دور دوم مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر رسیدن به یک چارچوب برای توافق تجاری پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا روز جمعه (۵ اردیبهشت) بدون نتیجه پایان یافت. آن چنانکه میشل بارنیه، نماینده شورای اروپا در امور برگزیت گفته است چالش‌ها، مشکلات و اختلافات جدی میان لندن و بروکسل بر سر یک توافقنامه جامع تجاری وجود دارد.

در این بین اختلاف اصلی بر سر حاکمیت انگلیس بر قوانین و نوع ارتباطی است که می‌خواهد با کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشد. اروپایی‌ها معتقد هستند که انگلیس اگر می‌خواهد یک توافقنامه تجاری جامع و یا یک روابط تجاری آزاد و گسترده‌ با اتحادیه اروپا داشته باشد باید قوانین و معیارهایش بر اساس معیارها و شاخص‌های این اتحادیه باشد. از دیگر سو بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس معتقد است که این لندن است که در مورد چگونگی تدوین قوانین و نوع روابطش با اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرد. این سرسختی و انعطاف‌ناپذیری انگلیس نشان‌دهنده آن است که بوریس جانسون احتمال رسیدن به یک توافقنامه تجاری تا مارس ۲۰۲۱ میان لندن و بروکسل را خیلی کمرنگ می‌داند و این مسئله منجر به چالش دیگری خواهد شد مبنی بر اینکه اگر مذاکرات تا مارس ۲۰۲۱ به نتیجه نرسد آینده آن چه خواهد شد؟

اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده است که این بازه زمانی، فرصت کافی برای مذاکرات و رسیدن به یک توافقنامه تجاری را به طرفین نمی‌دهد و خواستار تمدید مدت مذاکرات میان انگلیس و اتحادیه اروپا شده است. این در حالی است که بوریس جانسون همچنان سرسختانه معتقد است که حاضر به تمدید مذاکرات با اتحادیه اروپا نیست. اگر شاهد چنین روندی باشیم، سناریوی خروج سخت انگلیس از اتحادیه اروپا محقق خواهد شد و این نوع خروج یک شوک سخت اقتصادی برای لندن به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه تبعات بحران کرونا،‌ انگلیس را نیز همچون دیگر کشورهای اروپا گرفتار کرده و ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری را به دنبال داشته،‌ خروج سخت انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند شوک دیگری به اقتصاد انگلیس وارد کند. حال اینکه آیا انگلیس ظرفیت مقابله با این شوک را دارد یا خیر خود تبدیل به بحث مهمی در سطح محافل سیاسی و رسانه‌ای این کشور شده است.

با توجه به این شرایط احتمالاً نگرانی از بروز شوکی دیگر در اقتصاد انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا باعث می‌شود که در دقیقه ۹۰ جانسون مجبور شود مهلت مذاکرات با اتحادیه اروپا را تمدید کند تا بلکه با رسیدن به یک توافقنامه جامع میان انگلیس و اتحادیه اروپا، خروج نرم این کشور از اتحادیه اروپا تحقق پیدا کند.

در نهایت باید توجه داشت که در حال حاضر اختلاف اصلی میان بروکسل و لندن بر سر میزان نقش مؤثر انگلیس در تدوین قوانین و نوع روابط با اتحادیه اروپا است.

دراین‌بین از یک‌سو انگلیس بارها اعلام کرده که می‌خواهد بر اساس منافع ملی و بهره‌های اقتصادی خود قوانین را تدوین کند و از سوی دیگر اتحادیه اروپا می‌گوید اگر انگلیس خواهان بهره‌مندی از بازار بزرگ اروپا برای صادرات و واردات است باید قوانینش به‌گونه‌ای باشد که با معیارهای اتحادیه اروپا مطابقت و هماهنگی داشته باشد. نکته اصلی که منجر به اختلاف میان لندن و بروکسل شده است میزان حاکمیت انگلیس در تدوین قوانین است؛ یعنی انگلیسی‌ها یک نگرش فوق ملی‌گرایانه به تدوین قوانین جدید پس از خروج از اتحادیه اروپا دارند و معتقد هستند که این خروج به این دلیل انجام می‌شود که انگلیس بر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود اشراف داشته باشد و خودش بتواند قانون‌گذاری کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا نمی‌خواهد خروج انگلیس از این اتحادیه به‌آسانی باشد تا لندن هم بتواند از بازار بزرگ اروپا بهره‌مند باشد و هم نخواهد از قوانین و معیارهای اتحادیه اروپا تبعیت کند. این نکته اصلی اختلاف میان انگلیس و اتحادیه اروپا است.

انگلیس روز ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن) به‌طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد. این کشور تا آخر سال جاری میلادی و در چارچوب دوره موسوم به انتقالی تابع قوانین اتحادیه اروپاست. پس‌ازآن تمام مناسبات چهار دهه گذشته میان دو طرف متوقف خواهد شد. دو طرف مایل هستند تا پیش از پایان این دوره درباره نحوه ادامه همکاری با یکدیگر به توافق برسند.

اتحادیه اروپا با توجه به اختلافات میان دو طرف و اوضاع بحرانی کرونا در سراسر جهان، پیشنهاد کرده که چنانچه تا سه ماه دیگر چشم‌اندازی برای رسیدن به توافق نباشد، دوره انتقالی تمدید شود. بااین‌حال دولت جانسون که هنوز متنی جامع و قانونی را برای طرفین در مورد نحوه انجام مذاکرات تدوین نکرده، مخالف چنین درخواستی است.