اَمندا اسلوت در مطلبی که اندیشکده بروکینگز منتشر کرد، نوشت: زمانی که بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس محدودیت‌های جدیدی را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اعلام کرد، برگزیت آخرین موضوعی بود که در ذهن مردم انگلیس بود. از دید مردم عادی و تجار، تغییر اندکی در زندگی روزمره آن‌ها از زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در 31 ژانویه 2020، ایجاد شده است.

اگرچه انگلیس دیگر در نهادهای تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا مشارکت نمی‌کند، این کشور تا پایان دوره انتقالی در 31 دسامبر 2020 مطابق مقررات اتحادیه عمل نموده و از مزایای عضویت بهره‌مند خواهد بود. با توجه به پاندمی ویروس کرونا، به احتمال زیاد دولت انگلیس نیاز به تمدید دوره انتقالی خواهد داشت، در غیر اینصورت باید خطر شوک اقتصادی دیگری را بپذیرد. همه‌گیری ویروس کرونا حاکی از آن است که مقررات و هماهنگی پسابرگزیت، چالش‌های پیش‌رو هستند.

در جریان دوره انتقالی یازده ماهه، انگلیس و اتحادیه اروپا قصد دارند درباره آینده مناسبات خود تصمیم‌گیری کنند. طرفین باید شرایط موافقت‌نامه تجارت آزاد شامل سهمیه‌بندی صفر و تعرفه صفر با هدف حصول توافقی مشابه موافقت‌نامه بین اتحادیه اروپا و کانادا را مهیا نمایند. آن‌ها همچنین باید حمل و نقل هوایی، ایمنی هوایی، انرژی هسته‌ای غیرنظامی، همکاری امنیتی بین‌المللی و شیلات را مورد بررسی قرار دهند. طرفین پیش‌نویس اسناد مربوطه را تهیه کرده‌اند.

میشل بارنیه، مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا اعلام کرد اگرچه فضای حاکم بر دور اول مذاکرات مستقیم بین اتحادیه اروپا و انگلیس (2 الی 5 مارس 2020) دوستانه بود، اما طرفین با اختلاف‌نظرهای جدی مواجه شدند.

دور دوم مذاکرات که برای 18 مارس 2020 برنامه‌ریزی شده بود، به‌واسطه شیوع ویروس کرونا لغو شد. علاوه‌بر چالش‌های لجستیکی انجام مباحث حساس از طریق ویدئو کنفرانس، هیچیک از طرفین پهنای باند لازم برای پیشبرد مذاکرات براساس برنامه‌ریزی قبلی ندارند.

مهلت زمانی تعیین‌شده می‌تواند تغییر کند. در موافقت‌نامه خروج، زمان بالقوه بیشتری پیش‌بینی شده است. بسیاری نگرانند که جدول زمانی بسیار جاه‌طلبانه است که فقط 6 ماه برای مذاکرات تعیین شده است. طرفین اولین بار در مارس 2020 با یکدیگر دیدار کردند و باید تا اواخر نوامبر 2020 تایید پارلمان را داشته باشند. دسامبر 2020، تاریخ پایانی مصادف با نهایی شدن چارچوب مالی هفت ساله اتحادیه اروپا خواهد بود. با توجه به عدم امکان ملاقات حضوری به‌واسطه شیوع ویروس کرونا، اتمام به‌موقع دوره انتقالی غیرممکن بنظر می‌رسد. البته موافقت‌نامه خروج به طرفین اجازه می‌دهد دوره انتقالی را یک یا دو سال تمدید کنند. در آنصورت کمیته‌ای متشکل از مقامات انگلیس و اتحادیه اروپا به‌طور رسمی در این خصوص تصمیم خواهند گرفت. البته چنین تصمیمی باید تا 30 ژوئن 2020 اتخاذ شود.

