کریم مزران و آلیسا پاویا در گزارشی که در وب‌سایت اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شد، نوشتند: در تاریخ 25 ژوئیه تونسی‌ها روزی عجیب را تجربه کردند. صبح، در رسانه‌های اجتماعی از شناگر تونسی آورنده مدال طلا در بازی‌های المپیک توکیو 2020 تجلیل کردند. ساعاتی بعد اعتراضات مردمی پایتخت تونس و چندین شهر این کشور را به لرزه درآورد؛ معترضان از دولت خواستند که به دلیل مدیریت ضعیف شیوع کرونا و فروپاشی اقتصادی کشور از قدرت کناره‌گیری کند.

عصر آن روز، قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس برای جلوگیری از «خطری که تمامیت کشور را تهدید می‌کند» به اصل 80 قانون اساسی 2014 متوسل شد. سپس از توقف فعالیت‌های مجلس به مدت 30 روز، تعلیق مصونیت پارلمانی برای همه نمایندگان پارلمان و نیز برکناری نخست‌وزیر خبر داد.

رئیس‌جمهور سعید تمام اختیارات اجرایی را تا زمان انتخاب نخست‌وزیر موردنظرش به عهده گرفت. طبق اصل 80، «درصورتی‌که خطری قریب‌الوقوع نهادهای کشور یا امنیت یا استقلال کشور را به خطر اندازد و مانع از عملکرد عادی دولت شود» رئیس‌جمهور «می‌تواند هرگونه اقدام لازم را در شرایط استثنایی، پس از مشورت» با نخست‌وزیر و رئیس پارلمان و«اطلاع به رئیس دادگاه قانون اساسی» انجام دهد.

بااین‌حال تونس هنوز یک دادگاه فعال قانون اساسی ندارد، بنابراین نظرات کارشناسان حقوقی در مورد قانونی بودن تصمیم سعید متفاوت است. احزاب سیاسی نیز دچار اختلاف شدند. حزب اسلام‌گرای النهضه و رهبر آن حزب، راشد غنوشی این تصمیم را «کودتا» علیه انقلاب جاسمین خواندند، اما سایر احزاب از تصمیم سعید حمایت کردند.

چگونگی شکل‌گیری روند کنونی

مدت زیادی است که این بحران در حال شکل‌گیری است. تونس پس از مواجهه با اولین موج شیوع کرونا در اواسط سال 2020، دچار بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و بعد بهداشتی شد. در 15 ژوئیه 2020، الیاس فخفاخ، نخست‌وزیر سابق تونس پس از چند روز تنش سیاسی با برخی از احزاب ائتلاف به‌ویژه حزب النهضه، از مقامش استعفا داد.

سپس سعید در تاریخ 25 ژوئیه 2020 مشیشی را به‌عنوان رئیس دولت جدید معرفی کرد. ناهمگونی گروه‌های حامی اجرایی او- احزاب اسلام‌گرای النهضه و کرامه و احزاب نوگرای قلب تونس و تحیا تونس- نشان داد که شکاف میان نوگرایی و اسلام‌گرایی کمک چندانی به فهم مرحله کنونی سیاست تونس نمی‌کند.

مرحله کنونی را می‌توان به‌عنوان یک ناسازگاری نهادی تعریف کرد که ریاست جمهوری را در برابر پارلمان و سعید را در برابر غنوشی قرار می‌دهد. در ابتدا تصور می‌شد که مشیشی به سعید نزدیک است، اما بلافاصله پس از انتصاب مشیشی اوضاع تغییر کرد. با تیره شدن روابط بین مشیشی و رئیس‌جمهور، او به احزاب حامی خود نزدیک و نزدیک‌تر شد. بااین‌حال، حامیان او تلاش کردند مشکلات را به شکلی مناسب برطرف کنند.

تونس با بحران اقتصادی و اجتماعی عمیقی روبرو است. شیوع کرونا نیز در هفته‌های گذشته در تونس غیرقابل‌کنترل شد و مشیشی وزیر بهداشت را برکنار کرد. بسیاری در تونس از رویکرد مشیشی به دلیل ناکارآمدی در مواجهه با بحران و نیز برخی از اقداماتش انتقاد کردند.

