نادر مبینی – کارشناس مسائل منع اشاعه

ضربه به نظارت هسته‌ای

بحران کنونی رژیم منع اشاعه را نمی‌توان بدون توجه به رویدادهای امنیتی و سیاسی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران تحلیل کرد. حملات نظامی رژیم صهیونیستی و سپس آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، علاوه بر هدف قراردادن بخشی از زیرساخت‌های هسته‌ای، شرایط عادی بازرسی و راستی‌آزمایی را نیز مختل کرد.

آژانس پس از حملات سال ۲۰۲۵ فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی را متوقف و بازرسان خود را به دلایل ایمنی از ایران خارج و در گزارش‌هایش تصریح کرد که حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز با اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس در تعارض است.

در سال ۲۰۲۶ نیز دبیرخانه سازمان ملل اعلام کرد که پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۲۸ فوریه، آژانس بخش مهمی از تداوم آگاهی خود درباره تأسیسات اعلام‌شده ایران را ازدست‌داده و به‌جز نیروگاه بوشهر، دسترسی میدانی به سایر تأسیسات اعلام‌شده نداشته است.

از منظر تهران، محدودیت دسترسی بازرسان را نمی‌توان صرفاً تصمیمی مستقل از شرایط امنیتی دانست. زمانی که تأسیسات تحت نظارت آژانس هدف حمله نظامی قرار می‌گیرند، امنیت بازرسان، حفاظت از مواد هسته‌ای و جلوگیری از انتقال یا انتشار اطلاعات حساس، مستقیماً به امنیت ملی پیوند می‌خورند. ایران نیز در مکاتبات خود به سازمان ملل تأکید کرده است که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات تحت پادمان، به نظام راستی‌آزمایی و امکان دستیابی به راه‌حل مذاکره‌ای لطمه زده‌اند.

این وضعیت برای فهم سیاست تهران اهمیت دارد؛ زیرا نمی‌توان از ایران انتظار «شفافیت حداکثری» داشت، اما هم‌زمان محیطی را نادیده گرفت که تأسیسات تحت نظارت بین‌المللی در معرض حمله قرار گرفته‌اند. ازسوی‌دیگر، محدودیت طولانی‌مدت دسترسی نیز تداوم راستی‌آزمایی را دشوار کرده و این دور باطل، به فرسایش اعتماد میان ایران و آژانس دامن زده است.

ارجاع به شورای امنیت؛ تلاش بی‌نتیجه بدون حل مسئله

در سپتامبر ۲۰۲۶، شورای حکام آژانس با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، ادعای عدم پایبندی ایران را به شورای امنیت گزارش داد؛ اقدامی که برای نخستین‌بار در حدود دو دهه چنین سطحی از تشدید دیپلماتیک را علیه تهران رقم زد. این قطعنامه با فشار آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش برده شد و روسیه، چین و نیجر با آن مخالفت کردند.

از نظر حقوقی، گزارش به شورای امنیت لزوماً به معنای وضع فوری تحریم یا اقدام نظامی نیست، اما از نظر سیاسی دامنه اختلاف را از سطح یک مناقشه فنی میان ایران و آژانس به سطح امنیت بین‌المللی می‌کشاند. این تغییر در شرایطی رخ‌داده است که کانال‌های دیپلماتیک نیز تحت‌تأثیر جنگ و بی‌اعتمادی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین، ارجاع پرونده اگرچه فشار سیاسی بر تهران را افزایش می‌دهد، الزاماً ایجاد سازوکار قابل اتکای راستی‌آزمایی و حل اختلاف را تضمین نمی‌کند.

واکنش ایران نیز نشان می‌دهد تهران این اقدام را بیش از آنکه صرفاً تصمیمی فنی بداند، بخشی از روند سیاسی‌شدن پرونده تلقی می‌کند. سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، هشدار داده است که چنین اقداماتی می‌تواند اعتبار سازوکارهای منع اشاعه را کاهش دهد و حتی انگیزه برخی کشورها برای خروج از NPT  را افزایش دهد.

بحران فنی یا بحران اعتماد؟

در حالیکه آژانس درباره توضیح برخی آثار اورانیوم، موجودی مواد و دسترسی به مراکز اعلام‌شده پرسش‌هایی دارد و بر ضرورت همکاری ایران تأکید می‌کند می‌بایست استقلال، بی‌طرفی و ماهیت فنی خود را از فشار سیاسی دولت‌های قدرتمند حفظ کند. این موضع در اسناد رسمی ایران در فرایند بازنگری NPT نیز به‌صراحت مطرح شده است.

مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که یک کشور عضو NPT و تحت پادمان با فشار، تحریم و حمله نظامی مواجه شود، درحالی‌که رژیم صهیونیستی عضو NPT نیست و درباره توانایی‌های هسته‌ای آن نیز چارچوب مشابهی از بازرسی اجباری وجود ندارد. از نگاه ایران، این تفاوت میان «تعهدات»، «نظارت» و «پیامدهای سیاسی» مصداق استاندارد دوگانه و اعمال تبعیض است و بر مشروعیت رژیم منع اشاعه اثر منفی می‌گذارد. در اسناد رسمی سازمان ملل نیز موضع ایران درباره این نابرابری و ضرورت رفتار غیر تبعیض‌آمیز آژانس ثبت شده است؛ بنابراین، مسئله اصلی صرفاً «بی‌اعتمادی ایران به آژانس» نیست، بلکه شرایطی است که در آن اعتماد متقابل میان ایران، آژانس و دولت‌های غربی به حداقل رسیده و هر اقدام فنی، بلافاصله در معرض تفسیر امنیتی و سیاسی قرار می‌گیرد.

