جان رین در یادداشتی که مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک بریتانیا (IISS) آن را منتشر کرد، نوشت: سی‌امین سالگرد فروپاشی دیوار برلین در اروپا با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خاورمیانه هم‌زمان شده است. از زمان وقوع این دو رویداد در این دو منطقه، تغییرات شگرفی در دولت ها و ائتلاف ها روی داده است.

در اروپا، بسیاری از کشورها قانون اساسی و مرزهای خود را حفظ کرده اند. کشورهای اروپایی مهاجران زیادی را پذیرفته اند که تاثیر پایداری بر سیاست‌های داخلی آنها داشته است. برخی کشورها از میان رفته اند و برخی دیگر پا به عرصه ظهور گذاشته اند. تعدادی دیگر نیز مدل‌های سیاسی و اقتصادی خود را دگرگون کرده اند.

در خاورمیانه و شمال آفریقا، این تغییرات نه در مرزها یا قوانین اساسی، بلکه در امنیت (در بسیاری از موارد مخرب و زیانبار) و جامعه روی داده است. حزب ظاهرا منسجم بعث عراق از بین رفته و حزب بعث سوریه نیز به واسطه جنگ داخلی وحشتناک، به شدت تضعیف شده است. دیکتاتوری عجیب و غریب معمر قذافی نیز از بین رفته است.

در سال‌های اخیر، سرعت و ماهیت تحولات در خاورمیانه تغییر کرده است. در حالی که بسیاری از چالش‌های چهل سال پیش (جمعیت جوان و در حال رشد، مداخلات خارجی، اختلافات سیاسی و مهم‌تر از همه، نظامی سازی جامعه) همچنان باقی است، برنامه‌های جدید و صداهای تازه ای به گوش می‌رسد. اگرچه آرزو و تلاش برای «تغییر نظام» در ایران و سوریه از خارج از منطقه هنوز به چشم می‌خورد، اما صداهای داخل منطقه با درجه‌های مختلفی از شور و اشتیاق، بعضا «تغییر دولت» را فریاد می‌زنند. مهم نیست که چه کسی بر کشور حکومت می‌کند، بلکه مهم آن است که کشور چطور اداره می‌شود. همچنانکه این رویکرد در دستور کار اصلاحات کشورهای باثبات، در موج کنونی اعتراضات عمومی و در چالش‌های فراروی بازسازی کشور در کشورهای جنگ زده، آشکارا به چشم می‌خورد.

ساختارهای سیاسی عادلانه

در حوزه خلیج فارس، برنامه‌های بلندپروازانه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی تقویت می‌شود که می تواند احتمالا باعث تغییراتی در ساختار اقتصادهای حوزه خلیج فارس و حیات اقتصادی همه شهروندان گردد. عرضه درصد کوچکی از سهام آرامکو عربستان یک تحرک مالی و نمادین محسوب می‌شود که بیانگر رویکردی جدید در مدیریت پادشاهی عربستان و توزیع ثروت این کشور است. همچنین، نوعی آزادی نقش زنان در پادشاهی عربستان و افتتاح فضاهای عمومی برای اجرای هنرمندان نیز در این راستا است.

برنامه‌های بلندپروازانه مشابه در امارت برای توسعه و تنوع (از جمله و بویژه بومی‌سازی نیروی کار در صورت امکان) حاکی از تغییر از الگوی اقتصادی مورد استفاده در این منطقه در مدت 50 سال گذشته به الگویی است که بتواند منطقه را در 50 سال بعدی در رقابت جهانی حفظ و نقش اجتماعی و اقتصادی فردی شهروندان را باز- طراحی کند.

تغییرات اجتماعی و قانون اساسی که لازمه یک اقتصاد آزاد و متنوع است، مهم‌ترین چالش‌های حوزه خلیج فارس به شمار می‌رود: البته نه صرفا به لحاظ حفظ اعتماد بیرونی، بلکه از لحاظ سازگاری با نسلی از شهروندانی که با کمک ابزار دیجیتال به تشکل ها و بیان آزاد علاقمند شده اند. برخی از [برنامه‌های] اصلاحات (که مالیات مهم‌ترین آنهاست) به طور تاریخی با درخواست متقابل [مردم] برای ایفای نقش [در سیاست] ارتباط دارند. با پیشرفت اصلاحات و تغییر حیات اقتصادی شهروندان، ضرورت ایجاد ساختارهای سیاسی عادلانه که موجب تقویت اصلاحات اقتصادی می‌شود، دوچندان خواهد شد.

تلاش دیگران برای سازماندهی در صورت ناکامی دولت ها در تامین امنیت و رفاه

در عراق و لبنان، اعتراضات عمومی علیه ناکامی دولت ها در تامین رفاه و خدمت رسانی، تقریبا بی‌‌سابقه بوده است. این معترضان، دولت‌های فعلی را به ناکارآمدی، فساد، تن دادن به مداخلات خارجی و حفظ منافع شخصی متهم کرده‌اند. حکمرانی مردم محور، مسئولیت‌پذیری و شفافیت، مطالبات اساسی و مشترک مردمی است که از ناکامی‌های متعدد انواع مختلف دولت‌های خود در دهه گذشته ناامید شده اند. فراوانی تعداد جوانان معترض و دیدگاه آنها در مورد دولت‌هایی که آینده آنها را سرقت یا نابود کرده است، جایگاه و اهمیت مضاعفی به این اعتراضات داده است.