واکنش‌های بین‌المللی در برابر تونس

جامعه بین‌المللی به آهستگی به وقایع 25 ژوئیه واکنش نشان داد و اکثر رهبران سیاسی بیانیه‌های ضعیف و تا حد زیادی بی‌اهمیت را در این رابطه منتشر کردند. نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا هیچ‌کدام بلافاصله پس از تصمیم سعید برای تعطیلی پارلمان و برکناری نخست‌وزیر واکنشی نشان ندادند. فقط وقتی اوضاع بدتر و اعتراضات خشونت‌بارتر شد، آمریکا با صدور بیانیه‌ای رسمی از «دموکراسی تونس» حمایت کرد. وزارت امور خارجه آمریکا این بیانیه را پس‌ازآن منتشر کرد که آنتونی بلینکن از رئیس‌جمهور سعید خواست «به اصول دموکراسی و حقوق بشر پایبند باشد». در همین حال، اتحادیه اروپا دو روز کامل برای صدور اعلامیه رسمی صبر کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، «احیای ثبات نهادی در اسرع وقت و به‌ویژه ازسرگیری فعالیت پارلمان» را خواستار شد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از وقایع تونس ابراز نارضایتی کردند، اما هیچ‌یک موضعی قاطع را در برابر اقدامات سعید اتخاذ نکردند. آلمان اعلام کرد که آخرین تحولات را «با نگرانی» دنبال می‌کند و فرانسه بازگشت به عملکرد عادی نهادهای دولتی را خواستار شد.

وزارت خارجه ترکیه با ابراز نگرانی شدید خواستار احیای مشروعیت دموکراتیک شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، ترکیه از متحد خود یعنی حزب النهضه حمایت می‌کند. موضع ترکیه می‌تواند توسط برخی کشورها مانند امارات و مصر مورداستفاده ابزاری قرار گیرد تا بر شکاف سکولاریستی اسلام‌گرا به‌عنوان شکاف اصلی در تونس تأکید کنند و به‌طور بالقوه بحران تونس را به‌عنوان تکرار کودتای مصری ژنرال السیسی در سال 2013 به تصویر بکشند که محمد مرسی، رئیس‌جمهور اسلام‌گرای منتخب را برکنار کرد. اقدامات سعید را می‌توان معرف اقدامات یک رهبر سکولار نوگرا دانست که قصد دارد کشور را از این جنبش اسلامی حفظ کند.

قطر باوجود حمله به دفاتر شبکه خبری دولتی الجزیره توسط پلیس تونس و اخراج روزنامه‌نگاران قطری، موضعی خنثی‌تر اتخاذ کرد. وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که امیدوار است طرفین در تونس برای غلبه بر بحران مسیر گفتگو را در پیش بگیرند. قطر این حمله را به‌طور رسمی محکوم نکرد. نظرات روسیه و عربستان سعودی بر حفظ امنیت و ثبات کشور و مردم آن متمرکز است.

به نظر می‌رسد که اکثر بازیگران بین‌المللی موضع ناظر را اتخاذ کرده و منتظرند ببینند وضعیت در تونس چطور پیش می‌رود. آن‌ها به‌ویژه به دانستن موضع رسمی اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT) علاقه‌مند هستند. به نظر می‌رسد که این اتحادیه قدرتمند تا حدی از تصمیمات رئیس‌جمهور سعید حمایت می‌کند و می‌گوید که اقدامات او مطابق قانون اساسی است. درهرصورت هنوز اتحادیه عمومی کارگران تونس بیانیه‌ای قاطع منتشر نکرده است. مسئله اصلی این نیست که آیا اقدامات رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی مشروع است یا خیر، بلکه این واقعیت است که این اقدامات در بدترین لحظه ممکن برای کشور و در شرایطی انجام‌گرفته که ممکن است اقتصاد و سیستم سیاسی شکننده کشور نتواند از ضربه واردشده توسط این تصمیم جان سالم به دربرد و این امر تأکیدی است بر آن‌که چرا رئیس‌جمهور سعید منافع تونس را در نظر نمی‌گیرد.