هلن لکنر در مطلبی که شورای روابط خارجی آمریکا آن را منتشر ساخت، نوشت: شورای انتقالی جنوب در 25 آوریل 2020 خودمختاری در سرزمین سابق تحت حاکمیت جمهوری دمکراتیک خلق یمن یا همان یمن جنوبی را اعلام کرد. این اقدام تهدیدی برای ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در یمن جنوبی از طریق افزایش خطر درگیری در این نواحی است و وضعیت را برای رسیدگی به وضعیت انسانی نامناسب دشوار می‌سازد؛ وضعیتی که می‌تواند در اثر همه‌گیری ویروس کرونا بدتر شود.

بر اساس اعلامیه شورای انتقالی جنوب، این شورای همکاری با هادی منصور رئیس‌جمهور مستعفی یمن را در واکنش به ماه‌ها عدم پرداخت حقوق، فقدان پشتیبانی نظامی، تلاش برای شعله‌ور ساختن درگیری داخلی، حمایت از تروریسم داخلی و وخامت خدمات عمومی، به‌ویژه در عدن متوقف ساخت. شورای انتقالی جنوب یمن تمامی این مشکلات را به اقدامات دولت مستعفی هادی منصور نسبت می‌دهد. شورای یادشده از هادی منصور به‌واسطه عدم اجرای توافق ریاض انتقاد کرد که در نوامبر 2019 برای پایان دادن به اختلافات طولانی‌مدت بین آن‌ها منعقدشده بود.

به‌عنوان بخشی از توافق ریاض، در عوض به‌کارگیری و استقرار نیروهای نظامی، شورای انتقالی جنوب یمن قرار بود مشارکت بیشتری در روند مذاکرات سازمان ملل متحد و نیز مناصب عالیه رسمی در دولت مرکزی و محلی داشته باشد. البته شش ماه بعد از امضای توافق ریاض، هیچ‌یک از بندهای اصلی توافق یادشده اجرایی نشد و تنش نظامی بین شورای انتقالی جنوب یمن و نیروهای هادی منصور افزایش یافته است. قرار بود نیروهای دو طرف مجدداً استقرار یابند و تعداد اندکی از نیروهای دولت برای حفاظت از مجموعه ریاست جمهوری بازگردند و اغلب جنگجوهای شورای انتقالی جنوب، عدن را ترک کنند. هیچ‌یک از استقرار مجدد نیروها اتفاق نیفتاده است.

اینک عدن به‌واسطه اهمیت نمادین به‌عنوان پایتخت موقت و نیز جمعیت زیاد، بندر و زیرساخت اقتصادی، محل اصلی درگیری است. تاکنون تغییر سیاسی یادشده درگیری را مجدداً مشتعل نساخته است، اما خطر درگیری در عدن و اطراف آن زیاد است. مهم اینکه بسیاری از رهبران جنوب از اعلامیه یادشده فاصله گرفته‌اند.

شورای انتقالی جنوب اعلام خودمختاری را با اشاره به چهار استان مارب، سقطرا، شبوه و مهره که به شکل مستقل اداره می‌شدند به دنبال اضافه کردن استان‌های عدن، ابین، لحج و ضالع به جمع استان‌های خودمختار بود. جالب اینکه شورای یادشده به استان حضرالموت اشاره نکرد که از حیث سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی مهم‌ترین استان یمن است. این امر نشان می‌دهد که شورای انتقالی جنوب امیدوار است رهبران حضرالموت را متقاعد سازد تا از آن‌ها پیروی کنند. درگیری بعدی در استان سقطرا بین نیروهای طرفدار دولت و نیروهای طرفدار شورای انتقالی جنوب بدون میانجی‌گری خارجی بی‌نتیجه بود.

