تصویب قانون جرم‌انگاری رابطه با رژیم‌صهیونیستی در عراق

عراق یکی از کشورهای مهم عربی و اسلامی است که از گذشته‌های دور به‌دلیل ویژگی‌های ایدئولوژیکی، وزن بالای ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و همچنین فضای خاص سیاسی و فرهنگی، همواره یکی از کشورهای مورد نظر رژیم‌صهیونیستی برای برقراری مناسبات دیپلماتیک و عادی‌سازی روابط خارجی بوده است.

انتخاب عراق برای عادی‌سازی روابط دوجانبه، یک انتخاب «هدفمند» برای رژیم‌صهیونیستی بوده است؛ از یک سو، عراق از نظر تاریخی، یکی از مراکز اصلی تشیع و معارف دینی و اسلامی در دنیا محسوب می‌شود؛ و از سوی دیگر، در بین کشورهای همسایه، عراق طولانی‌ترین مرز خاکی را با جمهوری اسلامی ایران دارد و از این نظر، تحولات این کشور نقش مهمی در مسائل سیاسی و امنیتی ایران همچون حفظ امنيت، تماميت ارضي و مقابله با تروريسم دارد. برهمین اساس، رژیم‌صهیونیستی در سال‌های اخیر به‌شدت تلاش کرده است تا به اشکال مختلف عراق را وارد روند عادی‌سازی کند که البته این تلاش‌ها با مصوبه اخیر پارلمان عراق تا حدود زیادی با بن‌بست مواجه شد.

براساس قانون جدیدی که پارلمان عراق تصویب کرده است، تلاش برای هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم‌صهیونیستی تحت هر عنوانی، «جرم» محسوب شده و مجازات آن «اعدام» است.

این ممنوعیت شامل حال تمامی عراقی‌های داخل و خارج از جمله مسئولان و کارمندان دولت و پرسنل نظامی و غیرنظامی خدمات عمومی و اتباع خارجی مقیم عراق و تمامی نهادهای دولت و دولت‌های منطقه‌ای و پارلمان‌ها و ادارات آن‌ها و نیز رسانه‌های عراقی، شبکه‌های اجتماعی، نهادها و سازمان‌های جامعه مدنی و همچنین شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی شاغل در عراق می‌شود.

اهمیت قانون منع عادی‌سازی

همچنان‌که از عنوان مصوبه اخیر پارلمان عراق برمی‌آید، هدف اصلی قانون منع عادی‌سازی، جلوگیری از هرگونه تلاش برای عادی‌سازی مناسبات دوجانبه با رژیم‌صهیونیستی در دو سطح دولتی و غیردولتی و در تمام عرصه‌های وجودی از طریق «سازوکارهای قانونی» است که از این نظر «حائز اهمیت راهبردی» می‌باشد، چرا که در صورت عملیاتی شدن و نظارت بر حسن اجرای آن، سد محکمی در مقابل پیشبرد روند عادی‌سازی در عراق ایجاد می‌کند.

علاوه‌براین، این قانون می‌تواند به‌عنوان یک رویه حقوقی از طریق «تسری» به سایر کشورهای عربی و اسلامی از غرب آسیا تا شمال آفریقا، «الگوی مؤثری» برای مقابله با ورود احتمالی کشورهای عربی و اسلامی به جرگه کشورهای سازشکار به‌وجود ‌آورد. به‌عنوان مثال، در روزهای گذشته علاوه‌بر تصویب قانون مشابهی در یمن، مطالباتی برای تصویب قوانین مشابه و جرم‌انگاری روابط با رژیم‌صهیونیستی در مراکز قانون‌گذاری کشورهای دیگر از جمله تونس، چاد، لبنان، سوریه، الجزایر و فلسطین اشغالی بروزکرده است.

