علی بیگدلی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاست خارجی

پس‌ازآنکه آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال جاری به‌صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد، اروپایی‌ها تصمیم گرفتند این توافق را حفظ کنند؛ چراکه به‌زعم اروپایی‌ها، با ملغی شدن برجام آن‌ها ایران را از دست خواهند داد و دیگر کنترلی بر این کشور نخواهند داشت. ازاین‌رو، از همان زمان کشورهای اروپایی تلاش کردند که در توافق هسته‌ای با ایران باقی بمانند و قول دادند که تعهدات برجامی را برای باقی ماندن ایران در این توافق انجام دهند. یکی از این تعهدات نیز ایجاد سازوکاری موسوم به SPV باهدف تداوم فروش نفت و به‌طورکلی تجارت با ایران بود.

«سازوکار حمایت از روابط تجاری» که پیش‌تر بانام SPV در کشور مطرح‌شده ‌بود، درواقع یک کانال مالی است که امکان تجارت ایران و اروپا را با وجود تحریم‌های آمریکا فراهم می‌آورد. در قالب این کانال مالی، ایران می‌تواند نفت و کالای غیرنفتی به یک کشور اروپایی بفروشد و با انتقال پول تنها در خاک اروپا، تعهدات خود از قبیل خرید کالا و خدمات از سایر کشورهای اروپایی را تسویه کند.

سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران، در فرانسه ثبت‌شده و توسط پر فیشر ۶۹ ساله، بانکدار برجسته آلمانی و رئیس پیشین کامرتس بانک هدایت خواهد شد. این سه کشور اروپایی، یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان سهامداران آن هستند و امیدوارند که دیگر کشورهای اروپایی به‌تدریج به آن بپیوندند. حوزه فعالیت این سه کشور در وهله نخست روی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی متمرکز است. استدلال اروپا بر این است که این موارد در زمره تحریم‌های آمریکا نیست.

در راستای اجرای این سازوکار، وزیران خارجه سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان سرانجام پس از چندین هفته تأخیر درنهایت پنجشنبه‌شب گذشته از راه‌اندازی کانال مالی برای پشتیبانی تجارت با ایران موسوم به «اینستکس» خبر دادند. اینستکس در مرحله نخست کالاهای بشردوستانه و غیر‌تحریمی را بر اساس ضوابطی ازجمله تحریم‌های اروپا و سازمان ملل، استانداردهای FATF و رویه‌های اختصاصی این کانال مالی پوشش خواهد داد.

اگرچه این اقدام اروپا می‌تواند گامی مؤثر در مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران و به‌تبع آن حفظ برجام باشد، اما مسئله نخست درباره اجرای این سازوکار مالی آن است که هنوز بخش اجرایی یعنی مؤسسات بازرگانی و بانکی اروپا درباره این کانال مالی اظهارنظری نکرده‌ و نگفته‌اند که آیا تمایلی به پیوستن به آن دارند یا خیر. به‌ویژه آنکه این مؤسسات همچنان تحت تأثیر تبلیغات آمریکا هستند؛ مسئله دوم اینکه یک هیئت بلندپایه از آمریکا چند روز پیش وارد اروپا شد و با مقامات نروژ، سوئد و دانمارک دیدار کرد و قرار بود پس‌ازآن نیز به سمت جنوب اروپا حرکت کنند. این هیئت مأموریت دارد تا کشورهای اروپایی را از همکاری با ایران منع کند.

مسئله سوم درباره این سازوکار که اخیراً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز بر آن تأکید داشت این‌ است که اگر کشورهایی قصد داشته باشند تحریم‌های ایران را دور بزنند آمریکا آن‌ها را تحریم خواهد کرد. مسئله چهارم نیز به داخل ایران بازمی‌گردد و این‌که هنوز در داخل کشور لوایحی مانند پالرمو و CFT به تصویب نرسیده است که این موضوع تا حدودی کار را برای طرفین دشوار خواهد کرد.

از دیگر سو ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه بدون در نظر گرفتن اینکه سازوکار مالی جدید درواقع در راستای تأمین منافع شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی نیز هست، سه شرط برای ایران گذاشته و گفته که ایران باید تکلیفش را با این مسائل روشن کند که عبارت‌اند از: مسئله کنترل موشک‌ها، رعایت حقوق بشر و درنهایت ادعای دخالت ایران در منطقه؛ لذا مجموعه این عوامل و دلایل باعث شده که مسئله سازوکار مالی نتواند با قدرت وارد سیستم کاری خود شود. اگرچه همچنان این امیدواری وجود دارد که این اقدام به‌درستی انجام گیرد و تا حدودی فضای جدید همکاری بین ایران و اروپا را نوید می‌دهد.

بااین‌وجود مقامات اروپایی علیرغم تمام اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته علیه ایران در اروپا به وجود آمده، بازهم تلاش کردند با به سرانجام رساندن مراحل اولیه سازوکار مالی، برجام را حفظ کنند. البته آمریکا همچنان خیلی تهدید‌آمیز شرکت‌هایی که قرار است با ایران وارد همکاری شوند را مورد خطاب قرار می‌دهد و ترامپ تأکید کرده کشورهایی که تحریم‌ها علیه ایران را دور بزنند، تحریم خواهد کرد؛ لذا چنین کش‌وقوس‌هایی هنوز بین آمریکا و اتحادیه اروپا وجود دارد.

درنهایت اگر سازوکار مالی اروپا با ایران عملیاتی شود و کشورهای دیگر نیز به آن بپیوندند، فضاهای جدیدی برای طرفین به وجود خواهد آمد و تهران می‌تواند باوجود خروج آمریکا از برجام از بخشی از مزایای این توافق بهره‌مند شود.