بانک مرکزی اروپا اخیرا در خبری اعلام کرد که اقتصاد منطقه یورو احتمالا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ احیا می‌شود، اما پاندمی کرونا تا سال ۲۰۲۲ مانع از رشدی مشابه سال ۲۰۱۹ خواهد شد.

تصور نمی‌شد ویروس کرونا در اروپا به این سرعت شیوع پیدا کند، اما اکنون بعد از آمریکا، کشورهای اروپایی در جایگاه دوم قرار دارند و قرنطینه‌ای که به عنوان تنها راه حل برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شده بود به نظر می‌رسد که امروز پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای این کشورها به دنبال داشته است.

صنعت گردشگری، هتل داری، هوانوردی و بسیاری از مشاغل دیگر تحت تاثیر کرونا قرار گرفته‌ و میلیون‌ها تن شغل خود را از دست داده اند. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش هزینه‌های خود تعدیل نیرو را در دستور کار قرار داده اند.

دولت‌های اروپایی پس از یک دهه سیاست‌های ریاضتی برای کاهش کسری بودجه و سطح بدهی‌ها در پی بحران 2008 تازه توانسته بودند از زیر بار تبعات سیاست‌های ریاضتی خارج شوند، اما با بحرانی عمیق‌تر از بحران 2008 مواجه شده‌اند، به‌طوری‌که امروز اقتصاد کشورهای اروپایی در معرض رکودی عمیق و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری هستند.

شاخص بیکاری یکی از نشانه‌های وضعیت اقتصادی در هر کشوری است. مهم‌ترین پیامد شیوع کرونا نیز بیکاری است. کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلیس سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر هستند. صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند. شرکت‌های حمل و نقل هوایی، هتل داری، رستوران‌ها و هزاران شغل دیگر در ارتباط با صنعت گردشگری در معرض ورشکستگی قرار گرفته و میلیون‌ها تن شغل خود را از دست دادند. بنگاه‌های کوچک و شغل‌های خویش‌فرما در ارتباط با گردشگری با اجرای سیاست قرنطینه برای مقابله با شیوع زنجیره کرونا قربانیان اصلی هستند.

در همین حال، مقابله با شیوع ویروس کرونا هزینه‌های بسیار گسترده‌ای را بر دوش دولت‌های اروپایی گذاشته است. بستری و درمان ده‌ها هزار مبتلا به کرونا هزینه سنگینی به نظام بهداشت و درمان تحمیل کرده است. دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و حفظ میلیون‌ها شغل در معرض نابودی، بسته‌های نجات چند ده میلیارد یورویی اختصاص داده‌اند. این بودجه‌ها جدا از بودجه 500 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای مقابله با تبعات شیوع ویروس کرونا است.

بنابراین، ویروس کرونا اروپا را با وضعیتی بی‌سابقه پس از جنگ جهانی دوم مواجه کرده است. کشورهایی همچون ایتالیا، اسپانیا و انگلیس که بالاترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان را دارند با حدی از کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت اقتصادی و افزایش کسری بودجه و سطح بدهی‌ها مواجه شده‌اند که پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.

طی بحران ۲۰۰۸ این کشورها توانستند در یک دوره ۸ الی ۱۰ ساله با کمک‌های اتحادیه اروپا به نوعی بحران را پشت سر گذاشته، عملا نرخ بیکاری را کاهش داده و رشد حداقلی اقتصادی را برای خود ایجاد کنند، اما کرونا عملا وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی را به پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بازگردانده است. به‌طوری‌که کسری بودجه‌ فرانسه به 9 درصد و بدهی این کشور به 115 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

انگلیس نیز به همین ترتیب با افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی و کاهش قدرت اقتصادی مواجه است. پیامدهای اقتصادی کرونا به قدری عمیق است که این کشورها در آینده نزدیک نمی‌توانند به ثبات و رشد و رونق اقتصادی دست پیدا کنند.

وضعیت اقتصادی شکننده کشورهای اروپایی پیامدهای سیاسی نیز به دنبال خواهد داشت. امانوئل مکرون در سال 2017 با شعار اصلاحات اقتصادی به قدرت رسید، اما عملا اصلاحاتی که مکرون طی سه سال گذشته انجام داده با شروع بیماری کرونا از بین رفت و بخت پیروزی وی در انتخابات سال ۲۰۲۲ بسیار کمرنگ شد.

در انگلیس نیز بوریس جانسون با جدی‌ترین چالش اقتصادی دوران اخیر این کشور مواجه شده است. برنامه بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس این است که بتواند تا دسامبر ۲۰۲۰ به یک توافقنامه جامع با اتحادیه اروپا و خروج نرم از این اتحادیه دست پیدا کند، اما در عمل شیوع ویروس کرونا روند مذاکرات لندن و بروکسل را با مشکل مواجه کرده است.

آلمان با وجود اثرات اقتصادی کرونا بر این کشور، موفق‌ترین کشور اروپایی در مدیریت بحران کرونا با کمترین تلفات جانی به نسبت جمعیتش است. برلین هم موفق شده تعداد قربانی‌های کرونا را در سطح پایینی نگه دارد و هم شرایط قرنطینه را به گونه‌ای به اجرا گذارد که کمترین هزینه را در پی داشته باشد.

اما در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا و اسپانیا بدترین شرایط اقتصادی را در پی شیوع کرونا دارند. البته این دو کشور قبل از شیوع کرونا نیز از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبودند و کسری بودجه و رشد اقتصادی بسیار پایینی داشتند؛ لذا شیوع گسترده بیماری کرونا در این دو کشور و تعداد پر‌شمار جان‌باختگان و قرنطینه چند ماهه که ایتالیا و اسپانیا در پیش گرفته‌اند، اقتصاد این کشورها را متزلزل و آسیب‌پذیرتر کرده است.

توجه دولت‌های اروپایی به داخل در پی شیوع کرونا و بی‌توجهی به شرایط دیگر هم پیمانان شان در اتحادیه اروپا باعث تقویت ملی گرایان و واگرایی در اتحادیه اروپا شده است. ایتالیا اولین کشور اروپایی بود که با شیوع گسترده کرونا مواجه شد، اما هیچ یک از هم پیمانان ایتالیا در اتحادیه اروپا پاسخی به درخواست کمک این کشور نداد، تا جایی که فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا مجبور به عذرخواهی رسمی از ایتالیا شد.

همانطور که در پی بحران مالی سال 2008 کشورهای بحران زده اروپایی بدون بسته‌های نجات اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول توان احیای اقتصادی خود را نداشتند، اقتصاد بحران زده کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی شیوع کرونا با وجود تقویت جریان‌های ملی‌گرا بدون همبستگی و همکاری کشورهای اروپایی احیا نخواهد شد؛ اما احیای اقتصاد اروپا زمان بر خواهد بود، همان طور که یک دهه طول کشید تا کشورهای بحران زده اروپایی از شرایط بحرانی بحران 2008 خارج شوند.

دولت‌های اروپایی برای رشد و رونق اقتصادی و کمک به خانوارها و بنگاه‌های در معرض ورشکستگی نیاز به استقراض برای تامین بودجه احیای اقتصادی دارند. این استقراض نیز افزایش کسری بودجه و سطح بدهی‌ها را به دنبال خواهد داشت. این استقراض سال‌ها زمان می‌برد تا دو شاخص اصلی کسری بودجه و افزایش سطح بدهی‌ها به توازن برسد.