پیامدهای منع عادی‌سازی

مواردی که به‌عنوان اهمیت قانون منع عادی‌سازی مطرح شد، همزمان به عنوان «پیامدهای» آن نیز می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند. اما مهم‌ترین پیامد راهبردی قانون مذکور این است که اگر قانون منع عادی‌سازی یا جرم‌انگاری رابطه با رژیم‌صهیونیستی به‌طور مطلوب و مؤثر «اجرا» شود، باعث «تضعیف توافق ابراهیم» خواهد شد که رژیم‌صهیونیستی در اواخر دولت ترامپ در چهارچوب آن با چهار کشور عربی یعنی امارات، بحرین، سودان و مراکش اقدام به برقراری روابط رسمی و دیپلماتیک نموده است.

تصویب چنین قانونی باعث می‌شود که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص خارج کردن مسئله فلسطین از دستور کار جهان عرب و کشورهای اسلامی، شکست بخورد و فلسطین همچنان به عنوان مسئله اول جهان اسلام و کشورهای عربی باقی بماند.

به شکست کشاندن نبرد سیاسی و دیپلماتیک رژیم‌صهیونیستی برای «کسب مشروعیت» سیاسی و حقوقی، پیامد مهم دیگری است که در این زمینه می‌توان برای قانون منع عادی‌سازی متصور شد؛ آن‌هم در شرایطی که به‌رغم ده‌ها سال اشغالگری، و با وجود تمام اقدامات تطمیعی و تهدیدزا، کسب و حفظ مشروعیت نیم‌بند همچنان اولویت اساسی تل‌آویو در مناسبات خارجی است.

این قانون همچنین باعث «افزایش هزینه‌ها»ی نزدیکی به رژیم‌صهیونیستی و عادی‌سازی روابط با تل‌آویو در بین حکام و جریان‌های سیاسی در برخی کشورهای عربی می‌شود.

سخن پایانی

کابینه بنت که در وضعیت نابسامان و آشفته‌ای قرار دارد، تمام تلاش خود را در حوزه‌های سخت و نرم برای عبور از بحران و سر پا نگه داشتن رژیم‌صهیونیستی به کار بسته است که تاکنون نه تنها نتوانسته اوضاع را بهبود بخشد، بلکه نخست‌وزیر این رژیم در اعترافی صریح در صفحه شخصی خود نوشته است «اسرائیل در برابر یک آزمون واقعی ایستاده است و شاهد حالت بی‌سابقه‌ای از نزدیک شدن به فروپاشی بوده و با یک دو راهی تاریخی مواجه است». در چنین وضعیتی، قانونی در برخی کشورهای عربی در حال تصویب است که برای هرگونه تلاش یا اقدام رسمی و غیررسمی برای رابطه با این رژیم «مجازات اعدام» را در نظر می‌گیرد.

باتوجه‌ به اینکه برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با رژیم‌صهیونیستی و رسمیت بخشیدن به رابطه با تل‌آویو هنوز در افکار عمومی کشورهای عربی و ملت‌های مسلمان با «مخالفت‌های گسترده» مواجه است، لذا انتظار این است که نخبگان، اندیشمندان، فعالان مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، شخصیت‌های سیاسی و حکومتی و گروه‌های مختلف اجتماعی در سرتاسر جهان به‌ویژه در جهان اسلام، از طریق اعمال فشار به نمایندگان خود، «اقدام و تحرک جدی»تری در خصوص تصویب قوانینی مشابه آنچه که در عراق و یمن تصویب شد، به کار ببندند.

در شرایطی که فضای حاکم بر سرزمین‌های اشغالی از یک سو به سمت «تعمیق» بحران‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و… درحال حرکت است و از سوی دیگر جنایات رژیم آپارتاید صهیونیستی علیه فلسطینیان همچنان ادامه دارد، اقدامات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه جرم‌انگاری رابطه با رژیم غاصب صهیونیستی یقیناً از «کارکردهای مؤثری» در مقابله با عادی‌سازی روابط عربی – صهیونیستی و در نبرد سرنوشت‌ساز کنونی و آینده فلسطین با اشغالگران قدس برخوردار خواهد بود.