مارتا دومنیگوئز و نیکلاس پویترز در مطلبی که موسسه بروگل آن را منتشر ساخت، نوشتند: به‌موازات افزایش سهم چین در تولید ناخالص داخلی جهان، نگرانی‌ها درباره استفاده این کشور از یارانه‌های دولتی برای خرید و تصاحب شرکت‌های خارجی نیز روبه افزایش است. این نگرانی‌ها مربوط به استفاده از سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک ابزار سیاسی از طریق خرید و تصاحب راهبردی شرکت‌ها و فناوری‌ها و نیز استفاده از کمک دولتی جهت کسب برتری رقابتی در بازارهای اروپایی است.

از زمان شکست مقررات سازمان تجارت جهانی برای حفاظت در برابر کمک دولتی کشورهای خارجی، اتحادیه اروپا ابزارهای یک‌جانبه خود را توسعه داده است. در 17 ژوئن 2020 گزارش کمیسیون اروپا موسوم به گزارش سفید در خصوص کمک دولتی منتشر شد. اگرچه در این گزارش اشاره‌ای به چین نشده، لکن نگرانی‌ها در خصوص یارانه‌های دولت چین و بنگاه‌های دولتی این کشور کاملاً روشن است.

با توجه به چالش‌های ناشی از کمک دولتی در بازارهای جهانی، گزارش سفید کمیسیون اروپا پیشنهاد حساب‌شده و مناسب برای تضمین فعالیت برابر و عادلانه در بازار اروپا است. اصلاح شیوه‌ای که سازمان تجارت جهانی به یارانه‌ها رسیدگی می‌کند بهترین راه‌حل برای رفع مشکل مذکور است، اما اصلاح سازمان مذکور متوقف شده است و نظام تجارت چندجانبه در وضعیت بحرانی قرار دارد. اتحادیه اروپا باید ابزارهای یک‌جانبه جهت جلوگیری از تغییرات در بازارهای خود تدوین کند.

اتحادیه اروپا مدت طولانی درگیر مذاکرات در خصوص معاهده جامع سرمایه‌گذاری دوجانبه با چین بوده که پیشرفت اندکی داشته است. سرمایه‌گذاران چینی تعداد کمی از شرکت‌های اروپایی را در اختیار دارند.

چالش واقعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در اتحادیه اروپا ناشی از اقتصادهای غیرلیبرال و شرکت‌های دولتی است. مراودات سرمایه‌گذاری با آمریکا و کانادا کمتر جنجالی است و خرید شرکت‌ها توسط چین با موشکافی بیشتری همراه خواهد بود.

درحالی‌که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین و هنگ‌کنگ در بازار بورس اتحادیه اروپا از سال 2000 تا سال 2017 به‌طور اساسی افزایش یافته و به رقم 150 میلیارد یورو رسیده است، این میزان کمتر از 8 درصد از میزان سرمایه‌گذاری آمریکا و کانادا است که بیش از 2 تریلیون یورو است. برآورد کمیسیون اروپا این است که سرمایه‌گذاران چین، هنگ‌کنگ و ماکائو فقط 6/1 درصد از سرمایه‌های شرکت‌های مستقر در اتحادیه اروپا را در اختیار دارند. در اوج بحران یورو وقتی‌که نگرانی نسبت به خرید و تصاحب شرکت‌های اروپایی توسط چین زیاد بود حضورشان خیلی محسوس و قابل توجه نبود.

شرکت‌های دولتی نقش قابل توجهی در ادغام شرکت‌ها یا خرید شرکت‌ها ایفا می‌کنند و از سال 2007، بیش از 400 شرکت اروپایی توسط شرکت‌های دولتی خارجی خریداری شده است.

