شورای راهبردی آنلاین-رصد: « در واشنگتن هیچکس درباره سقف بدهی دولت فدرال صحبت نمیکند و دقیقا به همین دلیل است که این موضوع شایسته توجه است. بخش عمده بحثهای پیش از انتخابات درباره اقداماتی که مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات میتواند برای مهار ماجراجویی دونالد ترامپ در ایران انجام دهد، بر قطعنامههای محدودکننده اختیارات جنگی رئیسجمهور، احضاریههای کنگره و جلسات استماع متمرکز بود. جای تعجب نیست که هر سه ابزار با مانع یکسانی روبهرو هستند: وتوی رئیسجمهور؛ وتویی که اکثریت جدید کنگره آرای دوسوم نمایندگان لازم برای لغو آن را در اختیار نخواهد داشت.»
عمران خالد در تحلیلی که در وبسایت Foreign Policy In Focus منتشر شد، نوشت: بااینحال، یک اهرم فشار وجود دارد که هیچ رئیسجمهوری نمیتواند آن را وتو کند و سال آینده در اختیار کنگره جدید قرار خواهد گرفت. این اهرم، سقف بدهی دولت فدرال است.
محاسبات کاملا ساده است. مجموع بدهی ناخالص دولت فدرال آمریکا در ۱۸ اوت از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد، درحالیکه سقف بدهیای که کنگره در ژوئیه ۲۰۲۵ افزایش داد، ۴۱.۱ تریلیون دلار است. مرکز سیاست دوجانبه پیشبینی میکند وزارت خزانهداری آمریکا بین اواخر زمستان و اواسط تابستان ۲۰۲۷ به این سقف برسد. اتحادیه ملی مالیاتدهندگان نیز فوریه ۲۰۲۸ را بهعنوان تاریخ محتمل رسیدن به نقطه بحرانی برآورد کرده است؛ زمانی که مقارن با آغاز مبارزات مقدماتی انتخابات ریاستجمهوری خواهد بود.
برای تبدیل شدن قطعنامه محدودکننده اختیارات جنگی رئیسجمهور به قانون، امضای ترامپ ضروری است. اما افزایش سقف بدهی به رای مجلس نمایندگان نیاز دارد و خودداری از برگزاری رایگیری درباره آن، قابل وتو نیست. به دلایل روشن، وسوسه استفاده از این اهرم فشار دقیقا از همینجا آغاز خواهد شد.
جنگ ایران دلایل کافی در اختیار دموکراتها قرار میدهد تا هرچه سریعتر وارد عمل شوند. پنتاگون در آوریل هزینه عملیات نظامی را ۲۵ میلیارد دلار و در ماه مه ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرد. طبق اظهارات خود پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در جلسه استماع ژوئیه، این رقم به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده بود؛ ضمن اینکه درخواست تامین بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری نیز مطرح شده بود. دولت ترامپ خواستار اختصاص بودجه نظامی ۱.۵ تریلیون دلاری برای سال ۲۰۲۷ است و حکیم جفریز، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان، پیشتر هرگونه درخواست بودجه اضافی برای جنگ را «فراتر از حد قابل قبول» خوانده است. با توجه به خشم فزاینده پایگاه رایدهندگان دموکرات از جنگی که رایدهندگان آن را در زمره سه مسئله اصلی خود قرار میدهند، احتمالا برخی دموکراتها پیشنهاد یک معامله ساده را مطرح خواهند کرد: افزایش ندادن سقف بدهی در صورت تعیین محدودیت برای هزینههای جنگ ایران.
طنز ماجرا اینجاست که خود جفریز در سال ۲۰۲۳، نسخه جمهوریخواهان از همین تاکتیک را «یادداشت باجخواهی» نامیده بود. سابقه استفاده از این ابزار چندان خوشایند نیست. موسسه Standard and Poor’s پس از یکی از این مناقشات در اوت ۲۰۱۱، رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد. موسسه فیچ نیز پس از مناقشه مشابهی در سال ۲۰۲۳ همین اقدام را انجام داد و موسسه مودیز در مه ۲۰۲۵ آخرین رتبه اعتباری سهگانه A آمریکا را حذف کرد. هر بار این نمایش سیاسی سرانجام با پرداخت بدهیها پایان یافت، اما هر بار نیز لطمهای ماندگار به هزینه استقراض دولت آمریکا وارد کرد.
