ایوان تیموفیو، مدیر برنامه‌های اندیشکده شورای روسیه در یادداشتی که در وب سایت این اندیشکده منتشر شد، نوشت: وزارت امور خارجه روسیه این تحریم‌ها را اقدامی غیردوستانه و مداخله در امور داخلی خواند. درعین‌حال، جنجال رسانه‌ای درباره این رویداد در مقایسه با محتوای این تحریم‌ها بیش‌ازاندازه بود. این اقدام یک ژست سیاسی خصومت‌آمیز است، اما در اصل، روابط روسیه-بریتانیا را تغییر نمی‌دهد. تأثیر جهانی تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه به‌احتمال خیلی زیاد محدود خواهد بود. این تحریم‌ها در کل تأثیری بر روابط اقتصادی دوجانبه نخواهد داشت. درهرصورت، دست‌کم گرفتن انگلیس به‌عنوان یک عضو ائتلاف تحریم علیه روسیه و دیگر کشورها کاری منطقی نیست.

برگزیت به انگلیس اجازه داد به بازنگری قانون این کشور درباره تحریم‌های اقتصادی بپردازد. لندن پیش از برگزیت، بخشی از برنامه تحریم‌های اتحادیه اروپا بود و اقدام مقاماتش نیز مبتنی بر قانون این اتحادیه بود. درعین‌حال پرسشی درباره مبنای قانونی به کار بستن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مطرح بود. لندن نقشی بانفوذ را در این راستا ایفا می‌کند. انگلیس عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و برخوردار از حق وتوی هرگونه قطعنامه‌ای است. برگزیت توانایی انگلیس برای اعمال تدابیر محدودکننده را تقویت کرده است. حالا انگلیس می‌تواند این تدابیر را به خواست خودش و بدون مشورت با شرکای اتحادیه اروپا به اجرا درآورد؛ اما حالا دیگر اِعمال این تدابیر فقط توسط قانون خود این کشور محدود خواهد شد. تکیه‌بر قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا برای لندن کاری دشوارتر خواهد بود، اما این امر برای هیچ‌یک از طرفین دردسر بزرگی نخواهد بود. مواضع بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره بسیاری از مسائل تلاقی دارد. لندن اگر بخواهد می‌تواند به تحریم‌های بروکسل بپیوندد و درعین‌حال آزادی عمل خود را نیز در این روند حفظ کند.

تحریم‌های انگلیس، بدون اتحادیه اروپا، مبتنی بر قانون تحریم‌ها و مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 2018 است. این قانون اهداف و سازوکار این سیاست را تشریح می‌کند. این اهداف ازجمله شامل اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و محدودیت‌هایی است که هدف از آن مقابله تروریسم، حفظ امنیت ملی و رفع مناقشات است. این قانون شامل مواردی است که «احترام به دموکراسی، حکومت قانون و حکمرانی مطلوب را ارتقاء می‌دهد» و مسئولیت‌پذیری برای نقض فاحش حقوق بشر را فراهم می‌کند یا بازدارنده‌ای در برابر آن است، یا درهرصورت به ارتقای این موارد می‌پردازد:

1. پایبندی به قوانین بین‌المللی حقوق بشر، یا
2. احترام به حقوق بشر»

این قانون فهرستی از تحریم‌های ممکن را به‌تفصیل تشریح می‌کند. این موارد ازجمله شامل محدودیت‌های مالی، محدودیت‌های مهاجرتی و تحریم‌های تجاری است.

قانون 2018 به یک «وزیر مناسب» با امور مربوطه، این اختیار را می‌دهد که قوانین تفویض شده را در قالب «مقرراتی» تصویب کند که بر موضوعی خاص یا بر یک برنامه تحریم متمرکز است. دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس وقتی قطعنامه‌ای را در خصوص مقررات تحریم‌های جهانی حقوق بشری مصوب 2020 در تاریخ ششم ژوئیه منتشر کرد از این اختیار استفاده کرد. قطعنامه جدید با تدابیر معمول در خصوص مطابقت دادن قواعد تحریم‌های اتحادیه اروپا با قوانین بریتانیا تفاوت داشت. به‌عنوان‌مثال انگلیس در 25 ژوئن قطعنامه‌ای را در خصوص تحریم سومالی و در 18 ژوئن در خصوص تحریم لبنان، بوسنی و هرزگوین و نیز نیکاراگوئه تصویب کرد. در 10 آوریل 2019 یک سند با ماهیتی مشابه در خصوص تحریم روسیه تدوین شده بود. در ژوئن 2020 خزانه‌داری بریتانیا آن را ارتقا داد.

