رضا مجیدزاده/ نویسنده و پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه

جلوگیری از ورود کالاهای یک کشور به کشور دیگر، اختلال در جریان تجارت آزاد کشور هدف، تامین سرمایه تولید یا تامین مالی پروژه‌های اقتصادی، اختلال در کارکردهای معمول سیستم اقتصادی و بی‌ثباتی که در نهایت، انتظارات و جو روانی اقتصاد و امید به ثبات آن در آینده را هدف قرار می‌دهد از مهمترین ابعاد جنگ اقتصادی هستند. جنگ اقتصادی در مقابل دیپلماسی اقتصادی قرار می‌گیرد که به کاربرد طیفی از ابزارهای اقتصادی از قبیل اقدامات بین‌المللی مانند توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه تجاری، انتقال تکنولوژی، مبادله منابع، خدمات مهندسی- مشاوره و یا دریافت سرمایه‌گذاری اشاره دارد.

تحریم بانکی، مالی، تجاری از مهمترین ابزارهای جنگ اقتصادی است. برای نمونه، تحریم‌های ایالات متحده در طی دوره 2006-2012 موجب شد تا ایران از بازار نفت جهانی، به میزان زیادی خارج شود و امکان دریافت پول فروش محدود نفت به برخی از کشورها نیز تا مدت‌ها میسر نباشد.

افزون بر این، قطع اتصال ایران به شبکه بانکی بین‌المللی (سوئیفت) نیز امکان گشایش اعتبار اسنادی برای بازرگانان ایرانی و در نتیجه تحدید شدید امکان صادرات و واردات را به دنبال داشت. برای نمونه بازرگانان ناچار بودند تا در بسیاری از موارد به بانک‌های دیگر کشورها مبلغی اضافی گاهی در حد 60 دلار برای هر معامله بپردازند تا برای آنها اعتبار اسنادی بگشایند.

اگرچه مهمترین رویکرد در تحریم‌های بین‌المللی ایران روی کاهش منابع پولی در دسترس دولت به ویژه پول حاصل از فروش نفت تمرکز داشته است اما باید توجه کرد که پیوند پسین و پیشین بسیار اندکی در رابطه با بخش نفت و دیگر بخشهای اقتصادی وجود دارد و اتکای بخشهای اقتصادی مختلف به نفت به واسطه وجود تقاضا یا مبادله واسطه میان آنها و نفت نیست بلکه به واسطه استفاده یا تقاضای آنها برای عمده تسهیلات بانکی یا فعالیت‌های عمرانی دولت است که ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت بخش مهمی از آن منابع را تشکیل می‌دهد.

هرچند که پس از برجام، تحریم‌های مربوط به برنامه‌ هسته‌ای برداشته شد اما در عمل، ایالات متحده با تهدید شرکت‌های همکاری‌کننده با ایران یا اعمال تحریم‌های دیگر، امکان مبادلات اقتصادی و مالی ایران با شرکت‌های مهم اروپایی را به شدت کاهش داد که نتیجه این استراتژی، افزایش ظرفیت بیکاری و به دنبال آن کاهش تولید در کنار افزایش بیکاری است که به از دست دادن بازار، جایگاه  بین‌المللی و در مواردی افت کیفیت تولید منجر می شود. تردید شرکت توتال برای ورود به معامله پارس جنوبی و تاخیر طولانی در تحویل هواپیماهای جدید ایرباس به ایران، از جمله چنین خسارت‌هایی است. خرید نهاده‌های تولید، تعمیر، نگهداری و نوسازی، فناوری و حمل و نقل از مهمترین ابعاد چنین خسارتهایی هستند که بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.

البته در عصر دیجیتال، دامنه جنگ اقتصادی به فضای مجازی نیز گسترش پیدا می‌کند. حملات سایبری به زیرساخت‌های ICT، نظیر ویروس استاکس نت، از یک طرف و تلاش برای مدیریت انتظارات و تغییر جو روانی به سمت افزایش احتمال جنگ یا تهییج مردم به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه ناشی از نااطمینانی و نگرانی نسبت به آینده، از طرف دیگر، ابعاد جنگ اقتصادی در فضای مجازی هستند که افزایش شفافیت اطلاعاتی، عدم مسدودکردن شبکه‌های مجازی که نتیجه معکوس، کاهش اعتماد و افزایش باورپذیری پارازیت‌های اطلاعاتی را به دنبال دارد، از جمله مهمترین راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی در فضای مجازی هستند.

به طور کلی، مهمترین راه‌های مقابله با جنگ اقتصادی، کاهش اتکا به متغیرهای برون زا در فرایند تصمیم‌گیری راهبردی و البته اقتصاد کلان کشور است.

وابستگی شدید به پول حاصل از فروش نفت، مهمترین جنبه آسیب‌پذیری کشور در مقابل جنگ اقتصادی است که به راحتی و توسط ابزار تحریم یا تحریک کشورهای عضو اوپک برای نقض تعهد به همکاری، اقتصاد ایران را در وضعیتی نامناسب قرار می‌دهد.

دومین رویکرد کلی مهم، افزایش ارتباط متقابل اقتصادی یا تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور عضویت هر چه بیشتر در سازمان‌های بین‌المللی غیرهمسو با ایالات متحده یا نزدیک به رقبای آن مانند چین، هند و روسیه در کوتاه‌مدت می‌تواند باشد. برای نمونه عضویت ایران در پروژه ریلی جاده ابریشم چین می‌تواند حضور ایران در بازارهای آسیای میانه و قفقاز و شرق اروپا را تقویت کند. اما پیش از همه این اقدامات، لازم است تا با مشارکت مردم ایران، همانند تجربه نگارش برنامه چهارم توسعه کشور، راهبردی کلی برای اقتصاد و سیاست ترسیم شود تا بر اساس آن، یک بازی هماهنگ میان مردم و حاکمیت شکل بگیرد.

شکست هماهنگی، پیش از وابستگی به درآمد نفت یا عدم عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای مهم، یا تلاش برای افزایش امنیت سایبری، می‌تواند زمینه شکست در جنگ اقتصادی را ایجاد کند اما هماهنگی اقتصادی، همراه با کاهش تضادهای بی‌معنی و غیرضروری حاکمیت و ملت و گرایش به سمت پذیرش خواسته‌های مردم، افزون بر افزایش قدرت ملی، توان ایران برای مقابله با جنگ‌های اقتصادی را نیز می‌کاهد. در این صورت، تلاش برای احیای تولید ملی اقلام ضروری، با اقدامات گروه‌های همسود برای واردات یا قاچاق همان اقلام، خنثی نمی‌شود یا تلاش برای تنش‌زدایی و عامل در عرصه سیاست خارجی، با اظهار نظر افراد غیرمسئول به بن‌بست نمی‌خورد.