از سال 2016، سرمایه‌گذاری چین در اتحادیه اروپا روبه کاهش بوده است. در سال 2019، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 3/11 میلیارد یورو بوده که 33 درصد کمتر از سال 2018 و 69 درصد کمتر از سال 2016 بود. پیش‌بینی برای سال 2020 حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سطح جهانی و در اتحادیه اروپا کاهش خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی آنکتاد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان در سال 2020 حدود 40 درصد کاهش یافته و به زیر 1 تریلیون دلار سقوط خواهد کرد. در میان کشورهای توسعه‌یافته، انتظار می‌رود اروپا به‌واسطه شرایط شکننده‌تر کاهش بیشتری (بین 30 تا 45 درصد) از آمریکای شمالی (20 تا 35 درصد) را تجربه کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز کاهش 30 درصدی در سطح جهان را پیش‌بینی کرده است.

آمار و ارقام فوق‌الذکر نگرانی مربوط به سرمایه‌گذاری چین از منظر اقتصادی را تائید نمی‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری چین در اروپا به یک امر سیاسی تبدیل‌شده است.

نظارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان اولویت اصلی کمیسیونر تجارت اروپا تبدیل شد. در زمان ریاست کمیسیونر قبلی از مقررات نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی رونمایی شد و هدف، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌هایی بود که می‌توانست امنیت یا نظم عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. همان‌طوری که بحران کرونا به اقتصادهای اروپایی آسیب‌زده و منجر به برداشت آسیب‌پذیری اقتصادی شده است، در مارس 2019 کمیسیون اروپا دستورالعمل نظارت بر سرمایه‌گذاری را برای اعضای اتحادیه اروپا صادر کرد.

هدف این دستورالعمل‌ها تأکید بر این نکته بود که اعضا مکانیسم‌های نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی را به‌منظور حفاظت از صنایع راهبردی به‌طور کامل اجرا کنند. تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا، ازجمله اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان رویه‌های نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی را توسعه داده‌اند.

گزارش سفید کمیسیون اروپا در 17 ژوئن 2020، به مسئله خرید و تصاحب شرکت‌ها از محل کمک‌های دولتی کشورهای خارجی می‌پردازد. این گزارش به منفذهای موجود در بخش نظارت اشاره دارد که موجب عدم حفاظت کافی در برابر یارانه‌های خارجی و تأثیر مخرب آن می‌شود.

در مقایسه با جریان سرمایه ترانس آتلانتیک، جریان سرمایه اتحادیه اروپا – چین همچنان خیلی اندک است. برخلاف زمان اوج بحران مالی که مازاد حساب‌جاری چین 10 درصد بود، در حال حاضر چین دارای مازاد حساب‌جاری کمتر از 1 درصد است. با توجه به استمرار ضعف و ماهیت بسته بازارهای سرمایه چین بعید است این وضعیت به‌زودی تغییر کند. با توجه به اینکه دولت چین الگوی رشد مصرف‌محور را دنبال می‌کند، بعید است افزایش زیاد در مازاد حساب‌جاری اتفاق بیفتد. ازاین‌رو نظر ما این است که سطح فعلی سرمایه‌گذاری چین جای نگرانی ندارد.

استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کسب نفوذ در اعضای کوچک‌تر اتحادیه اروپا از طریق صندوق مربوط به ابتکار یک کمربند یک راه یا فرمت 1+17 (گروهی متشکل از 17 کشور شرق اروپا و چین) برای اتحادیه اروپا می‌تواند به‌شدت مشکل‌آفرین باشد. البته مکانیسم نظارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند. برطرف ساختن این مشکل مستلزم راه‌حل سیاسی نه مقررات نظارتی است.

لازم است این مسئله (و حفاظت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی) از یکپارچگی بازار واحد و رقابت با کمک‌های دولتی کشورهای خارجی جدا شود. کشورهای توسعه‌یافته، ازجمله اعضای اتحادیه اروپا از کمک دولتی برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی پیشرفت در اصلاح سرمایه‌داری دولتی چین امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، پیشرفت در معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه با چین بسیار مؤثر بوده و می‌تواند مقرراتی به‌منظور حفاظت از سرمایه‌گذاری و بهبود دسترسی به بازار تدوین نماید.