یرمی شاپیرو در یادداشتی برای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا نوشت: راهبرد‌های امنیت ملی آمریکا به ندرت راهنماهای خوب و سودمندی برای سیاست خارجی این کشور هستند. این راهبرد‌ها بیشتر منعکس‌کننده چهره دولت مستقر آمریکا یا مناسب‌تر اینکه بیانگر الهامات آن است و نه واقعیت و مقتضیات سیاست خارجی واشنگتن. راهبرد امنیت ملی تبلیغات سیاسی و علامت‎‌دهی ژئوپلتیکی است و نه تلاشی برای تشریح و تبیین راهبرد.

با چنین تعریفی از راهبرد امنیت ملی و استاندارد ضعیف آن، راهبرد ترامپ چیز چندان مهمی درباره سیاست خارجی آمریکا به ما نمی‌گوید. دلیل این امر واضح است. بنظر می‌رسد رئیس‌ جمهوری آمریکا متن راهبرد امنیت ملی را نخوانده‌است و سخنرانی ایشان در زمان انتشار راهبرد امنیت ملی حاکی از آن است که وی با بسیاری از بخش‌های آن موافق نیست.

سوابق امر حاکی از آن است که رؤسای جمهور آمریکا عناصری از راهبرد امنیت ملی خود را حذف کرده‌اند. به عنوان مثال جورج دبلیو بوش سرانجام دست از دکترین پیش‌دستانه در راهبرد امنیت ملی سال 2002 کشید. اما به ندرت رؤسای جمهور آمریکا در زمان اعلام راهبرد امنیت ملی چنین کاری انجام داده‌اند.

بزرگترین شکاف بین ترامپ و راهبرد امنیت ملی درباره ارتباط با روسیه است. راهبرد امنیت ملی آمریکا در دولت ترامپ از روسیه و چین به عنوان رقبای راهبردی و بویژه از روسیه به عنوان قدرت تجدیدنظرطلب یاد می‌کند که یکپارچگی دمکراسی غربی را تهدید می‌کند. در راهبرد ترامپ چنین آمده‌است: روسیه و چین در تلاشند تا مانع از دسترسی آمریکا به مناطق مهم جهان شوند و به دنبال آن هستند که نظم بین‌المللی را به نفع خود تغییر دهند. اما سخنرانی ترامپ به این چالش اشاره‌ای نکرد و برعکس بر چگونگی برقراری مشارکت و همکاری با این دو کشور متمرکز بود. وی اغلب به پیام تبریک تلفنی ولادیمیر پوتین دربارۀ توطئه تروریستی ناکام اشاره می‌کند و به آن می‌بالد.

بطورکلی، راهبرد امنیت ملی آمریکا را رهبری خوشبین در امور جهانی به تصویر می‌کشد و ویژگی‌های اتحادهای آمریکا و نقش آنها را در پیروزی در رقابت‌های ژئوپلتیکی امروز می‌ستاید. وی در سخنرانی‌اش عمدتاً مشکل رقابت ژئوپلتیکی را نادیده گرفت و به‌کرّات درباره ناعادلانه بودن مقررات تجارت بین‌المللی، تهدیدهای ناشی از مهاجرت و تروریسم، و خیانت‌های متحدان اعتراض کرد. وی حتی درخواست کرد متحدان و اعضای سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به آمریکا پول پرداخت کنند که از آنها دفاع می‌کند؛ درخواستی که در راهبرد امنیت ملی آمریکا اشاره‌ای بدان نشده‌است و با تعریف این سند از ارزش‌های اتحاد منافات دارد.

راهبرد امنیت ملی آمریکا در دوره دولت ترامپ، نمونه استاندارد سیاست خارجی جمهوری‌خواهان است و نه سندی که در آن تمامی جوانب مربوط به امنیت و منافع ملی کشور لحاظ شده باشد. در راهبرد ترامپ، قدرت و اهداف آمریکا مورد تجلیل قرار می‌گیرد، بر تهدیدهای ژئوپلتیکی و تروریستی تأکید می‌شود، تهدیدات نرم همچون تغییرات آب و هوایی و فقر نادیده گرفته می‌شود و از پرداختن به پیامدهای منفی مداخلات آمریکا در کشورهایی همچون یمن اجتناب می‌کند (که اصلاً بدان اشاره‌ای نشده‌است). البته در این سند ایده دفاع موشکی ستایش می‌شود. اما به سختی می‌توان این ایده را در مباحث سیاست خارجی سنتی آمریکا جای داد.

مسئله دشوارتر فهم این نکته است که چه کسی در واقع سیاست خارجی آمریکا را تنظیم می‌کند. آیا این ژنرال‌های شجاع و جمهوریخواهان حرفه‌ای در امر سیاست خارجی این سند را تهیه کرده‌اند؟ یا رئیس ‌جمهوری دمدمی مزاج این سند را تهیه کرد که در روز انتشار،  آن را از بین برد؟

شواهد امر می‌گوید که پاسخ هم هر دو است و هم هیچ‌یک. حرفه‌ای‌های جمهوری‌خواهی که در امر سیاست خارجی دخیل هستند سیاست به نرخ روز تعیین می‌کنند و بر اجرای آن نظارت دارند. اما رئیس‌ جمهوری بطور تصادفی در برخی مواقع مداخله می‌کند، آن هم زمانی که منافع سیاسی داخلی‌اش اقتضا کند یا حال و حوصله انجام این کار را داشته باشد و با مداخله‌ای که انجام می‌دهد بطور موثر مانع از هر تلاشی برای تدوین یک سیاست منسجم می‌شود. این است داستان سیاست خارجی آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران، خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام، تصمیم دربارۀ به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و اختلاف بین عربستان و قطر.