وب سایت شورای روابط خارجی اروپا در یادداشتی نوشت: اروپا باید از ارزش‌ها، منافع و شهروندان خود در فضای دیجیتال حفاظت می‌کرد، فضایی که به تدریج به صحنه نبرد ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شد، اما با توجه به فقدان قدرت فن‌آوری اتحادیه اروپا در رقابت با چین و آمریکا به عنوان بازیگران اصلی حوزه فن‌آوری، این اتحادیه به جای رقابت با آن‌ها به شکل‌دهی اکوسیستم دیجیتالی از طریق قدرت قانونگذاری خود پرداخته است تا به ارائه قوانین فرامرزی بپردازد که رعایت آن‌ها برای همه مشتریان اروپا و فعالان بازار واحد این اتحادیه ضروری است. به قول تیئری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، «اروپا نباید خود را با پلتفرم‌های امروزی تطبیق دهد، بلکه پلتفرم‌ها باید خود را با اروپا تطبیق دهند».

در نتیجه، اتحادیه اروپا امروزه قدرت پیشتاز قانونگذار دیجیتالی جهان محسوب می‌شود، اما آیا قدرت قانونگذاری برای صیانت از منافع اروپا و چشم انداز فن‌آوری دیجیتال و اینترنت کافی است؟ اگر چنین است، پس رویدادهای پس از نقطه عطف سال 2016 در ارائه «قانون کلی حفاظت از اطلاعات» چه می‌شود؟ اروپا چگونه می‌تواند اطمینان حاصل کند که قوانین آن به اساس اینترنت و ارزش‌های بنیادین آن لطمه نخواهد زد و موجب کاهش جذابیت، سودمندی یا کاربرد آن نخواهد شد؟ آیا اتحادیه اروپا در مسائل دیجیتال باید یک جانبه عمل کند یا ظرفیتی برای همکاری فراآتلانتیک و سایر ائتلاف‌ها وجود دارد؟

بر اساس همین پرسش‌ها بود که طرح «قدرت دیجیتال اروپا» در سال 2019 آغاز شد. در مورد ماهیت قوانین، اگرچه ایده‌های بسیار متفاوتی در مورد روش‌های بکار رفته وجود داشت، اما بیش‌تر صاحب نظران موافق بودند که برای کاهش اثرات مخرب اینترنت، مداخله دولتی تا حدی ضروری است. قوانین باید انعطاف پذیر و قاطعانه بوده و طی فرایندی تعاملی ارائه شوند که پویایی این صنعت را بازتاب دهد. همچنین، قوانین باید متناسب و متنوع باشد تا در عین ایجاد سامانه‌ای امن، رشد نو آوری و آزادی بیان را ممکن سازد.

برای دستیابی به این هدف، اروپا نیازمند سیاست‌گذاران و قضاتی آگاه با منابع کافی است که بتوانند با چالش‌های قضایی پیچیده و گسترده ناشی از قوانین اینترنت مقابله کنند. در این رابطه، جامعه فن‌آوری در آموزش این افراد و اشتراک گذاری داده‌های اساسی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش مهمی ایفا خواهند کرد. این امر با پرسش اینترنت خصوصی- دولتی نیز ارتباط دارد که طبق عقیده صاحب نظران، شرکت‌ها (که مالک عمده زیرساخت‌های اینترنت جهان هستند) بهترین مکان برای اجرای قوانین هستند و قانونگذاران تنها در مورد نوع قوانین و محدودیت‌ها تصمیم می‌گیرند. از این رو، قوانین اینترنت مستلزم یک رویکرد چندسهامداری است.

از لحاظ تصویر کلی ژئوپلیتیکی، سهامداران آمریکایی همتایان اروپایی خود را در جبهه‌ای مشترک و در مقابل چین تصور می‌کنند. آن‌ها خود را دو متحد قلمداد می‌کنند که تشابه آن‌ها از جمله در حمایت از ارزش‌های جامعه آزاد آنلاین از تفاوتشان بیش‌تر است. این امر زمینه قابل توجهی برای توسعه همکاری فراآتلانتیک فراهم می‌کند. این موضع مشترک، ظرفیت زیادی برای تعریف هنجارهای حاکم بر اکوسیستم دیجیتال و تعیین مسیر بازیگران محوری نظیر هند خواهد داشت.

در نهایت، اتفاق نظرها در مورد یک نکته بسیار زیاد است؛ اگر اروپا واقعا می‌خواهد از ارزش‌ها و منافع خود در فضای دیجیتال صیانت کند، از مزایای اقتصادی فن‌آوری دیجیتال نوظهور برخوردار شود و در برابر حملات سایبری و دروغ پراکنی از اروپا حفاظت کند، باید از یک ابرقدرت قانونگذار به یک ابرقدرت فن‌آوری تبدیل شود. تا به حال، اروپا به جای تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت فن‌آوری بیش‌تر مشغول نگاشتن قوانین آن بوده و اتحادیه اروپا در توسعه شرکت‌های فن‌آوری از چین و آمریکا عقب بوده است. با این حال، اتحادیه اروپا باید قدرت قانونگذاری خود را با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مهارت‌ها و صنایع دیجیتال تکمیل کند تا به یک بازیگر دیجیتال تبدیل شود.

اگر کوچک‌ترین تردید هم در این نکته آخر وجود داشت، بروز همه‌گیری کرونا ویروس در اروپا آن را از بین برد و جامعه، دولت‌ها و کسب و کارها را به سطح جدید از آگاهی در مورد اهمیت حیاتی فن‌آوری دیجیتال برای مقاومت اقتصادی و بهداشتی اروپا رساند. وابستگی کامل اروپا به فن‌آوری برای حفظ اقتصاد (چراکه میلیون‌ها نفر در طول تعطیلات دورکاری کردند) و مبارزه با خود ویروس، توسعه دیجیتالی اروپا را یک شبه به اهمیتی حیاتی تبدیل کرد. تنش‌های فزاینده و جدایی دیجیتال بین چین و آمریکا در طول این همه‌گیری نیز مزید بر علت اهمیت این امر شده است.

با این وجود، چالش‌ها به‌طور غیرقابل انکاری زیاد هستند، اما اروپا برای غلبه بر این چالش‌ها مصمم بوده و پرسش‌های مربوط به قدرت دیجیتالی اروپا دیگر با «چه زمانی» و «اگر» آغاز نشده بلکه با «اکنون» و «چگونه» شروع می‌شود.