وب‌سایت شورای آتلانتیک آمریکا در یادداشتی نوشت: نخست آنکه، مداخلات مداوم و گسترده پولی و مالی، خطر وابستگی بازارهای مالی به حمایت دولتی و عادی شدن این رویه را به دنبال دارد. بانک‌های مرکزی با خرید بدهی‌های بنگاه‌های اقتصادی به تداوم کار بازارهای مالی و اقتصادی کمک کرده‌اند؛ اما انتظارات زیاد از حمایت‌های مداوم بانک‌های مرکزی حاکی از آن است که این عادت‌ها به یک الگو تبدیل می‌شود. هر نوع علائم حاکی از عدم مداخلات صحیح بانک‌های مرکزی، باعث آشوب بازار شده و بانک‌های مرکزی را به تلاش برای عادی‌سازی اقتصاد وا می‌دارد. این روند وضعیتی ناسالم بوده و شالوده‌های اساسی، بازدهی و پویایی اقتصاد کاپیتالیستی بازار را تضعیف می‌سازد.

دوم آنکه، نرخ پایین بهره و نقدینگی فراوان در اقدامات بانک‌های مرکزی، همه بخش‌های اقتصادی (دولت‌ها، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان) را به وام‌گیری تشویق کرده و به افزایش بدهی کلی دامن می‌زند. بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی امور مالی، کل بدهی در دهه پس از بحران مالی بزرگ افزایش قابل‌توجهی داشته و به رکورد جدید 258 تریلیون دلار یا 331 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی در سه‌ماهه اول سال 2020 رسید. همه‌گیری جاری نیز باعث افزایش این بدهی خواهد شد.

سوم آنکه، اقدامات حمایتی دولتی به ریکاوری ناهموار (K-shaped) دامن می‌زند به‌طوری‌که ریکاوری بازارهای مالی تند بوده است و به همراه بازارهای سرمایه نیازمند اصلاحات وسیع مکرر است. در مقابل، ریکاوری اقتصادی کند، شکننده و ناهموار بوده است به‌طوری‌که 6.2 تا 8.7 میلیون کارگر در آمریکا که به‌طور موقتی کارشان را از دست داده‌اند، اواخر امسال کارشان را برای همیشه از دست داده و بیکار خواهند شد. برنامه‌های کمکی آمریکا برای بیکاری ناشی از همه‌گیری باعث کاهش تبعات بیکاری شده است اما چیزی نخواهد گذشت که این کمک‌ها تمام‌شده یا شدیداً کاهش خواهد یافت. شرایط فعلی را می‌توان تا حدی با 8.6 میلیون بیکار دائمی پس از بحران بزرگ مالی مقایسه کرد که ده سال طول کشید تا میزان بیکاری به سطح قبل از آن بحران بازگردد.

احیای ناهموار به نابرابری درآمد و ثروت نیز دامن می‌زند. رشد بازارهای مالی عمدتاً به نفع دهک بالاست که ازلحاظ ثروت، 84 درصد از بازار سهام آمریکا را در اختیاردارند. علاوه بر این، افراد دهک بالا دارای شغل‌هایی هستند که می‌توانند از خانه به‌صورت آنلاین کار کنند و بدون قرار گرفتن در معرض همه‌گیری، شغل خود را نیز حفظ کنند. در مقابل، 50 درصد مردم در دهک‌های پایین دارایی مالی چندانی نداشته و مشغول کارهایی هستند که درآمد پایینی داشته و بسیاری از این شغل‌ها نیز ازدست‌رفته‌اند. کسانی که شغل خود را از دست نداده و در حوزه‌هایی کار می‌کنند که تحت تأثیر کووید-19 بوده و نیازمند تماس فیزیکی است، احتمال ابتلای آن‌ها به کووید-19 زیاد است.

چهارم آنکه، ریکاوری سریع بازارهای مالی شانس و فرصت آزمون صندوق‌های مالی در برابر ریسک جهش برداشت را از بین می‌برد. در سه‌ماهه اول 2020، برداشت از صندوق‌ها افزایش یافت، به‌طوری‌که صندوق‌ها برای تأمین درخواست‌های نقدی به حراج دارایی‌های خود مبادرت کردند. مخصوصاً، برداشت از صندوق‌های تأمینی به بیش از 9 درصد ارزش دارایی خالص آن‌ها رسید. صندوق‌های بازار پولی آمریکا باتحمل میزان برداشت 17.6 درصد در ماه مارس درد بیشتری متحمل شدند. این هجوم به صندوق‌ها در اویل آوریل با ورود دولت فدرال متوقف شد و بلافاصله جریان پول و قیمت دارایی بسیاری از صندوق‌ها به سطح قبل از بحران رسید؛ اما پس‌ازاین جریان، معلوم نشد که عملکرد مدیران و عوامل صندوق‌ها، به‌ویژه در نبود حمایت به‌موقع بانک مرکزی، چقدر در مدیریت ریسک نقدینگی برای مقابله با جهش برداشت نقدی، مطلوب بوده است. در مواقع آشوب بازار، مدیران صندوق‌ها برای تأمین تقاضای نقدی به فروش دارایی‌های غیر نقدی روی می‌آورند مگر اینکه بانک مرکزی آن‌ها را نجات دهد.

پژوهش اخیر آکسفورد اکونومیست از 162 کسب‌وکار جهان نشان می‌دهد که احتمال یک بحران مالی جهانی در دو سال آینده 20 درصد است. این احتمال حاکی از آن است که اقدامات مالی و پولی فعلی دولت‌ها (و تشدید عدم بازدهی، عدم توازن و آسیب‌پذیری ناشی از این اقدامات) برای ثبات اقتصادی آتی تأثیرگذار بوده و باید موردتوجه قرار گیرد.