شورای راهبردی آنلاین-رصد: «قانون شتاببخشی صنعتی اتحادیه اروپا (IAA)، بریتانیا را به سمت رویارویی اقتصادی با چین سوق میدهد که لندن ترجیح میدهد از آن اجتناب کند. این قانون قرار است الزامات جدیدی تحت عنوان «ساخت اروپا» وضع کند و دسترسی شرکتها به برخی طرحهای یارانهای و قراردادهای تدارکات عمومی را به استفاده به میزان کافی از کالاها و قطعات تولیدشده در داخل اروپا مشروط سازد. یکی از اهداف این اقدام، حمایت از صنایع اروپایی در برابر کالاهای چینی ارزانقیمت و باکیفیت، از جمله خودروهای هیبریدی و برقی است.»
سم لو در یادداشتی که در وبسایت اندیشکده «چتم هاوس» منتشر شد، نوشت: دولت بریتانیا که به دنبال تعمیق همگرایی اقتصادی با اتحادیه اروپاست، تمایل دارد که مفاد مربوط به «ساخت اروپا» شرکتهای بریتانیایی را نیز شامل شود. بااینحال، کشورهای کلیدی عضو اتحادیه اروپا، گسترش این امتیاز به بریتانیا را به همسویی لندن با تدابیر امنیت اقتصادی این اتحادیه مشروط کردهاند.
در سند مشترک فرانسه و آلمان در ۱۵ اکتبر تاکید شده است که برخورداری بخش خودروسازی بریتانیا از امتیازات «ساخت اروپا»، باید به رعایت دو شرط وابسته باشد: برخورداری متقابل از این امتیاز و «همسویی پویا با الزامات اتحادیه اروپا در زمینه سرمایهگذاری کشورهای ثالث و تدابیر دفاع تجاری».
در عمل، فرانسه و آلمان میخواهند بریتانیا برای جلوگیری از کاهش بیشتر سهم خودروسازان اروپایی در بازار این کشور، برای خودروهای برقی چینی تعرفه وضع کند. آنها همچنین خواهان اعمال محدودیتهای سختگیرانهتر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای کلیدی تولید هستند تا شرکتهای چینی نتوانند از طریق فعالیتهای مستقر در بریتانیا، در آینده واجد شرایط دریافت یارانهها یا حضور در طرحهای تدارکات عمومی اتحادیه اروپا شوند.
با توجه به اینکه نشست بعدی اتحادیه اروپا و بریتانیا برای ۲۰ نوامبر برنامهریزی شده است، این مسئله دولت جدید اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا را با چالشی جدی مواجه میکند. اگرچه بخش عمده گزارشات رسانهای بر احتمال وضع تعرفه بر خودروهای چینی متمرکز بودهاند، اما موضوع سرمایهگذاری اهمیت بیشتری دارد؛ بهویژه با توجه به تمایل بریتانیا برای جذب شرکتهای چینی و استقرار واحدهای تولید خودرو در این کشور.
چالش بریتانیا در قبال چین
رویکرد ترجیحی بریتانیا در قبال چین تاکنون مبتنی بر عملگرایی محتاطانه بوده است. لندن نشان داده که در صورت بروز نگرانیهای جدی اقتصادی یا امنیت ملی، آمادگی دارد با وضع تعرفه یا اعمال محدودیتهای دیگر مداخله کند. تصمیم این کشور برای اعمال تعرفههای دائمی و بالا بر برخی محصولات فولادی و همچنین جلوگیری از سرمایهگذاری پیشنهادی ۱.۵ میلیارد پوندی شرکت چینی مینگ یانگ در بخش انرژی بادی فراساحلی، از جمله نمونههای این رویکرد است.
بااینحال، بریتانیا همچنان به دنبال جذب سرمایهگذاری چین در بخش خودروسازی بوده و در حوزههایی که آنها را حساس نمیداند، به تعمیق روابط تجاری با پکن ادامه داده است. همچنین، اگرچه لندن در چارچوب توافقنامه شکوفایی اقتصادی سال ۲۰۲۵ با آمریکا متعهد شده است امنیت زنجیره تامین در حوزه فولاد و داروسازی را تقویت کند، تاکنون شواهد محدودی از اجرای عملی این تعهد وجود داشته است.
اکراه بریتانیا از همسویی کامل با رویکرد اتحادیه اروپا یا آمریکا در قبال چین، با توجه به وزن اقتصادی این کشور قابل درک است. لندن به دنبال افزایش تجارت و سرمایهگذاری است و برای تحقق اهداف خود در زمینه کربنزدایی نیز به محصولات و فناوریهای چینی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر متکی است.
بااینحال، بریتانیا نمیتواند از بازار قراردادهای تدارکات عمومی و طرحهای یارانهای اتحادیه اروپا کنار گذاشته شود. همچنین، سازوکار حفاظتی پیشنهادی اتحادیه اروپا برای واردات خودروهای هیبریدی، که واردات بیش از سقف سهمیههای تعیینشده را محدود خواهد کرد، فشار مضاعفی بر لندن وارد میکند؛ زیرا این احتمال وجود دارد که خودروهای چینی که دیگر امکان ورود به بازار اروپا را ندارند، به بازار بریتانیا سرازیر شوند.
بنابراین، مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا بریتانیا با تدابیر امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا همسو خواهد شد یا خیر، بلکه این است که این همسویی چگونه صورت خواهد گرفت.
