پراتناشری باسو در مطلبی که بنیاد تحقیقات آبزرور آن را منتشر ساخت، نوشت: منابع مالی گسترده چین و توانایی این کشور برای اقدام فوری به پکن اجازه داده است دسترسی پایدار به ظرفیت‌های مختلف جهان پیدا کند. درحالی‌که این امر آشکارا منجر به برداشت‌هایی در کشورهای مختلف در خصوص قصد، شکل و مقیاس جای پای پکن شده است، بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای برخوردار از منابع محدود، کمک مالی و وعده توسعه‌ای چین را می‌پذیرند.

بدون تردید ابتکار «یک کمربند یک راه» به‌عنوان ابتکار شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین گسترده‌ترین پروژه ارتباطی جهان است که توسط یک کشور آغاز شده است. از آسیا تا اروپا، ابتکار یادشده شبکه‌های زمینی و دریایی را با تقویت ارتباطات فیزیکی برای تقویت تجارت و ایجاد رشد اقتصادی پیوند می‌دهد.

پکن بر این باور است که ابتکار مذکور با تقویت پیوند و ارتباطات، بهره‌مندی اقتصادی برای همه کشورهای مشارکت‌کننده در آن به همراه دارد. بسیاری از این ابتکار به دیپلماسی تله بدهی یاد می‌کنند. یکی از نمونه‌های این امر، بندر جیبوتی است که به اولین پایگاه نظامی چین در خارج از کشور تبدیل شده است. طبیعی است که این امر نگرانی‌هایی را درباره استقلال کشورها مطرح می‌سازد.

مسائلی چند دراین‌ارتباط مطرح شده است: آیا برخی کشورها، حامی نظم جهانی به رهبری آمریکا باقی خواهند ماند؟ یا اینکه به چین میل خواهند کرد؟ یا اینکه گزینه سومی دال بر اتخاذ مواضع متوازن توسط برخی از کشورها در برخورد با آمریکا و چین وجود خواهد داشت؟

وضعیت کنونی متشکل از ترکیب مختلفی از این گزینه‌ها است. به‌طور مشخص کشورهایی هستند که در کمپ آمریکا قرار دارند و از روایت هند – پاسیفیک آزاد و باز حمایت می‌کنند و بر اهمیت نظم جهانی قانون‌محور تأکید می‌نمایند، اما برخی از کشورها متمایل به چین هستند. برخی دیگر مواضع متوازنی دارند، اما پی برده‌اند که نمی‌توانند وزن اقتصادی چین و تعامل با این کشور را نادیده بگیرند. نکته جالب این است حتی کشورهایی که موازنه ظریف بین چین و آمریکا را دنبال می‌کنند اذعان دارند که باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

این نکته موجب شده تا کشورهایی که با چین در ارتباط هستند بر سر شرایط تعامل با این کشور مذاکره مجدد نمایند. به‌عنوان‌مثال دولت جدید سریلانکا در دوره ریاست جمهوری گوتابایا راجاپاکسه در نوامبر 2019 اعلام کرد که قصد دارد توافق با دولت چین را که در زمان نخست‌وزیری رانیل ویکرمسینگه در سال 2017، منعقد شد بازنگری کند. بر اساس توافق یادشده بندر هامبانتوتا به مدت 99 سال به دولت چین اجاره داده شد.

اعلام اخیر دولت سریلانکا در خصوص بندر هامبانتوتا به این دولت اجازه خواهد داد در قبال عدم توانایی بازپرداخت بدهی 1 میلیارد دلاری به چین، کنترل کامل پکن بر بندر یادشده و زمین‌های اطراف آن را بپذیرد.

بعید است دولت چین با بازنگری در توافق یادشده موافقت کند، چراکه بندر مذکور به‌واسطه نزدیکی‌اش به مسیر حمل‌ونقل شرق به غرب و مزیت استراتژیکی ناشی از قرارگیری در دهانه اقیانوس هند، یک گلوگاه حیاتی است.

میانمار در سال 2018،  حجم پروژه ساخت بندر در کیاوکفیو را کاهش داد که قرار است این بندر توسط چین و در چارچوب ابتکار یک کمربند یک راه احداث شود. هزینه اولیه پروژه مذکور که در ایالت ناآرام راخین قرار دارد بالغ بر 3/7 میلیارد دلار بوده که به 3/1 میلیارد دلار کاهش یافته است. میانمار به دلیل عدم توانایی برای بازپرداخت بدهی، پروژه یادشده را کاهش داده است.

مالزی با روی کار آمدن ماهاتیر محمد نیز ارزش پروژه ساخت راه‌آهن ساحل شرقی را به دوسوم هزینه اولیه کاهش داده است. بازنگری در توافق با چین ناشی از فشار داخلی برای تنوع‌بخشی برای دریافت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

در خلال این تحولات ژاپن اعلام کرد مادامی‌که هند به موافقت‌نامه مشارکت اقتصادی جامع به‌عنوان یک موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ده عضو اتحادیه آ.سه. آن ملحق نشود آن را امضا نخواهد کرد. دلیل چنین اصراری بر سر موافقت‌نامه یادشده از سال 2012، چین و مسائل مطرح‌شده از سوی ژاپن به‌عنوان شاخصی برای اتفاق‌نظر کشورهای این منطقه بر سر ضرورت اقدام جمعی حتی به شکل غیرمستقیم جهت مهار چین بوده است.

این تحولات علامتی دال بر قطع روابط با چین نیست، اما تعامل اقتصادی گسترده پکن با اغلب کشورها نه‌تنها در منطقه بلافصل، بلکه در سراسر جهان را نمی‌توان نادیده گرفت. این امر ممکن است به چالشی برای چین جهت اعمال قدرت در سال‌های آتی تبدیل شود.