این همان نقطه حساس ماجراست که واشنگتن بهندرت درباره آن صحبت میکند: هزینه بنبست بر سر سقف بدهی در محدوده واشنگتن باقی نمیماند. سرمایهگذاران خارجی در ماه ژوئن ۹.۲۹ تریلیون دلار اوراق خزانهداری آمریکا در اختیار داشتند و بازدهی این اوراق، معیاری است که دولتها و شرکتها در سراسر کشورهای درحالتوسعه برای تعیین نرخ استقراض خود از آن استفاده میکنند. هنگامی که اوراق خزانهداری با سررسید نزدیک به تاریخ احتمالی رسیدن به نقطه بحرانی، همانند تمام مناقشات گذشته بر سر سقف بدهی، با قیمتی کمتر از ارزش اسمی معامله میشوند، پیامدهای زنجیرهای این وضعیت هزینه استقراض را از جاکارتا تا نایروبی افزایش میدهد. کشورهایی که نه در تصمیم ترامپ برای آغاز جنگ نقشی داشتهاند و نه در انتخابات میاندورهای آمریکا حق رای دارند، در نهایت باید علاوه بر هزینههای سوختی که جنگ تاکنون بر آنها تحمیل کرده است، بهای ریسک ناشی از مناقشات داخلی واشنگتن را نیز بپردازند.
ایجاد بنبست از سوی دموکراتها همچنین یکی از فرضهایی را از بین خواهد برد که بیسروصدا به حفظ جایگاه جهانی دلار کمک کرده است؛ این فرض که نمایشهای سیاسی بر سر سقف بدهی مختص یکی از دو حزب آمریکاست و حزب دیگر همواره به آنها پایان میدهد. اگر هر دو حزب وارد چنین بازیای شوند، خطر نکول بدهی دیگر یک عادت مختص جمهوریخواهان نخواهد بود، بلکه به ویژگی دائمی نظام سیاسی آمریکا تبدیل میشود. در این صورت، وامدهندگان از توکیو تا برازیلیا نیز این ریسک را در محاسبات خود لحاظ خواهند کرد.
هیچیک از این موارد به معنای آن نیست که دموکراتها باید از تلاش برای پایان دادن به جنگ دست بکشند. منظور این است که آنها باید ابزارهایی را انتخاب کنند که کاخ سفید را هدف قرار دهد، نه وامگیرندگان فقیر جهان را. سه راهکار در این زمینه وجود دارد:
نخست، کنگره فعلی تا سوم ژانویه در دوره موسوم به «کنگره در حال خروج» به کار خود ادامه میدهد؛ دورهای که در آن جمهوریخواهان همچنان کنترل کنگره را در اختیار دارند. ترامپ نیز آشکارا اعلام کرده است که خواهان حذف سقف بدهی است. بنابراین، دموکراتها باید از تعلیق سقف بدهی تا ژانویه ۲۰۲۹ یا لغو کامل آن حمایت کنند تا پیش از آنکه کسی وسوسه استفاده از این اهرم را پیدا کند، این ابزار از دستور کار خارج شود.
دوم، این مناقشه باید در همان حوزهای دنبال شود که قانون اساسی آمریکا برای آن تعیین کرده است: فرایند تخصیص اعتبارات بودجهای. این کار باید بهصورت جزءبهجزء و از طریق بودجه تکمیلیای انجام شود که پنتاگون همچنان به آن نیاز دارد. اکثریت مجلس نمایندگان میتواند بدون تهدید به نکول بدهیهای کشورها و اشخاص، از تامین مالی جنگ خودداری کند.
سوم، کمیتههای جدید کنگره میتوانند از اختیار احضار و الزام به ارائه اسناد و اطلاعات استفاده کنند تا گزارش کاملی از هزینههای جنگ تهیه شود؛ جنگی که پنتاگون از آوریل تاکنون دو بار برآورد هزینههای آن را افزایش داده است.
محدودیت این استدلال را باید بهروشنی بیان کرد. مناقشات بر سر تخصیص اعتبارات بودجهای، در مقایسه با ضربالاجل نکول بدهی، کندتر و کمهیجانتر هستند. همچنین، رئیسجمهوری که بدون کسب مجوز از کنگره وارد جنگ شده است، ممکن است بکوشد منابع مالی موردنیاز را از بخشهای دیگر بودجه پنتاگون تامین کند. بااینحال، یک ابزار کند که هدف درستی را نشانه میگیرد، همچنان بهتر از ابزاری سریع است که به افراد و کشورهای بیارتباط با مناقشه آسیب میزند.
اگر کنگره فعلی بدون حلوفصل موضوع، به تعطیلات کریسمس برود و سقف بدهی ۴۱.۱ تریلیون دلاری را دستنخورده باقی بگذارد، بحران بعدی بر سر احتمال نکول بدهی از همین حالا در تقویم سیاسی آمریکا ثبت شده است؛ بحرانی که درست همزمان با آغاز انتخابات مقدماتی ریاستجمهوری ۲۰۲۸ بروز خواهد کرد. در آن زمان، دموکراتها با انتخابی دشوار روبهرو خواهند شد: پایان دادن به جنگ یا به خطر انداختن وضعیت وامگیرندگان در سراسر جهان؛ انتخابی که قطعا میتوانستند در زمستان امسال از قرار گرفتن در برابر آن جلوگیری کنند.
0 Comments