پیتر سالیسبوری در یادداشتی که اندیشکده چتم هاوس آن را منتشر کرد، نوشت: نقش طرف های ثالث ( بویژه عربستان، امارات، ایران، انگلیس و آمریکا) که دارای اهداف متفاوت و عمدتا متناقضی هستند، موجب تشدید پیچیدگی این جنگ شده و به تداوم آن دامن زده اند. حضور ستیزه جویان سلفی، القاعده شبه جزیره عربستان، و شاخه محلی داعش ( و تفاوت در سیاست های کلی طرح های ضد تروریستی به رهبری آمریکا و امارات) پیچیدگی این جنگ را دوچندان کرده است. همزمان، از اواسط 2017، برای متحدان ظاهری، اولویت منازعه درونی بر سر قدرت بیش از جنگ در سطح ملی بوده است.

از این رو، تاریخچه اخیر یمن حکایتی هشدارآمیز است. چنین تصور می شود که در طول دوره انتقالی 2014-2012، دیپلمات ها و سایر مقامات خارجی غالب منابع خود را صرفا برای سه کار اختصاص دادند: حل منازعه سیاسی بین نخبگان سابق کشور؛ حفظ موقعیت منصور هادی؛ و انجام فعالیت های ضدتروریستی.  اولویت این اقدامات باعث شد که بسیاری از موضوعاتی که برای مردم محلی اهمیت زیادی داشتند، عملا کنار گذاشته شوند.

این تمرکز محدود باعث شد، بسیاری از یمنی ها احساس کنند که از فرایند سیاسی «واقعی» کنار گذاشته شده اند. علاوه بر این، این تنگ نظری موجب شد که اهداف و مقاصد حوثی ها در «نقطه کور» مقامات خارجی قرار گیرد. حوثی ها از جنبش شیعیان زیدی استان شمالی صعده هستند که به طور تاریخی به حاشیه رانده شده و در سیاست سطح ملی بازیگری مهم تلقی نشده اند. در نتیجه، در سپتامبر 2014، حوثی ها توانستند صنعا، پایتخت یمن، را تصرف کنند.

از زمان آغاز جنگ یمن در اواخر 2014 و اوایل 2015، ساختار قدرت در یمن بطور اساسی دگرگون شده است. ترسیم و تصویر جمعیتی جنگ داخلی سه ساله یمن از کشوری آشوب زده، منشعب و چند قطبی حکایت می کند که در آن، اختلافات بین گروه های اصلی درگیر و حامیان بین المللی آنها، قابل حل نیست. همچنین، این تصویر حاکی از آن است که جنگ بیشتر مناطق کشور را فرا گرفته است.

درواقع، تا مرگ رئیس جمهور سابق، علی عبدالله صالح در دسامبر 2017، جنگ داخلی یمن عملا به بن بست مخرب اقتصادی رسیده و خطوط جبهه به چند میدان نبرد عمدتا راکد محدود شده بود و بسیاری از فعالان به جای کلیت جنگ، به سیاست های داخلی مناطق مجزا از هم تمرکز کرده بودند. شکاف در ائتلاف میان شبه نظامیان حوثی و وفاداران به صالح، مهمترین تحولات جنگ یمن در سال 2017 محسوب می شود که در نهایت به نفع حوثی ها حل و فصل شد.

«کشور هرج و مرج»

یمن از جوانب زیادی به یک «کشور هرج و مرج» تبدیل شده است. بر این اساس در یمن، دولت مرکزی سرنگون شده و یا کنترل بخش عظیم تمامیت ارضی کشور را از دست داده و باعث بروز اقتصادی سیاسی شده است که در آن، گروه هایی با درجات متفاوت از مشروعیت با یکدیگر همکاری و رقابت می کنند. با این حال، «هرج و مرج» واژه ای نسبی است؛ اگرچه یمن از بیرون کشوری با هرج و مرج واقعی به نظر می رسد؛ اما همچنان منطق درونی، اقتصاد و اکوسیستم های سیاسی خود را حفظ کرده است.

یمن بیش از آنکه شبیه به کشوری گرفتار جنگ بین دو طرف باشد، بیشتر شبیه منطقه ای با ایالت های کوچک است که به درجات مختلف درگیر جنگ با یکدیگر هستند.

گروه هایی که تعادل قدرت را در یمن در دست دارند ( ازجمله حوثی ها، طرفداران صالح که اکنون کشته شده است، و حامیان دولت در تبعید عبد ربه منصور هادی)، تا به حال مورد تعامل مستقیم سازمان ملل و قدرت های بین الملی نبوده اند. از نظر بسیاری از مردم یمن، این گروه ها تنها گروه های کوچکی در میان گروه های بزرگ تر هستند، هرچند که ظاهرا عمده جنگجویان این جنگ را تشکیل می دهند.

