آلیس بیلون گالاند در مطلبی که اندیشکده انگلیسی چتم هاوس آن را منتشر ساخت، نوشت: با توجه به اینکه اقتصاد همه اعضای اتحادیه اروپا به‌واسطه همه‌گیری ویروس کرونا لرزان شده است، مذاکرات داغ جاری درباره بودجه هفت‌ساله بعدی حالت اضطراری به خود گرفته است. بودجه هفت‌ساله بعدی میزان اعتبارات برای اولویت‌های اتحادیه را مشخص خواهد کرد.

کمیسیون اروپا با تکیه بی‌سابقه بر حجم زیاد و مشترک بدهی، طرح کمک 750 میلیارد یورویی در دستور کار دارد که در دل بودجه 1/1 تریلیون یورویی برای دوره 27-2021 پیش‌بینی شده است.

در حال حاضر توپ در زمین اعضای اتحادیه اروپا قرار دارد. به نظر می‌رسد تمامی اعضا قبول دارند که سامان دادن بودجه اتحادیه اروپا برای تقویت بهبود اقتصادی حیاتی است. این امر همچنین برای قرار دادن اتحادیه اروپا در مسیر درست در راستای اهداف بلندمدت از افزایش استقلال راهبردی گرفته تا به صفر رساندن کربن تا سال 2050، ضروری است. البته اختلاف‌نظر جدی در خصوص ابزارها برای عملیاتی ساختن اهداف وجود دارد.

بسیاری از اختلاف‌نظرها بین اعضای اتحادیه اروپا مربوط به قبل از شیوع ویروس کرونا است. در نشست ویژه شورای اروپا در فوریه 2020، رهبران اروپا نتوانستند به زمینه و تفاهم مشترکی در خصوص بودجه اتحادیه اروپا در دوره پسابرگزیت دست پیدا کنند. چهار کشور کمک‌کننده صرف یعنی اتریش، دانمارک، سوئد و هلند که به «چهار صرفه‌جو» شهرت دارند نه‌تنها با افزایش هزینه‌ها مخالفت کردند، بلکه خواستار کاهش صندوق مشترک سیاست کشاورزی یا صندوق همبستگی هستند. این امر با مخالفت کشورهایی همچون فرانسه و پرتغال مواجه شده است.

این اختلاف‌نظرهای اولیه حاکی از خطر مصالحه بر سر بودجه بود که به‌نوبه خود فضای اندکی را برای اولویت‌ها بجای خواهد داشت. بعلاوه، بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا فشار زیادی بر اولویت‌های قبلی وارد ساخته است.

چهار کشور صرفه‌جو بر سر ضرورت طرح بهبود اقتصادی توافق دارند، اما به‌شدت با حجم کمک‌های بلاعوض یا افزایش بیش‌ازحد بدهی‌ها مخالف هستند. مجارستان نیز تهدید کرده است که در صورت استفاده از معیارهای قانون در مکانیسم‌های تخصیص بودجه اتحادیه اروپا، پیشرفت در برنامه نجات اتحادیه اروپا را مختل خواهد ساخت.

با تمامی شعارها در خصوص نیاز اتحادیه اروپا به تقویت توانایی‌اش جهت انجام اقدامات مستقل در حوزه امنیت و دفاع، کاهش اعتبارات در برنامه‌های موضوعی در حوزه یادشده (امنیت و دفاع) ممکن است منجر به خسارت جدی به اتحادیه شود. در حال حاضر ابتکارات دفاعی همچون صندوق دفاع اروپایی و طرح تحرک نظامی در مقایسه با پیشنهاد اولیه در سال 2018 با کاهش بودجه به ترتیب به میزان 34 و 74 درصد مواجه شده‌اند.

بعلاوه، تحولات غم‌انگیز در مرز مشترک بین ترکیه و یونان در آغاز سال جاری مسئله مهاجرت را در صدر دستور کار قرار داده است. همچنین اعتبارات برای مدیریت مرزها در مقایسه با پیشنهادهای اولیه بسیار پایین‌تر است. این امر نمونه دیگری از اختلاف در ارقام موجود با ارقام اولیه‌ای است که کمیسیون اروپا برای مقابله با چالش‌های مبتلابه اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود.

بودجه پیشنهادی برای بخش اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز کاهش یافته و از مبلغ اولیه 2/118 میلیارد یورو به 9/113 میلیارد یورو تنزل یافته است. کاهش اعتبارات با دستورکار بلندپروازانه اتحادیه اروپا همخوانی ندارد.

مذاکره بر سر بودجه اتحادیه اروپا همواره کار دشواری بوده و مستلزم فداکاری و مصالحه است. به‌طورکلی همه‌گیری ویروس کرونا سیاست و حکمرانی اتحادیه اروپا را پیچیده ساخته است.

مذاکره بر سر بودجه دوره هفت‌ساله بعدی اتحادیه اروپا این ریسک را دارد که موجب عدم‌حمایت کافی از عناصر کلیدی دستور کار بلندمدت اتحادیه اروپا، به‌ویژه بلندپروازی‌های بین‌المللی آن بشود.