که در سال 2005 تدوین شد مبارزه با افراطی گری بود و به راه اندازی شبکه اروپایی کارشناسان افراطی‌گرایی هم منجر شد. با این حال چالش  های بسیار دیگری که در یک دهه بعد از این راهبرد ظهور کرده‌اند نیاز به تدوین یک راهبرد منسجم چند بعدی در خصوص افراط گرایی خشونت بار را ضروری ساخته است.

با توجه به گفته کمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا مبنی بر خروج بیش از 6000 اروپایی برای پیوستن به گروه‌های افراط گرای خشن، هر یک از دولت های عضو راهبرد امنیتی خود را در خصوص افراط‌گرایی خشونت بار به کار بسته است، اما دامنه این پدیده نشان می دهد که اعضای اتحادیه نه تنها باید در زمینه سرکوب، بلکه باید بیش از هر چیز دیگر در زمینه پیشگیری با یکدیگر همکاری کنند.

این همکاری تبادل بیشتر اطلاعات، بهبود تبادل اطلاعات میان نیروی پلیس و دستگاه قضایی دولت های عضو، تبادل نظر درباره بهترین اقدامات و تاسیس یک موسسه اروپایی را شامل  می‌شود که به کارشناسان و کارکنان مربوطه اجازه دهد به بررسی دلایل سوق یافتن افراد به سوی افراط گرایی خشونت بار بپردازند.

گامی به سوی یک راهبرد پیشگیرانه بلندمدت

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در همسایگی اتحادیه اروپا از سال 2011 تا کنون به مکانی برای انفجار بی سابقه افراط گرایی تبدیل شده است و در عین حال باید به چالش های اقتصادی بسیاری در این منطقه پاسخ داده شود. تداوم جنگ های داخلی در عراق، سوریه، لیبی و آثارشان (اشاعه شبه نظامیان و تسلیحات در این کشورها و همسایگان‌شان) و نیز لزوم اصلاحات ساختاری (این منطقه بالاترین سطح بیکاری جوانان در جهان را دارد) قطعا بذر افراط گرایی خشونت بار را می کارد.

با وجود چنین زمینه ای و پیامدهای احتمالی آن برای بسیاری از کشورهای شریک اتحادیه اروپا و تدابیر سرکوب کننده اتخاذ شده، اتحادیه اروپا باید مساله افراط‌گرایی خشونت بار را در راستای عوامل تحریک کننده‌ای حل کند که شهروندان اروپایی و غیر اروپایی را در برابر ایدئولوژی های افراطی آسیب پذیر می سازد. این به معنای همکاری نزدیک تر با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نه فقط در زمینه امنیتی، بلکه با حمایت از اصلاحات ساختاری اجتماعی-اقتصادی با چشم اندازی بلندمدت است.