بوریس جانسون همواره با تمدید دوره انتقالی مخالفت کرده است. وی حتی عرصه را بر خود تنگ کرد: قانونی که ناظر بر اجرای برگزیت براساس قانون داخلی انگلیس است شامل مفادی است که دولت را برای درخواست یک سال تمدید دوره انتقالی منع می‌نماید. نگرانی اصلی نخست‌وزیر انگلیس مباحث مالی است، چراکه موافقت‌نامه خروج تصریح دارد تمدید دوره انتقالی مستلزم آن است که انگلیس سهم بودجه عضویت خود را به اتحادیه اروپا برای استمرار بهره‌مندی از بازار واحد آن بپردازد. بعلاوه، دوره انتقالی طولانی‌تر، انگلیس را مشمول مقررات اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت و نظام قضایی آن می‌سازد.

بوریس جانسون پیشتر تهدید کرده بود چنانچه تقاضاهای انگلیس تامین نشود، بدون توافق تجاری از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. در اینصورت، انگلیس با اتحادیه اروپا به‌عنوان طرف ثالث همانند استرالیا براساس مقررات سازمان تجارت جهانی تجارت خواهد کرد.

هر مسیری خطر خاص خود را دارد. چنانچه توافق تجاری نهایی شود، شرکت‌هایی که تاثیرات ویروس کرونا را در سه ماهه چهارم 2020 پشت سر می‌گذارند، با وقفه‌های کوتاه‌مدت مواجه خواهند شد. دولت انگلیس در نوامبر 2018، به این نتیجه رسید که موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا حدود 9/4 درصد از تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با عضویت و حضور در اتحادیه یادشده کاهش خواهد داد.

شرکت‌های انگلیسی در تلاش برای اجرای تغییراتی هستند که از اواخر سال 2020، عملیاتی خواهد شد. این تغییرات شامل نظام جدید مهاجرت، مقررات و کنترل‌های مرزی، به‌ویژه برای ایرلند شمالی است. دولت نسبت به وقفه در دوره پسابرگزیت، ازجمله در ارتباط با زنجیره عرضه هشدار داده است. چنانچه توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا نهایی نشود، دولت انگلیس تعمداً شوک اقتصادی دومی را به کشور تحمیل خواهد کرد. اگر دولت درخواست تمدید دوره انتقالی را مطرح نماید، چشم‌انداز پرداخت حق عضویت به بروکسل، به‌ویژه اگر کسادی ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود داشته باشد، از حیث سیاسی نامطلوب خواهد بود، ولی این گزینه از حیث میزان تاثیرات منفی یک گزینه حداقلی به ‌شمار می‌رود.

اگرچه انگلیس از اقدامات مشترک اتحادیه اروپا برای مهار بحران ویروس کرونا بهره‌مند است، اما وزیر بهداشت این کشور نمی‌تواند در نشست‌های اتحادیه شرکت نماید.

تمدید دوره انتقالی تنها گزینه قابل قبول

دولت انگلیس به‌طور رسمی مخالف تمدید دوره انتقالی است. اگر جانسون بتواند ظرف 12 هفته با شیوع ویروس کرونا مقابله کند، در آن صورت زمان کافی برای حصول توافق خروج از اتحادیه اروپا خواهد داشت. البته وی اخیراً نظرش را تعدیل کرده است.

روزنامه‌نگاران به نقل از منابع مطلع از نهاد نخست‌وزیری انگلیس اعلام داشته‌اند که تاخیر محتمل است و تایید کرده‌اند که چنین برنامه‌ای وجود دارد.

افکار عمومی انگلیس قطبی شده است. نظرسنجی جدید توسط موسسه “یوگاو” نشان می‌دهد که 55 درصد از مردم انگلیس موافق تمدید دوره انتقالی هستند، یک چهارم مخالف تمدید دوره یادشده بوده و 21 درصد نظری نداشتند.

جای تعجب ندارد که حامیان برگزیت مخالف تمدید چارچوب زمانی تعیین‌شده برای دوره انتقالی هستند.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس تا زمانی که شیوع ویروس کرونا سرخط تمامی اخبار است صبر خواهد کرد. با توجه به اکثریت 80 کرسی وی در پارلمان، از فضای سیاسی لازم برای طرح درخواست تمدید دوره انتقالی برخوردار است. البته تجار و مصرف‌کنندگان به دنبال روشن شدن هرچه زودتر مسئله هستند.

با توجه به جمیع جهات و شرایط پیش‌رو، تنها گزینه قابل قبول تمدید دوره انتقالی خروج از اتحادیه اروپا است.