مارکو هانفر در یادداشتی که وب سایت اندیشکده کارنگی آن را منتشر کرد؛ نوشت: به نظر می‌رسد که ملی‌گرایی در واکسیناسیون (یعنی امضای توافق دوجانبه دولت‌ها با تولیدکنندگان دارو برای تامین واکسن مردم آن‌ها قبل از دیگران) اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه این رویکرد ظاهرا عاقلانه بوده و بی‌شک مزایای سیاسی داخلی خواهد داشت، اما نه تنها پیامدهای انسانی، بلکه پیامدهای اقتصادی نیز به دنبال دارد.

موسسات بین‌المللی نظیر سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل و اتحادیه واکسن (GAVI) و سایر سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا از گزینه‌های چندجانبه برای هماهنگ سازی جهانی اقدامات واکسیناسیون کووید-19 پشتیبانی کنند. با این حال، این رویکرد تا به حال مورد حمایت برخی از اقتصادهای پیشرو جهان ازجمله آمریکا قرار نگرفته و این کشورها به جای حمایت از آن به توافق دوجانبه با تولیدکنندگان واکسن پرداخته‌اند.

درست است که رویکرد ملی‌گرایی در واکسیناسیون به بهبود شرایط اقتصادی کشورهایی کمک می‌کند که قادر به واکسیناسیون مردم خویش هستند، اما اقتصاد آن‌ها بازهم به احیای همزمان دیگر مناطقی وابسته خواهد بود که به قدر کافی قادر به واکسیناسیون مردم خود در برابر این ویروس نیستند. به عنوان مثال، بیش از 4 درصد از صادرات آمریکا به کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط نظیر فیلیپین، ویتنام و السالوادور ارسال می‌شود.

بعضی از بخش‌های اقتصادی کلیدی تا زمان واکسیناسیون جمعیت جهان قادر به احیا نخواهند بود. مسافرت، گردشگری و حمل و نقل صرفا سه نمونه از این بخش‌هایی است که عملکرد کامل آن‌ها به ارتباطات جهانی وابسته است. برای بازگشت این بخش‌ها به عملکرد سالم، واکسیناسیون جمعیت کشورها به صورت جداگانه کافی نبوده و از این رو، هزینه‌های اقتصادی کووید-19 برای جهان ادامه خواهد داشت.

تحلیل گزارش موسسه رند (RAND) از اروپا در مورد هزینه‌های ملی گرایی واکسیناسیون دارای اعداد و ارقام موید این مطلب است. این تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به هزینه‌های هنگفت اختلال فعلی در اقتصاد جهانی، تامین واکسن و دسترسی مشترک به واکسیناسیون مزایای اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت، اما ملی گرایی واکسیناسیون باعث کاهش چشمگیر این مزایا خواهد شد.

برای مثال، اگر کشورهای تولیدکننده‌ی واکسن نظیر آمریکا، 27 کشور اتحادیه اروپا، انگلیس، چین، هند و روسیه بتوانند بخش بزرگی از جمعیت خود را واکسیناسیون کنند، خسارت برآورد شده برای اقتصاد جهانی از لحاظ تولید ناخالص داخلی از 3.7 درصد به 1.3 درصد کاهش خواهد یافت؛ اما فقدان دسترسی بقیه کشورهای جهان به واکسن، باعث از دست رفتن 1.2 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در سال و یا حدود 103 میلیارد دلار در ماه خواهد شد.

تعداد کثیر قراردادهای دوجانبه بین دولت‌ها و تولیدکنندگان فعلی واکسن باعث بروز معاملاتی شده است که قیمت واکسن را تحت تاثیر قرار داده و کشورهای ثروتمند، عرضه محدود واکسن را از آن خود کرده‌اند. این امر در نهایت باعث می‌شود که کشورهای غیرثروتمند قادر به تامین قیمت واکسن نباشند و (حداقل در ابتدا) واکسن از آن‌ها دریغ شود.

در واقع، دلایل زیادی وجود دارد که اقتصادهای بزرگ با کمک به دسترسی جهانی به واکسیناسیون گسترده موثر، منافع بیشتری به دست می‌آورند.

طبق برآورد [موسسه خیریه] آکسفام اینترنشنال در سال 2020، تامین واکسن برای کشورهای کم درآمد 25 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. با این حال، اگر این کشورهای فقیر از تامین واکسن محروم شوند، آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا، ودیگر کشورهای پردرآمد احتمالا حدود 119 میلیارد دلار در سال خسارت خواهند دید. اما اگر این کشورهای ثروتمند عرضه واکسن را برای این کشورها تامین مالی کنند، نسبت سود به زیان آن‌ها 4.8 به 1 خواهد بود. این بدین معناست که کشورهای ثروتمند در مقابل یک دلار هزینه، حدود 4.8 دلار سود خواهند کرد. این امر بیانگر انگیزه اقتصادی برای هماهنگی جهانی تولید و توزیع واکسن است.

با توجه به هزینه‌های تریلیون دلاری دولت‌ها در حمایت از کارگران و بخش‌های شدیدا آسیب دیده از این همه گیری، هزینه‌های تولید و توزیع جهانی واکسن در مقایسه با هزینه‌های هنگفت اختلال اقتصادی جهان ناچیز است. این امر سرمایه گذاری جدید و وسیع در حمایت از توزیع جهانی واکسن را ضروری می‌سازد. در نهایت، همکاری جهانی به نفع اقتصاد ملی همه کشورهاست.