تمایز بین فعالان امنیتی و حکومتی دولتی و غیردولتی و همچنین، بین اقتصاد قانونی و غیر قانونی، حتی پیش از آغاز جنگ نیز از بین رفته بود و این تمایز از زمان شروع جنگ بیش از پیش تشدید شده است.

منابع و اقتصاد جنگی

علیرغم تقسیمات آشکار بین مناطق مختلف، انتقال درون مرزی کالاهای اساسی (نظیر غذا و سوخت) با سهولت انجام می گیرد. تجارت اسلحه و دیگر کالاهای غیرقانونی نیز آن قدر وسیع است که قیمت مهمات و تفنگ از زمان آغاز جنگ در کل کشور کاهش یافته است.

مدارک فراوانی حاکی از آن است که بازیگران اصلی سیاسی و بازیگران مسلح، بطور قابل توجهی از اقتصاد جنگی سود برده اند و منافع اقتصادی آنها در گرو تداوم جنگ سراسری است. در نتیجه، آنها فاقد انگیزه برای توافق با فرایند صلحی هستند که موقعیت اقتصادی فعلی آنها را به خطر می اندازد.

مسیر صلح؟

در کوتاه-مدت، هیچ راه ساده ای برای گذار یمن به دولتی کارآمد و دوستدار غرب وجود ندارد. هر نوع توافق بین طرفین خاص که با پادرمیانی سازمان ملل انجام بگیرد، اگر مفاد آن با دقت شامل یک فرایند سیاسی فراگیری نباشد که همه گروه های یمنی را دربرمی گیرد ( و ازجمله گروههایی که تا به حال در فرایند صلح به رهبری سازمان ملل گنجانده نشده اند)، با تخریب سایر طرف ها مواجه شده و به درگیری های جدید دامن خواهد زد.

رویکردی که نقش و ماهیت بازیگران خارجی و منافع آنها در یمن  را نادیده بگیرد، موفقیت آمیز نخواهد بود. فرایند میانجیگری باید انگیزه هایی برای طرفین ثالث درگیر در این جنگ درنظر گیرد تا با حسن نیت از مذاکرات حل و فصل سیاسی حمایت کنند و در صورت امتناع آنها، اقدامات مجازاتی برای آنها در نظر گیرد.

سیاست ها و طرح های فعلی برای ایجاد صلح در یمن بر اساس الگوی ساده ی جنگ بین دو طرف ارائه شده اند که شباهت چندانی به واقعیت جنگ یمن نداشته و اغلب به جای تحلیل های دقیق، بیانگر افکار واهی و پوچ هستند. سیاستمداران و میانجیگران باید از تحولات 2014-2012 درس گرفته و اولویت های خود را بر همین اساس تعدیل کنند. بویژه آنکه، به جای فرایندهای فرمایشی بالا-به-پایین به ابتکارات پایین-به-بالا اهمیت بیشتری دهند.

توصیه هایی برای سیاستمداران

سیاستمداران انگلیس، آمریکا و دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از بازبینی در فرایند فعلی میانجیگری به رهبری سازمان ملل حمایت کرده و آن را بطور رسمی یا غیر-رسمی به سه حوزه مساوی بسط دهند که به ترتیب عبارتند از:

نقش کشورهای ثالث (تنها به عربستان، امارات، ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه محدود نمی شود) را در تداوم مستقیم یا غیر مستقیم جنگ و حمایت نظامی از فعالان حل و فصل کند.

تماس و میانجیگری بین گروهای اصلی درگیر در جنگ (حوثی ها، طرفدارات صالح و دولت هادی) را از طریق سازمان ملل ترغیب و افزایش دهد. با آنها ارتباط برقرار کرده و لزوم مشارکت آنها در فرایند صلح را تبیین کند.

با رهبران اصلی نظامی و سیاسی در هر یک از استان ها و رهبران ارشد تقسیمات درونی فعلی تعامل برقرار کرده و تحولات سیاسی و درگیری های نظامی داخلی و محلی را حل و فصل کند که از جمله این مناطق می توان به شمال و غرب تحت اشغال حوثی؛ سرزمینهای کوهستانی قبیله ای الجوف، مارب و البیضا؛ تعز؛ قبایل جدایی طلب جنوب؛ عدن؛ حضرالموت (ساحلی و شمالی)؛ و المهرا اشاره کرد.

و در نهایت ارتباط با شورای منطقه ای صبا، شورای انتقالی جنوب، و دیگر طرح های منطقه ای مشابه را مورد توجه قرار داده و این گروه ها را در یک فرایند میانجیگری فراگیر متحد سازند.