اثر دومینویی؛ از غرب تا شرق آسیا

فرسایش اعتماد به NPT تنها پیامد موضوع هسته‌ای ایران نیست. توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان که در ژوئیه ۲۰۲۶ امضا و در اواخر اوت برای بررسی به کنگره آمریکا ارسال شد، امکان توسعه غنی‌سازی در عربستان را وارد بحث رسمی کرده است. گزارش مرکز استیمسون هشدار می‌دهد که امتیازات احتمالی در زمینه غنی‌سازی و ترتیبات پادمانی در قبال عربستان می‌تواند بر استانداردهای پیشین عدم اشاعه اثر بگذارد، درحالی‌که حامیان توافق استدلال می‌کنند حضور و نظارت آمریکا می‌تواند خطرات برنامه سعودی را مدیریت کند.

اهمیت این موضوع برای ایران در آن است که هرچه استانداردهای متفاوتی برای کشورهای منطقه تعریف شود، انگیزه سایر دولت‌ها برای برخورداری از چرخه کامل سوخت مستقل یا ظرفیت هسته‌ای بیشتر می‌شود. شرق آسیا نیز با سلاح هسته‌ای کره شمالی و گسترش دوباره بحث بازدارندگی هسته‌ای روبه‌رو است. شورای آتلانتیک از افزایش خطر حمله هسته‌ای محدود کره شمالی سخن می‌گوید و هم‌زمان تأکید می‌کند که پایان New START  در فوریه ۲۰۲۶، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های رسمی میان بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان را از میان برده است.

بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ

در چنین شرایطی، کنترل تسلیحات نیز با مشکل مواجه شده است. تحلیل‌های اخیر درباره نظم هسته‌ای جدید نشان می‌دهد رقابت آمریکا، روسیه و چین در حال افزایش است و با کاهش محدودیت‌های رسمی، نقش بازدارندگی هسته‌ای دوباره در محاسبات امنیتی پررنگ‌تر می‌شود. شورای امور بین‌الملل روسیه نیز هشدار داده است که جهان در حال ازدست‌دادن بخشی از «ترس عقلانی» از جنگ هسته‌ای است؛ ترسی که طی دهه‌ها یکی از پایه‌های ثبات راهبردی میان قدرت‌های بزرگ بوده است.

اروپا نیز از این روند مصون نمانده است. مؤسسه «راسی» از افزایش همکاری بریتانیا و آلمان در حوزه بازدارندگی سخن می‌گوید و آن را بخشی از تلاش برای تقویت معماری دفاعی اروپا در شرایط کاهش قطعیت درباره چتر امنیتی آمریکا می‌داند. این روند نشان می‌دهد حتی کشورهای غیرهسته‌ای نیز در حال بازتعریف جایگاه عامل هسته‌ای در امنیت خود هستند.

هم‌زمان، تضعیف پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای نیز همین مشکل را نشان می‌دهد. بررسی باشگاه گفت‌وگوی والدای از سی‌سالگی این معاهده تصریح می‌کند که پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای از نظر حقوقی هنوز به طور کامل لازم‌الاجرا نشده، اما از نظر سیاسی هنجاری قدرتمند علیه آزمایش‌های هسته‌ای ایجاد کرده است. همین فاصله میان اثر سیاسی و الزام حقوقی، یکی از نشانه‌های شکنندگی رژیم کنترل تسلیحات محسوب می‌شود.

فرسایش اعتماد، فراتر از فرسایش  NPT

در این شرایط، موضوع ایران را نمی‌توان فقط آزمونی برای میزان همکاری تهران با آژانس دانست؛ این پرونده به آزمونی برای اعتبار کلی رژیم منع اشاعه تبدیل شده است. اگر کشوری عضو NPT باشد، تحت نظارت آژانس قرار گیرد، اما تأسیسات هسته‌ای آن هدف حمله نظامی قرار گیرند و پس از آن بازرسی‌ها نیز به دلیل همان وضعیت امنیتی مختل شوند، نظام منع اشاعه با تناقضی جدی مواجه خواهد شد.

از منظر منافع راهبردی ایران، مسیر پایدار نه خروج شتاب‌زده از رژیم منع اشاعه و نه پذیرش هر نوع فشار سیاسی است، بلکه بازگرداندن مسئله هسته‌ای به چارچوب حقوقی، فنی و مذاکره‌ای است؛ چارچوبی که در آن امنیت تأسیسات صلح‌آمیز تضمین شود، آژانس از فشارهای سیاسی مصون بماند و حقوق هسته‌ای ایران تحت NPT  در کنار تعهدات آن به‌صورت متوازن دیده شود.

در غیر این صورت، پیامد موضوع ایران صرفاً تشدید اختلاف میان تهران و غرب نخواهد بود. افزایش تقاضا برای ظرفیت‌های بازدارنده در غرب آسیا، تقویت رقابت هسته‌ای قدرت‌های بزرگ و کاهش تدریجی اتکای دولت‌ها به قواعدی که قرار بود امنیت هسته‌ای را قابل‌پیش‌بینی‌تر کنند، از دیگر پیامدهای این روند خواهد بود. در چنین وضعیتی، NPT  ممکن است همچنان پابرجا بماند، اما اعتبار و کارآمدی آن از درون فرسوده شود.