جنبه دیگر بحران‌های لبنان، عراق، سوریه و لیبی این است که هیچ یک از این دولت ها تمامیت ارضی کشور را آن طور که باید در کنترل خود ندارند و به مداخلات خارجی وابسته هستند. بدیهی است که اگر دولت نتواند به تامین [امنیت و خدمات] بپردازد، دیگران به سازماندهی خواهند پرداخت. تکثیر گروه‌های شبه نظامی با نقش‌های اجتماعی از توانمندی محلی و همچنین ناامیدی از فقدان یک مقام محلی یا ملی صالح حکایت می‌کند. علاوه بر این، این امر فرصتی برای جرم، جنایت و خشونت فراهم کرده و فرصتی در اختیار حامیان فرصت طلب قرار داده است.

تغییر در مواجهه با بی‌ثباتی

در سراسر جهان عرب، نوع حکومتی که در 40 سال گذشته حکمفرما بوده است، با خطر کهنگی مواجه شده است. در سه کشور عربی (سوریه، یمن و لیبی)، کشورها باید پس از جنگ داخلی فرساینده بازسازی شوند. چالش آنها به ارائه نوعی از دولت مربوط است که به اندازه کافی فراگیر و کارآمد بوده و به آنها امکان دهد که حرکتی رو به جلو داشته و از تکرار نارضایتی ها و شرایط منجر به جنگ اجتناب کنند.

احتمال تحقق این امر در سوریه به دلیل عدم اصلاح ساختارهای سیاسی و حضور بازیگران خارجی مساعد نیست. در یمن نیز باید بازیگران داخلی را آزاد گذاشت. در لیبی، در هیچکدام از گزینه‌های فعلی تغییرات کافی به چشم نمی خورد. راه حلی که ارتباط با گذشته را قطع نکند و انتظارات کنونی را برآورده نسازد، پایدار نخواهد بود.

در مصر، بین دولت قدرتمند مرکزی که از توانایی تامین امنیت و رشد اقتصادی در کوتاه مدت برخوردار باشد و یک مدل فراگیر مردمی که بتواند ثبات و رشد پایدار را تامین کند، باید تعادل را به نفع دومی تعدیل کرد. همزمان، الجزایر برای تعدیل این تعادل گام بزرگی برداشته است، اما با توجه به بقایای ویژگی‌های حکومتی قدیمی که قدرت سیاسی را قبضه کرده و تغییرات سیاسی را سرکوب می‌کند، هنوز در برزخ خطرناکی قرار دارد. با این حال، برای اجتناب از بی ثباتی فاجعه بار در این منطقه، باید از تغییرات سیاسی شدید و بنیادین استقبال کرد.

تعریف دولت معاصر عربی

کنار آمدن با ناراضیان و مدیریت مداخلات قدرت‌های خارجی دو چالش حیاتی همه کشورهای عربی محسوب می‌شود که هم اقتصادی و هم سیاسی است. دولت ها باید آستانه تحمل خود را در سطوحی تنظیم کنند که به بهترین نحو تکثرگرایی سیاسی و شراکت خارجی را امکانپذیر و [گروه‌های سیاسی را] در فرایند تشکیل دولت، سهیم و متحد سازد. ساختاری که حق حاکمیت را چه از نظر جغرافیایی یا قومی و یا اقتصادی به یک قدرت خارجی واگذار می‌کند، نمی‌تواند جزء مبانی سیاست پایدار باشد. همچنین، حذف مشارکت حرفه ای، دفاعی و سرمایه گذاری خارجی نیز نمی تواند بخشی از سیاست پایدار باشد.

تنظیم این سطوح تحمل و پاسداری از آن مستلزم برخورداری از سطحی از کمال دولتمداری، قانون اساسی و دادگستری است که تا به حال از دولت‌های عربی خواسته نشده است. در این دولت ها، معامله با گروه‌های ذی نفع جایگزین نهادهای نمایندگی [مردمی] و مسئولیت پذیر و مداخله خارجی غالبا با رضایت حاکمیت همراه است.

صدای [مردم] در خیابان‌های بیروت و مشابه آن بیانگر پایان این نوع از حکومت هاست. بسیاری از این معترضان در رویدادهایی که اکنون سالگرد آنها در خاورمیانه و اروپا جشن گرفته می‌شود، به دنیا نیامده بودند. خواسته‌های این معترضان بیانگر ناامیدی فزاینده نسل آنها از اداره ثروت و استعداد کشور شان است. آنها خواستار تغییری بنیادین در چیزی هستند که دولت معاصر عربی را تشکیل داده است.