مایکل جی مزار و علی وین در یادداشتی که وب سایت اندیشکده رند آن را منتشر کرد؛ نوشت: آمریکا برای حفظ موقعیت رهبری خود در جهان عمدتا نیروی نظامی قابل توجهی را به کار گرفته و عموما از زور استفاده کرده است. با این حال، آمریکا برای پیشبرد قدرت خود، یک رویکرد تشویقی و جمعی نیز اتخاذ کرده و به الگوسازی سیستمی پرداخته است که سایر کشورهای جهان به دنبال پیوستن به آن هستند. نهادها، فرایندها و قوانین ایجاد شده توسط آمریکا، جذابیت قدرتمندی داشته است، زیرا آنها فرصتی در اختیار سایر کشورها (حتی رقبا) قرار داده است تا امنیت و رفاه خود را بهبود بخشند. در دهه 1990، جذابیت مدل مورد حمایت آمریکا حتی برای چین نیز آشکار بود، به‌طوری‌که این کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تلاش زیادی کرد و در آن زمان شدیدا به دنبال پیروی از قوانین این سازمان بود. ائتلاف ناتو نیز نمونه واضح دیگری است که کشورهای زیادی را جذب خود کرده است.

در حقیقت، آمریکا به واسطه تسهیل توافق‌ها و تاسیس نهادهایی (از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) که موجب تقویت پیوندهای بین اقتصادهای بازاری شده است، به افزایش قدرت خود پرداخته است. حفظ سیستم بین‌المللی قانون محور نیز درجه‌ای از قدرت مشروع را برای آمریکا فراهم کرده است، زیرا سایر کشورها این سیستم را در راستای منافع ملی خود دانسته و پذیرفته اند. همچنین، آمریکا منافع خود را با ارزش‌های لیبرال (نظیر حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک) پیوند زده و با تهاجم علیه این ارزش‌ها مقابله می‌کند.

اما نظریه قدرت چین، متشکل از حکومت تک حزبی اقتدارگرا و مدل رشد اقتصادی دولتی، به دنبال ایجاد جذابیت از طریق سیاست خارجی تعاملی است – الگویی که روابط دوجانبه را ترجیح داده و به دنبال ایجاد منطقه مشترک صنعتی اوراسیا با محوریت چین است. الگوی اقتصادی چین به این کشور امکان می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های داخلی در فن‌آوری‌های پیشرفته را با کمک‌های وسیع دولتی تقویت کرده و در ایجاد زیرساخت‌ها و مواصلات در جهان در حال توسعه، نسبت به آمریکا برتری داشته باشد.

رویکرد چین شدیدا سلسله‌مراتبی بوده و به‌طور فزاینده‌ای اقتصادی است. هر قدر که چین بتواند اقتصاد سایر کشورها را به اقتصاد خود وابسته سازد، به همان قدر می‌تواند آنها را در جبهه خود وارد نماید.

صرف نظر از ایده توسعه اقتصادی، نظریه نفوذ چین ظاهرا از هیچ ارزش خاصی سرچشمه نمی‌گیرد. چین توجه چندانی به امور داخلی کشورهای طرف تجاری خود نداشته و بر سیاست عدم مداخله خود متعهد است، هرچند که این تعهد چین بواسطه بسیاری از بیانیه‌ها و اقدامات اخیر این کشور زیر سوال رفته است.

هر کدام از این نظریه‌های قدرت، دارای نقاط ضعف خاص خود هستند. در خصوص آمریکا باید گفت سیاست خارجی که هدفش حفظ نظم جهانی است، ذاتا بخاطر گستردگی آسیب پذیر خواهد بود: ضمن آنکه انتظارات جهانی از قدرت برتر برای حل چالش ها، باعث شده است تا آمریکا در توانایی خود برای مطیع ساختن همه جهان زیاده روی کند. در مورد چین نیز، کاهش رشد اقتصادی و افزایش بدهی، پایداری مدل اقتصادی دولت محور چین را دچار شک و تردید کرده و چالش‌های اساسی نظیر کاهش جمعیت و تخریب زیست محیطی به شدت در حال افزایش است.

علاوه بر این، تعامل گرایی چین، پایگاه پشتیبانی از این الگو را ضعیف و در برابر مقاومت‌های سیاسی آسیب پذیر می‌سازد. همچنین، نظام اقتدارگرای چین فاقد جذابیت گسترده است.

در مجموع، آمریکا از نظریه قدرت پایدارتری برخوردار است. اگرچه چین به ایجاد زیرساخت‌ها در جهان در حال توسعه، کمک قابل توجهی کرده است اما نظم جهانی مورد نظر این کشور، تنگ نظرانه، قومی و سلسله‌مراتبی است و زیرساخت‌های آن در خارج در برابر چرخش‌های سیاسی و مشکلات اقتصادی آسیب پذیر است. نظامی سازی فزاینده دریای چین جنوبی، استفاده فزاینده از زور اقتصادی و رفتار «دیپلماسی گروگانگیری» چین، باعث تضعیف دیدگاه «ظهور مسالمت آمیز» این کشور شده است.

ناظران برای مدت مدیدی اظهار می‌کردند که آمریکا در دام تفکر واکنشی و کوتاه مدت افتاده است، در حالی که چین از یک راهبرد عالی بلند مدت برخوردار است. با این حال، اگرچه چین دارای افق زمانی گسترده‌ای است اما نظریه نفوذ این کشور از یک راهبرد کوتاه مدت حکایت می‌کند که نتایج فوری را به ارزش‌های مشترک و همکاری‌های گسترده ترجیح می‌دهد.

قدرت هنگامی پایدار می‌ماند که از طریق سیستم مشترک و منافع متقابل اعمال شده و اجرا شود. آمریکا دقیقا به ایجاد همین سیستم به صورت نظم قانون محور پرداخته و برتری رقابتی خود را حفظ کرده است.

ویژگی‌های قدرت آمریکا از یک طرف و رویکرد آن در ایجاد جوامعی با منافع مشترک از طرف دیگر، برتری چشمگیری برای این کشور فراهم می‌کند.