این سند حقوق بشری که به امضای راب رسید با موارد بالا متفاوت است زیرا تحریم‌های جدیدی را معرفی می‌کند که بخشی از محدودیت‌های اتحادیه اروپا نبوده است. طبق این سند، وزیر امور خارجه بر اساس اطلاعاتی که در دسترس است، می‌تواند تحریم‌هایی را علیه افرادی اعمال کند که حقوق بشر را نقض کرده‌اند. افرادی که در این اقدامات دست داشته باشند هدف محدودیت‌های مالی و مهاجرتی واقع می‌شوند. همچنین محدودیت‌هایی بر شرکتی اعمال می‌شود که یک فرد تحت تحریم، مالک بیش از 50 درصد سهام آن باشد.

اختیار اجرای تحریم‌های مالی به وزارت خزانه‌داری و اداره اجرای تحریم‌های مالی داده می‌شود. این پارامترها در سندی مجزا تشریح شده‌اند. اداره اجرای تحریم‌های مالی فهرستی از افرادی را تهیه کرده است که بر اساس مقررات تحریم‌های جهانی حقوق بشر تحریم شده‌اند. 25 شهروند روس در این فهرست قرار دارند. به عقیده بریتانیا همه آن‌ها با قضیه سرگئی ماگنیتسکی مرتبط هستند. این سند همچنین به دو ژنرال میانماری، دو سازمان از کره شمالی و 20 شهروند سعودی اشاره می‌کند.

درهرصورت این فهرست شامل اسامی جدید زیادی نیست و تا حد زیادی با فهرست‌های آمریکایی تحت قانون ماگنیتسکی هماهنگ است. فهرست‌های آمریکایی طولانی‌تر از فهرست‌های انگلیسی هستند. تحریم‌ها در کل بر 225 فرد و شرکت اعمال‌شده‌اند. انگلیس تا حدودی محدودیت‌های آمریکایی را در قانون خود گنجانده است. وزارت امور خارجه آمریکا از این اقدامات حمایت کرد.

روسیه و غرب مدت‌ها است که در خصوص قضیه ماگنیتسکی باهم اختلاف دارند. به این خاطر است که به‌زحمت می‌توان تحریم‌های لندن را واقعه‌ای انقلابی خواند. تأثیر این تحریم بر روابط تجاری و اقتصادی نزدیک به صفر است زیرا افراد تحت تحریم بیشتر کارمندان آژانس‌های دولتی هستند تا افرادی که در تجارت دست داشته باشند. درهرصورت، روابط روسیه و انگلیس در سطح پایینی قرار دارد و به‌دشواری می‌توان با اقدام اخیر این روابط را به سطحی پایین‌تر تنزل داد. روسیه قطعاً به این اقدام پاسخ خواهد داد. این کار یک کلیشه در روابط بین‌الملل است. این اقدام یک اقدام نمادین و شامل اعمال محدودیت‌هایی مشابه علیه اتباع انگلیس خواهد بود. بعید است مسکو روابط دوجانبه را به وخامت زیادی بکشاند.

پرسش‌هایی در خصوص نقش جهانی تحریم‌های انگلیس مطرح است. تحریم‌های انگلیس در مقایسه با دامنه تحریم‌های آمریکا نقش بسیار کمتری ایفا می‌کند. درعین‌حال باید به یاد داشت که لندن همچنان یک مرکز مالی بزرگ جهانی است. به این دلیل اعمال تحریم‌های مالی ممکن است پیامدهایی جدی‌تر با توجه به ابعاد اقتصاد انگلیس داشته باشد. همچنین این مسئله مهم است که نقش لندن به‌عنوان یک شرکت‌کننده در «ائتلاف تحریم‌ها» نادیده گرفته نشود. به‌احتمال‌زیاد، انگلیس از تحریم‌های آمریکا در مقایسه با تحریم‌های اتحادیه اروپا با اشتیاق بیشتری حمایت خواهد کرد.