ليديا اسود در یادداشتی که وب سایت اندیشکده کارنگی آن را منتشر کرد؛ نوشت: از این رو، مقابله با نابرابری اولویت اصلی مسیر ثبات سیاسی و دموکراسی در این منطقه محسوب می‌شود. نابرابری باعث تحکیم رژیم‌های استبدادی می‌شود و سلطه سیاسی و اجتماعی نخبگان را تضمین می‌کند. بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی اساسی برای رفع فقر و نابرابری، طوفانی بزرگتر منطقه را فرا خواهد گرفت.

دسامبر 2018، افزایش قیمت نان مردم سودان را به خیابان‌ها کشاند و در نهایت موجب سقوط رئیس جمهور عمرالبشیر شد. در سپتامبر 2019 نیز، محمد علی، تاجر تبعیدی و پیمانکار طرف قرارداد ارتش مصر، با ضبط یک ویدئو نشان داد که عبدالفتاح السیسی با سوء استفاده از بودجه عمومی برای خود زندگی اشرافی درست کرده است. این ویدئو باعث اعتراضات عمومی شد. در اکتبر 2019، معترضان عراقی به خیابان‌ها ریخته و خواستار بهبود خدمات اساسی نظیر آب سالم و برق شدند. همزمان، مردم لبنان پس از اعلام مالیات بر واتساپ و دیگر اپلیکیشن‌های موبایل، شورش کردند.

دلایل این اعتراضات کم و بیش مشابه بوده است. شهروندان به بدتر شدن شرایط زندگی اعتراض کردند و خواستار پایان اجرای مقررات اقتصادی شدند که رفاه طبقه سیاسی اقلیت فاسد را به قیمت فقر اکثریت فراهم می‌کند. خواسته‌های معترضان بیانگر تحولات متعدد در این منطقه در سال‌های اخیر است. اقتصادها آزاد شده اند، جمعیت رو به افزایش است و بسیاری از کشورها به واسطه جنگ و تعداد فزاینده پناهجویان تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. به خاطر قیمت نزولی نفت، دولت‌ها دیگر قادر به توزیع ثروت از طریق جذب شهروندان خود در کارهای دولتی یا تامین یارانه قابل ملاحظه نیستند. این امر باعث افزایش نابرابری شده و به تبع آن، قرارداد اجتماعی را در بسیاری از کشورهای منطقه زیر سوال برده است.

براساس داده‌های موجود درباره نابرابری جهانی، خاورمیانه منطقه‌ای با بیشترین نابرابری در جهان به شمار می‌رود. توزیع درآمد منطقه‌ای نیز بیانگر فاصله زیاد بین دو قطب جامعه است به‌طوری‌که درآمد 10 درصد ثروتمند دهک بالای جامعه بیش از شش برابر درآمد 50 درصد جمعیت کف جامعه است. درآمد 40 درصد باقی نیز که طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند، فاصله زیادی با 10 درصد دهک بالا دارد (20 تا30 درصد کمتراست). این نابرابری در اروپا و آمریکا کاملا متفاوت است به‌طوری‌که درآمد طبقه متوسط در این کشورها از 10 درصد بالای جامعه بیش‌تر و یا با آن مساوی است. نابرابری در درون کشورها نیز بسیار زیاد است هرچند که به خاطر نبود اطلاعات برآورد دقیق آن دشوار است.

این نابرابری در سطح منطقه‌ای و ملی از عوامل ساختاری دیرینه و شناخته شده سرچشمه می‌گیرد. اقتصاد این کشورها به درآمد نفت، گاز، بخش مالی، املاک، کمک‌های خارجی و یا ترکیبی از اینها وابسته است و اقتصاد تولیدی و صنعتی نیستند. این امر فی نفسه مشکل محسوب نمی‌شود، اما در خاورمیانه این منابع معمولا در دست حاکمان موروثی و نهادهایی قرار دارد که تحت کنترل رهبران سیاسی و شرکای آنهاست و سرمایه خصوصی و دولتی در این نهادها درهم آمیخته است. این امر امتیازات مهمی در اختیار نخبگان قرار داده و تولید فساد می‌نماید.

مقابله با این نابرابری مستلزم اصلاحات اقتصادی اساسی و مبارزه با نابرابری در آموزش، بهداشت و مالیات است. نابرابری مفرط در کشورهای خاورمیانه نیاز به ارائه مکانیسم‌های بازتوزیع و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را ضروری ساخته است. همچنین، خاورمیانه نیازمند شفاف‌سازی هرچه بیش‌تر در زمینه اطلاعات و داده‌هاست. فقدان داده‌های مناسب در خصوص درآمد و ثروت، مشکل حاد این منطقه محسوب می‌شود. این فقدان دانش پایه در زمینه سطوح واقعی و فرایند نابرابری، مانع از بررسی عمومی این مسائل و ارائه سیاست‌ها برای کاهش نابرابری می‌شود.

درک سطوح و فرایند نابرابری و نحوه حل و فصل آن مستلزم دسترسی به جزئیات اطلاعات، ارائه اطلاعات مربوط به درآمد، و داده‌های درآمد مالیاتی (حداقل جدول مالیات بر درآمد) است. حساب‌های ملی کیفیت ضعیفی دارد و جزئیات کافی در اختیار پژوهشگران نمی‌گذارد تا درآمدها را به‌طور مناسب ردیابی کنند. انجمن پژوهش اقتصادی، یک سازمان تحقیقاتی منطقه‌ای که به پیشبرد پژوهش‌های اقتصادی در خاورمیانه می‌پردازد، اخیرا با چند موسسه آماری منطقه‌ای برای جمع‌آوری، هماهنگ‌سازی و اشتراک اطلاعات همکاری می‌کند. پلتفرم این انجمن، «دسترسی آزاد به ریز داده‌ها»، بسیار مفید است، اما کافی نیست.

اگرچه اصلاحات لازم احتمالا شناخته شده و واضح هستند، اما اجرای آنها به خاطر دو دلیل عمده دشوار است: اولا، نخبگان سیاسی هیچ انگیزه‌ای برای اجرای اصلاحات و کاهش نابرابری ندارند، چرا که خودشان مهم‌ترین ذینفع این نابرابری هستند. ثانیا، حتی اگر نخبگان خواهان اجرای اصلاحات باشند، فساد اقتصادی ریشه‌دار مانع از این کار خواهد شد.

اعتراضات در کشورهای متعدد خاورمیانه بیانگر عمق نارضایتی‌ها در جوامع خاورمیانه است. با این حال، نخبگان سیاسی هیچ تمایلی به حل و فصل مشکلات اجتماعی نشان نمی‌دهند. برعکس، نخبگان سیاسی برای حفظ وضعیت موجود، تنها به مقابله با اعتراضات پرداخته و آرامش اجتماعی را تخریب کرده‌اند. این سرکوب انسجام اجتماعی ممکن است مشکلات بلندمدتی برای کشورهای خاورمیانه ایجاد کند و موجب شکاف غیر قابل ترمیم بین مردم و حاکمان شود. چنین وضعیتی باعث بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی شده و احتمالا به خشونت منجر خواهد شد. در منطقه‌ای که گرفتار چرخه آشوب‌هاست، خطر این وضعیت قابل بیان نیست.