مرتضی رحمانی موحد در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با بیان این که سیاست‌های نظامی ژاپن به سمت افزایش بودجه و تخصیص سهم بیشتر بودجه نظامی در تولید ناخالص داخلی این کشور حرکت می‌کند و برای اینکه این مساله توجیه سیاسی و داخلی داشته باشد، معمولا گاهی درباره خطر کشورهای همسایه مثل چین و کره شمالی هشدار می‌دهد تا بتوانند این افزایش بودجه را توجیه‌پذیر نماید، اظهارداشت: عموما سیاست کشورهایی که اقتصاد محور هستند و روند رشد و توسعه آنها قوی و پایدار است، این نیست که به راحتی گزینه جنگ و بی‌ثباتی را انتخاب کنند، اما غالبا با طرح برخی مواضع به‌دنبال توجیه خرید تسلیحات نظامی و افزایش بودجه نظامی‌شان هستند، از این رو، در پیش گرفتن این سیاست از سوی ژاپن به‌معنای این نیست که این کشور به سمت جنگ و مناقشه در منطقه حرکت خواهد کرد.

دیپلمات پیشین کشورمان در ژاپن اظهار داشت: تا دو سال قبل، هدف‌گذاری دولت ژاپن این بود که سالانه بیش از ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف بودجه دفاعی نکند. اما طبق سه سند امنیت ملی که در اواخر سال ۲۰۲۲ توسط دولت کیشیدا مورد بازنگری اساسی گرفت، دولت ژاپن مکلف شد تا هزینه‌های مرتبط با امور دفاعی را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال مالی ۲۰۲۷ برساند. این سه سند عبارتند از راهبرد امنیت ملی، دستورالعمل برنامه دفاع ملی و برنامه دفاعی میان مدت بودجه دفاعی ژاپن برای سال مالی ۲۰۲۴ که به ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به تدریج به آستانه ۲ درصد مطابق با اقتصادهای غربی نزدیک می‌شود.

رحمانی موحد ادامه داد: طبق اعلام وزارت دفاع ژاپن، هزینه‌های نظامی در ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۲۵ به ۸.۹ تریلیون ین (۵۶.۷ میلیارد دلار) خواهد رسید. بر اساس گزارش‌ها، بودجه وزارت دفاع ۷.۷ تریلیون ین از این هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. ۱.۲ تریلیون ین دیگر متعلق به بودجه گارد ساحلی ژاپن و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد است.

این کارشناس مسائل شرق آسیا اظهار داشت: دو فاکتور در افزایش بودجه نظامی ژاپن موثر است؛ اول اینکه دولت ژاپن اصرار و تاکید دارد که محیط امنیتی شرق آسیا در مقابل توسعه‌طلبی نظامی چین و توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی و مناقشه تایوان، به‌شدت متشنج و وخیم شده است. دوم اینکه بودجه نظامی ژاپن در مقایسه با سایر اعضای گروه هفت نسبت به تولید ناخالص داخلی در رتبه پایینی قرار داشته است.

سفیر پیشین کشورمان در ژاپن تصریح کرد: آلمان هم زمانی در مورد افزایش هزینه‌های نظامی خود محتاط بود، اما در ماه فوریه اعلام کرد که به هدف ۲ درصدی ناتو خواهد رسید. بر اساس اعلام موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، هزینه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۳ با ۶.۸ درصد افزایش به رکورد تاریخی ۲.۴۴ تریلیون دلار رسید. ژاپن نیز، که تحت تأثیر ین ضعیف قرار گرفته است، یک رتبه در رده‌بندی جهانی سقوط کرد و به جایگاه دهم رسید. اما بودجه دفاعی آن با سریع‌ترین نرخ در بیش از ۵۰ سال اخیر رشد کرده است. البته باید اشاره کرد که دولت نخست وزیر فقید آبه به‌نوعی موجب چرخش سیاست کلی ژاپن در حوزه نظامی شد.

وی گفت: ژاپنی‌ها پس از شکست در جنگ جهانی دوم، بر اساس دکترین یوشیدا یعنی “ارتش ضعیف، کشور قوی” عمل کردند و به سرعت مسیر صنعتی شدن را طی کردند، اما آقای آبه با تصویب لوایح امنیتی به این دکترین پایان داد و دکترین جدید “ارتش قوی، کشور قدرتمند” را بنا نهاد که دولت‌های بعدی از جمله دولت سوگا و دولت کیشیدا در راستای تقویت این دکترین گام برداشته‌اند.