دکتر اسعد کاظم شبیب در گزارشی در این باره در مرکز مطالعات المستقبل عراق نوشت: بحران همه پرسی کردها تنها چند هفته پس از آزادی تلعفر آخرین مخفیگاه تشکیلات تروریستی داعش به وجود آمده است و این امر بار دیگر مسأله همزیستی مسالمت آمیز از نظر فرهنگی، طایفه ای و نژادی میان طیف های مختلف عراق را تحت تأثیر قرار داده است.

در این باره نگرانی هایی درباره تظاهرات های اخیر در استان های موصل، دیالی، کرکوک و بالا گرفتن گفتمان تقابل در سانه ها و درگیری های خونین میان نیروهای کرد از یک سو و نیروهای ترکمن و عربی از سوی دیگر در زمان پیش و پس از برگزاری همه پرسی وجود دارد.

پس از سرنگونی نظام استبدادی عراق در سال ۲۰۰۳، مردم عراق هزینه سنگینی به خاطر تنش طایفه ای پرداخت نمودند و در حال حاضر بزرگترین استفاده را از این تنش طایفه ای گروه های تروریستی همچون تشکیلات تروریستی داعش و القاعده می برند، به شکلی که این گروه ها با برگه مقدسات دینی و مذهب برای همراه ساختن مردم با خود در طرح های سلطه جویانه خود استفاده کردند و بزرگترین متضرران پیامدهای این تنش های طایفه ای دولت، شهروندان و نهادهای عراق بودند.

در حال حاضر حوادث پس از زوال تشکیلات تروریستی داعش حاکی از خطر جدیدی است که همزیستی مسالمت آمیز میان ساکنان یک جغرافیای یکسان را تهدید می نماید.

در این باره مناطق مورد مناقشه که کردها در تلاش برای  تسلط بر آنها هستند، در رأس درگیری‌های ژئوپلتیک و سیاسی قرار دارند. در حال حاضر استان کرکوک به عنوان استان منابع انرژی و تعددیت قومی و دینی یکی از برجسته ترین مناطق مورد مناقشه میان حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است، به شکلی که درهر مناسبتی مسعود بارزانی رئیس کردستان عراق تأکید می نماید که تسلط یافتن نیروهای پیشمرگ کرد بر استان کرکوک و مناطق مورد مناقشه به آن معناست که دیگر مجالی برای سخن درباره این مناطق وجود ندارد.

در این باره مناطق واقع در استان موصل مثل سنجار به عنوان خواستگاه دیانت ایزدی، منطقه شیخان و الحمدانیه و منطقه بعشیقه و قحطانیه که شامل شهروندانی از دیانت های مسیحی، شبک ، شیعه و کرد می باشد، از مناطق مورد مورد مناقشه به شمار می آیند.

اما در استان دیالی نزاع بر سر منطقه خانقین و اطراف آن و نیز منطقه بلدروز و برخی از مناطق شهر واسط همچون بدره و جصان ادامه دارد؛ مساله ای که بار دیگر عرب ها و ترکمن ها را در این مناطق بر آن داشته است که درباره پیامدهای هرگونه اقدام کردها در الحاق این مناطق به کردستان عراق هشدار دهند و این مسأله هشداری درباره خطر بالا گرفتن درگیری های قومی در این مناطق است.

در حال حاضر به نظر می رسد تمامی طیف های عراق باید بازنگری جامعی را در قانون اساسی این کشور انجام دهند تا ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی دولت را فراهم آورند؛ به شکلی که کشور را از شائبه درگیری های قومی و مداخلات منطقه ای و خطر تجزیه جغرافیایی و انقسام سیاسی به دور سازند و منافع تمامی طیف های دینی و قومیتی عراق را محقق سازند تا کردها به گزینه های دیگری متفاوت از همه پرسی جدایی فکر کنند.