شورای انتقالی جنوب یکی از چندین گروه‌های جدایی‌طلب در جنوب یمن است. از زمان تشکیل این گروه در سال 2017، به‌واسطه دریافت حمایت مالی و دیپلماتیک از امارات، اهمیت پیدا کرده است. دفتر بین‌المللی شورای انتقالی جنوب حضور عمومی گسترده‌ای دارد. امارات نیروهای نظامی این شورا را آموزش می‌دهد و از آن‌ها پشتیبانی مالی می‌کند. امارات از زمان خروج از یمن در سال گذشته، حمایتش از شورای مذکور را کاهش داده است. درحالی‌که رئیس شورای انتقالی جنوب از امارات اعلام استقلال نموده است، وزیر امور خارجه امارات در واکنش به اعلام استقلال شورای انتقالی جنوب آشکارا اقدام این گروه را محکوم نکرد، اما گفت توافق ریاض باید اجرا شود و هیچ طرفی نباید دست به اقدام یک‌جانبه بزند.

قابل پیش‌بینی بود که اعلامیه شورای انتقالی جنوب در سطح بین‌المللی محکوم شود و ازجمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، کشورهای عربی و حتی وزیر امور خارجه آمریکا اقدام شورای یادشده را محکوم کردند. همه این کشورها و سازمان‌ها بر این حقیقت متمرکز شدند که حرکت شورای مذکور احتمالاً ظرفیت یمن را برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا تضعیف خواهد ساخت، ضمن اینکه تلاش‌ها برای احیای مذاکرات بین انصارالله و دیگر طرف‌های درگیری در یمن را پیچیده خواهد ساخت.

اگرچه کارگزاری‌های بین‌المللی ممکن است با شورای انتقالی جنوب به‌عنوان قدرت دوفاکتو برای رسیدگی به مسائل انسان دوستانه در جنوب یمن رفتار کند، اما این امر با شناسایی قانونی فاصله زیادی دارد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن ابراز امیدواری نمود از همه‌گیری ویروس کرونا برای ایجاد پیشرفت در مذاکرات صلح در یمن استفاده کند.

اعلامیه خودمختاری شورای انتقالی جنوب و زمان‌بندی اعلام خودمختاری سؤالاتی درباره دیدگاه رهبران شورای یادشده مطرح می‌کند. شورای مذکور همچنین اعلام داشت که مایل است به توافق ریاض بازگردد چنانچه دولت شرایط مدنظر آن‌ها را تأمین کند.

شورای انتقالی جنوب نه‌تنها با چالش مشروعیت اعلام خودمختاری مواجه است، بلکه مشکلاتی برای تأمین مالی نیز خواهد داشت. کاملاً روشن است که عربستان سعودی می‌خواهد از یمن خارج شود و ریاض می‌تواند بافاصله گرفتن از اقدام شورای یادشده، از یمن فاصله بگیرد.

جامعه بین‌المللی اصرار دارد که آینده یمن باید در چارچوب وضعیت موردتوافق درصحنه بین‌المللی حل‌وفصل شود. همانند همه مردم یمن، مردم ساکن در عدن خواهان صلح، آرامش، امنیت، خدمات درمانی، زندگی عادی و زیرساخت فیزیکی و اجتماعی هستند. شورای انتقالی جنوب تقلا کرده تا این موارد را تأمین نماید، اما خطر احیای دشمنی مخرب نسل‌های قبلی را افزایش داده است.

درحالی‌که شورای انتقالی جنوب امیدوار است از اعلامیه خودمختاری برای دست‌یابی به وضعیتی شبیه به وضعیت انصارالله در صنعا استفاده کند، این شورا دارایی و امکانات بسیار کمتری برای چنین اقدامی دارد. مسئله اصلی برای رهبری شورای یادشده این است که چگونه بدون از دست دادن حمایت محلی عقب‌نشینی کند.

شورای انتقالی جنوب فاصله زیادی با تشکیل دولتی شبیه به دولت یمن جنوبی قبل از مرزهای 1990 دارد و با تحرکاتش جنوب یمن را به چنددستگی سیاسی عمیق‌تر و درگیری بیشتر سوق خواهد داد.