هزینهای که بریتانیا باید بپردازد
یکی از گزینههای پیش روی بریتانیا، الگوبرداری کامل از تدابیر اتحادیه اروپاست. در این صورت، لندن تعرفههای اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی و سازوکار حفاظتی جدید برای خودروهای هیبریدی را نیز اجرا خواهد کرد. این رویکرد ممکن است در آینده به حوزههایی مانند مواد شیمیایی، پلاستیک، باتری و توربینهای بادی نیز گسترش یابد.
بریتانیا همچنین باید محدودیتهای مشابهی را در زمینه سرمایهگذاری خارجی در نظر بگیرد؛ محدودیتهایی که شامل سقف مالکیت خارجی، مشارکتهای مشترک، بومیسازی نیروی کار و سهم تولید داخلی در بخشهای کلیدی صنعت میشوند.
بااینحال، اجرای این رویکرد چندان ساده نیست. بریتانیا لزوما از ابزارهای حقوقی لازم برای تکرار کامل تدابیر اتحادیه اروپا برخوردار نیست و از نظر تاریخی نیز در نقض تعهدات بینالمللی خود محتاط بوده است.
از سوی دیگر، چنین اقدامی میتواند انگیزه چین برای اقدامات تلافیجویانه را افزایش دهد. این واکنش ممکن است از وضع تعرفههای متقابل بر صادرات بریتانیا تا اعمال محدودیت بر صادرات عناصر خاکی کمیاب یا مواد اولیه مورد استفاده در تولید باتری را دربرگیرد.
بریتانیا تنها کشوری نیست که اتحادیه اروپا برای اعمال کنترلهای سختگیرانهتر بر تجارت و سرمایهگذاری چین، بهعنوان شرط دسترسی به بازار خود، تحت فشار قرار داده است. ترکیه، مراکش و سوئیس نیز در موقعیت مشابهی قرار دارند. چین نمیخواهد سابقهای منفی در این زمینه شکل بگیرد و علاقمند است نشان دهد که همسویی با محدودیتهای اتحادیه اروپا هزینههایی به دنبال خواهد داشت. در واقع، ممکن است پکن انگیزه بیشتری داشته باشد که بریتانیا را به نمونهای عبرتآموز تبدیل کند تا اینکه سطح تقابل خود با اتحادیه اروپا را افزایش دهد.
گزینه دیگر برای بریتانیا این است که با استفاده از ابزارهای سنتی دفاع تجاری، بهتدریج به نتایج مشابهی دست یابد. برای مثال، تحقیقات درباره حمایتهای دولتی چین از خودروهای برقی صادراتی این کشور حدود یک سال زمان میبرد، اما میتواند برای دولت بریتانیا فرصتی برای مدیریت شرایط فراهم کند. همچنین، تحقیقات درباره ضرورت اتخاذ تدابیر حفاظتی، با استناد به افزایش واردات خودروهای چینی و احتمال انتقال صادرات این کشور از بازار اتحادیه اروپا به بریتانیا، میتواند مسیر سریعتری پیش روی لندن قرار دهد.
هیچیک از این دو گزینه، دستیابی به نتیجه موردنظر اتحادیه اروپا را تضمین نمیکند. بااینحال، دستکم این امکان را برای بریتانیا فراهم میآورند که استدلال کند اقداماتش در واکنش به شواهد آسیب به صنایع داخلی اتخاذ شده است، نه صرفا برای اجرای خواستههای اتحادیه اروپا.
اقدامات حفاظتی معمولا صرفنظر از مبدا کالاها برای واردات اعمال میشوند. بنابراین، بریتانیا میتواند استدلال کند که این اقدامات بهطور مشخص چین را هدف قرار ندادهاند. همچنین این احتمال وجود دارد که بروکسل بیش از شکل و جزئیات دقیق تدابیر اتخاذشده، به پیام سیاسی همسویی لندن با سیاستهای اتحادیه اروپا اهمیت بدهد.
بااینحال، مسئله سرمایهگذاری چین در بخش تولید بریتانیا همچنان حلنشده باقی میماند؛ موضوعی که بهویژه در صنعت خودروسازی اهمیت دارد. رسیدگی به این مسئله بدون به خطر انداختن اهداف اقتصادی گستردهتر دولت بریتانیا دشوارتر خواهد بود.
دولت بریتانیا همچنین میتواند با اعلام تدوین ابزارهای جدید امنیت اقتصادی، از جمله سازوکار مقابله با اقدامات قهری اقتصادی یا اعمال محدودیتهای مشخص بر سرمایهگذاری خارجی، حسننیت خود را به بروکسل نشان دهد. بااینحال، چنین اقداماتی لزوما خواسته اتحادیه اروپا برای همسویی با تدابیر مشخص را تامین نخواهد کرد.
محتملترین سناریو این است که بریتانیا تلاش کند میان این مطالبات متعارض، مسیر میانهای در پیش بگیرد؛ بهگونهای که بخشی از خواستههای اتحادیه اروپا را بپذیرد، اما اجرای آنها را به تاخیر بیندازد و امیدوار باشد از شدیدترین واکنش پکن جلوگیری کند. این تاخیر ممکن است برای لندن در تعامل با بروکسل زمان بخرد، اما احتمالا پکن هرگونه تعهد بریتانیا در این زمینه را بهمنزله ایجاد یک سابقه تلقی خواهد کرد و متناسب با آن دست به اقدامات تلافیجویانه خواهد زد.
در هر صورت، بریتانیا ناگزیر از پرداخت هزینه این انتخاب خواهد بود. تنها مسئله این است که دولت تا چه اندازه میتواند این هزینه را کاهش دهد.
0 Comments