جانکا اورتل در یادداشتی که وب‌سایت شورای روابط خارجی اروپا منتشر کرد، نوشت: پکن در اعلام برنامه‌ برای منع شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ و تحمیل قانون امنیت ملی بر این منطقه ویژه اداری نه‌تنها موضع قاطعی را علیه روندهای دموکراتیک و آزادی‌های مدنی اتخاذ کرد، بلکه به جهان گفت که معتقد است تعهدات حقوقی بین‌المللی باید گزینشی باشد.

این اقدام تصادفی نیست؛ بلکه اقدامی عمدی و زمان‌بندی آن‌هم هدفمند بود. ظاهراً پکن این‌طور قضاوت می‌کند که پیامدهای کوتاه‌مدت ارزش دستاوردهای بلندمدت را دارد.

اوضاع هنگ‌کنگ از سال‌ها قبل برای حزب کمونیست آزاردهنده بود. اعتراضات مداوم میلیون‌ها ساکن این منطقه ویژه اداری علیه نقض آزادی‌های تضمین‌شده، چالشی برای مقامات مرکزی بود و توجهات بین‌المللی را به خود جلب کرده است. حزب کمونیست نمی‌تواند اجازه دهد در برابر فشار مردمی ضعیف به نظر برسد؛ پس تصمیم گرفت واکنش نشان دهد.

به‌تازگی، پیش‌نویس قانونی به کنگره ملی خلق ارائه شد که هدفش «پیشگیری، توقف و مجازات هرگونه اقدامی است که در منطقه ویژه اداری در راستای ایجاد شکاف در کشور، تضعیف قدرت دولت، سازمان‌دهی و انجام فعالیت‌های تروریستی و دیگر رفتارهایی که امنیت ملی را به‌طورجدی به خطر می‌اندازد و نیز فعالیت‌های نیروهای خارجی و بیرونی برای مداخله در امور» هنگ‌کنگ صورت گیرد.

مقامات با شتاب‌زدگی اشاره کردند که مقررات جدید فقط برای گروه کوچکی از مردم اعمال می‌شود که محرک خشونت و خواستار استقلال هنگ‌کنگ از چین باشند و هیچ تأثیری بر جذابیت هنگ‌کنگ به‌عنوان یک مکان تجاری نخواهد داشت؛ اما واقعیت احتمالاً بسیار متفاوت خواهد بود.

اعمال این قانون به معنای ایجاد مبنایی ساختاری برای مقامات ملی است تا به کنترل و نظارتی بی‌سابقه در هنگ‌کنگ بپردازند. این قانون حقوق و آزادی‌های تضمین‌شده هنگ‌کنگ با بیش از هفت میلیون جمعیت را نابود می‌کند.

این واقعیت که دولت مرکزی قانونی را تحمیل می‌کند که باید از طریق روندهای قانونی هنگ‌کنگ به تصویب می‌رسید، باعث می‌شود تغییر و عقب‌نشینی از آن غیرممکن شود. در سال 2019 قانون استرداد به سرزمین اصلی باعث شد میلیون‌ها تن در اعتراض به خیابان‌ها بیایند و درنهایت مقامات از آن قانون عقب‌نشینی کردند؛ اما در حال حاضر حتی با حمایت گسترده بین‌المللی از معترضان هم روندی مشابه بعید به نظر می‌رسد.

شرکت‌های بین‌المللی و چینی مدت‌های طولانی از چارچوب «یک کشور، دو نظام» سود برده‌اند. این قانون اجازه داده است کسب‌وکار به‌دوراز کنترل شدید مردم و سرمایه توسط پکن انجام گیرد. هنگ‌کنگ چندین دهه است از مزایایی ویژه در تجارت بین‌المللی بهره برده و بنابراین یکی از کانون‌های اقتصادی و مالی آسیا بوده است. تغییر وضع موجود توسط پکن احتمالاً منجر به پاسخ آمریکا در قالب تحریم چین یا لغو مزایای اقتصادی ویژه هنگ‌کنگ خواهد شد. تلاش برای تبدیل هنگ‌کنگ به یک شهر دیگر چین، بدون تردید به تجارت چین و نخبگانش صدمه می‌زند، اما احتمالاً به شرکت‌های غربی صدمه بیشتری خواهد زد، زیرا آن‌ها بر شرایط عالی کسب‌وکار در هنگ‌کنگ به‌عنوان دروازه‌ای ارزشمند رو به بازار چین تکیه داشته‌اند.

در بحبوحه پاندمی جهانی کرونا و افزایش تنش‌ها میان آمریکا و چین، اعمال فشار بر هنگ‌کنگ قابل پیش‌بینی بود، اما هنوز هم تا حدودی غیرمنتظره است. دولت چین احتمالاً این‌طور قضاوت می‌کند که اکنون زمانی عالی برای تکمیل برخی کارهای ناتمام است. چین گشت زنی‌هایش را تشدید می‌کند و ساختارهای اداری جدیدی را در دریای چین جنوبی ایجاد می‌کند. این کشور قدرت‌نمایی در قبال تایوان را افزایش داده است. نیروهای نظامی چین ظاهراً وارد قلمروی هند در طول مرز چین و هند شده‌اند. درحالی‌که کرونا به شکل مؤثری دکمه وقفه‌ی اقتصاد جهانی را فشرده است، سیاست‌گذاران چین به فکر احیای «تمامیت ارضی» و استیلا در آسیا بوده‌اند.

پاسخ اروپا تاکنون کمرنگ بوده است. در سال‌های اخیر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به‌طورکلی از ترسیم خطوط قرمز در برخورد با چین خودداری کرده‌اند: یک‌میلیون نفر در اردوگاه‌های «بازآموزش» در شین‌جیانگ، ادعاها در دریای چین جنوبی؛ گسترش نیروی نظامی؛ کمپین‌های اطلاعات گمراه‌کننده و نفوذ در تایوان و فراتر از آن- هیچ‌یک از این موارد به‌طور اساسی روابط تجاری اروپا-چین را تغییر نداده است. گام اخیر دولت مرکزی می‌تواند حکم تغییردهنده بازی را داشته باشد، اما اگر دولت‌های عضو نخواهند رابطه خود با چین را به خطر بیندازند، جعبه‌ابزار اروپا همچنان نسبتاً خالی خواهد ماند.

آشفتگی اقتصادی کنونی جهان ممکن است زمان خوبی برای آن باشد که اروپایی‌ها به دامنه کامل تغییراتی بیندیشند که چشم‌انداز ژئوپلیتیک متحمل شده است. این سؤال مطرح است که آیا چین در آینده به قواعد تعیین‌شده پایبند خواهد بود یا خیر؟

بیش از 200 عضو پارلمان در آمریکای شمالی، انگلیس، آسیا- اقیانوسیه و اروپا در نامه‌ای مشترک از نقض تعهدات بین‌المللی حقوقی توسط چین در هنگ‌کنگ انتقاد کرده‌اند. این نمایش بی‌سابقه اتحاد دموکراتیک نمونه‌ای مثبت از مخالفت با گسترش استبداد است. پکن می‌داند که رویکرد کنونی‌اش هزینه دارد، اما اروپا می‌تواند به‌طور مشترک با شرکای هم فکرش کار کند تا دست‌کم این هزینه را بالا ببرد و برخی پیامدها را برای مردم هنگ‌کنگ کاهش دهد و از تجاوزات آتی جلوگیری کند. در کل تعیین خطوط قرمز می‌تواند کمک‌کننده باشد.