دیوید ومر در یادداشتی که وب سایت شورای آتلانتیک آن را منتشر کرد؛ نوشت: جاش لیپسکی، مدیر شورای جهانی تجارت آتلانتیک گفته است: «وقتی شرایط سیاسی برای مذاکرات فراهم است تلاش رهبران برخی کشورها برای عدم تعهد بلندمدت به بدهی مشترک، ریسک بزرگی برای منطقه یورو ایجاد می‌کند».

وزرای دارایی اتحادیه اروپا (نمایندگان نوزده کشوری که از یورو استفاده می‌کنند) در اواخر روز نهم آوریل پس از چندین روز مذاکرات فشرده درباره بسته 540 میلیارد یورویی توافق کردند. این بسته مالی شامل 250 میلیارد یورو برای اجرای طرح مکانیسم ثبات اروپا (ESM)، کمک به تأمین بودجه اضطراری برای دولت‌های اروپایی، تأمین نقدینگی جهت کمک به شرکت‌ها برای حفظ کارگران در لیست حقوق و دستمزد و همچنین واریز پول به بانک سرمایه‌گذاری اروپا به‌منظور دادن وام به کسب‌وکارها است.

به گفته بنیامین حداد، مدیر ابتکار عمل آینده شورای آتلانتیک، این توافق هزینه‌های مشترک هنگفتی را بدون شرط مشخص در اصلاح ساختاری به همراه خواهد داشت که برخی از آن‌ها اثرات فوری قابل‌مشاهده‌ای مانند تأمین بودجه برای حفظ کارمندان در لیست حقوق و دستمزد با الهام از برنامه بیکاری جزئی فرانسه خواهد داشت.

اما لیپسکی درباره این توافق گفت، موفقیت این قرارداد جدید باعث می‌شود تا همه احساس ‌کنند که از فاجعه جلوگیری شده است، اما هشدار داد اگرچه تصویب این توافقنامه خبر خوبی برای امروز است اما می‌تواند خبری نگران‌کننده برای فردا باشد.

رقم این توافقنامه درواقع کمتر ازآنچه بانک مرکزی اروپا (ECB) توصیه کرده بود (1.5 تریلیون یورو) تصویب شد و مهم‌تر اینکه این توافق‌نامه اوراق قرضه را شامل نمی‌شود – اوراق قرضه دولتی که به‌طور مشترک در سراسر منطقه ارزی یورو برای پیشگیری از آسیب بیشتر به دولت‌هایی که با ویروس کرونا درگیر هستند (ایتالیا و اسپانیا) عرضه‌شده‌اند. ایده اوراق قرضه مشترک توسط برخی از کشورهای اروپایی مانند هلند و آلمان مورد مخالفت قرار گرفته است، چراکه آن‌ها نگران هستند که هزینه‌های این اقدام به آن‌ها تحمیل خواهد شد؛ اما لیپسکی معتقد است که بدون اخذ برخی وام‌های اجباری مخصوصاً در کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا که بحران بیماری شدت بیشتری دارد، مقابله با ویروس کرونا دشوار خواهد بود.

شکاف شمال – جنوب همچنین در اختلافات میان رهبران اروپایی در خصوص شروط استفاده از صندوق مکانیسم ثبات اروپایی (ESM) نیز جریان داشت. طبق قوانین مکانیسم ثبات اروپایی کشورهای اروپایی می‌توانند به میزان 2 درصد درآمد تولید ناخالص ملی خود تحت شرایط خاصی اعتبار دریافت کنند. مذاکرات قبلی سران اروپایی در 8 آوریل به بن‌بست رسید، زیرا کشورهای جنوب اتحادیه اروپا به دنبال محدود کردن یا حذف همه محدودیت‌ها از دسترسی مکانیسم ثبات اروپایی بودند، درحالی‌که هلند، اتریش و فنلاند معتقد بودند که این وجوه فقط باید برای حمایت از سیستم مراقبت‌های بهداشتی یک کشور و هزینه‌های اقتصادی که مستقیماً با آن‌ها مرتبط هستند، مورداستفاده قرار گیرد. سرانجام رهبران کشورها توافق کردند که به هر کشور اجازه استفاده کامل از 2 درصد تولید ناخالص ملی برای مقابله با ویروس کرونا داده شود.

حداد اگرچه این توافق را یک مصالحه سیاسی سازنده توصیف کرد اما او هشدار داد که این نبرد به پایان نرسیده است. وی تصریح کرد: احتمالاً این مبلغ در درازمدت کافی نخواهد بود و مسئله کاستی‌های ساختاری اروپا حل‌نشده باقی خواهد ماند.

لیپسکی نیز اظهار داشت، عدم توانایی رهبران اروپایی برای کاهش اختلافات، یک چالش اساسی برای پیشبرد روند مقابله با کرونا خواهد بود. وی گفت: بی‌اعتمادی عمیقی بین شمال و جنوب وجود دارد و گویا هیچ‌چیزی آن را درمان نمی‌کند. او همچنین گفت بحران کرونا یا چیزهایی شبیه آن برای ایجاد وحدت سیاسی همانند فراهم آوردن رفاه اقتصادی است اما این حلقه مفقوده‌ای است که در این معامله دیده نشده است.

ازآنجاکه کرونا ویروس و بحران اقتصادی ناشی از آن همچنان در حال گسترش است، رهبران اروپایی فرصت‌ کافی برای نمایش یک جبهه متحد جهت نجات از این وضعیت اضطراری خواهند داشت اما ابتدا باید تصمیم بگیرند که چگونه می‌توانند اختلاف نظرات موجود را برطرف کنند.