کریم مزران و حافظ الغول در تحلیلی که در وب‌سایت اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شد، نوشتند: یکی از تفاوت‌های اصلی دو کنفرانس سطح شرکت‌کنندگان بود. در کنفرانس 2019 سران کشورها حضور داشتند، اما بیشتر شرکت‌کنندگان کنفرانس 2021 وزیران امور خارجه یا حتی معاونان وزیر امور خارجه بودند. تصمیم برای اعزام وزیران رده پایین‌تر نشان‌دهنده میزان علاقه سیاسی به لیبی بود.

علاوه بر این، کنفرانس دوم شاهد حضور و مشارکت دولت وحدت ملی لیبی بود و این امر به‌وضوح نشانگر آن بود که جامعه بین‌المللی آن را به‌عنوان دولت رسمی لیبی به رسمیت می‌شناسد.

تجزیه‌وتحلیل بیانیه کنفرانس دوم مجموعه‌ای از کاستی‌ها را آشکار می‌کند.  ضروری است که یک بیانیه سیاسی به‌ویژه در بافتی که لیبی قرار دارد، با اقدامات سیاسی همراه باشد. این اقدامات باید تحت نظارت انجام شود و طرف‌های مختلف پاسخگو باشند. ذینفعان، ناظران و تحلیلگران امیدوار بودند که کنفرانس دوم دقیقاً چنین چیزی را به دست دهد اما این‌طور نشد. بااین‌حال، بر موضع جامعه بین‌المللی در مورد حذف حمایت نظامی خارجی و جنگجویان خارجی از لیبی تأکید شد. کنفرانس دوم، دقیقاً مانند کنفرانس اول، بر دو موضوع همپوشاننده تمرکز داشت: جنبه امنیتی و جنبه سیاسی.

هر دو نشست «مزدوران» ، «جنگجویان خارجی» و سربازان نظامی رسمی دولت را یکسان در نظر گرفتند. توافق درزمینه ترمینولوژی برای دولت‌هایی که می‌خواستند نیروهای ترکیه معادل سایرین در نظر گرفته شوند، سودمند بود. ترکیه به‌شدت به رویکرد جامعه بین‌المللی اعتراض کرد، زیرا معتقد بود نیروهایش توسط دولت قانونی لیبی برای پشتیبانی از مقاومتش در برابر تجاوز حفتر فراخوانده شده‌اند. ترکیه نمی‌پذیرد که نیروهایش با مزدوران و جنگجویان خارجی یکسان در نظر گرفته شوند.

این موضوع باید به رسمیت شناخته شود که سربازان خارجی نباید زیر چتر گروه‌های خارجی و مزدوران قرار گیرند، به‌ویژه به این دلیل که تنها یک راهبرد محدود و کوته‌بینانه را برای مقابله با این نیروها ایجاد می‌کند. چهار گروه از نیروهای خارجی در کنار ارتش رسمی ترکیه در لیبی حضور دارند که شامل مزدوران مسلح اپوزیسیون چاد، مزدوران جانجاوید سودانی، شبه‌نظامیان گروه واگنر و شبه‌نظامیان مختلف سوری است.

کنفرانس‌های برلین اعلام کردند که همه حمایت‌ها از گروه‌های نظامی خارجی باید متوقف شود و آنها باید لیبی را ترک کنند. اما برای برخورد با هریک از این گروه‌ها باید راهبردی جداگانه وجود داشته باشد. اولین و دومین کنفرانس برلین نتوانستند سیاست دقیقی را برای پرداختن به نقض‌کنندگان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه واردات خارجی سلاح به لیبی و یک رویکرد واضح «هویج و چماق» برای مواجهه با این اقدامات ایجاد کنند.

برخورد با ترکیه با توجه به این‌که نیروهایش در لیبی قانونی هستند و تهدید محسوب نمی‌شوند؛ ظاهراً بسیار ساده‌تر است. بااین‌حال، شکست در تعیین دقیق کلمات و راهبرد ممکن است باعث ایجاد پیچیدگی بیشتری شود. درعین‌حال اگرچه تصور عمومی این است که اکثریت قریب به‌اتفاق مردم لیبی با خروج همه مزدوران از لیبی موافق‌اند اما آن‌ها در خصوص نیروهای ترکیه‌ای اختلاف‌نظر دارند.

علاوه بر این، کنفرانس دوم هیچ‌گونه ضمانت بین‌المللی مشخصی به‌ویژه در مورد پاسخ به ناقضان ارائه نکرد.

جامعه بین‌المللی باید ضمن نمایش اراده قوی سیاسی، نشان دهد که باید به این طرح‌ها پایبند بود. این کنفرانس نتوانست یک راهبرد کاهش خطر تدوین کند.

شاید تعهد جامعه بین‌المللی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مقننه در 24 دسامبر سال جاری تنها نتیجه روشن این رویکرد باشد. چالش‌های کنونی و بالقوه بسیاری وجود دارد که می‌تواند این انتخابات را به یک درگیری و زدن جرقه برای جنگ داخلی خونین تبدیل کند. با توجه به فساد، تفرقه و وجود مداخلات، بسیار بعید است که یک انتخابات آزاد، شفاف یا مستقل برگزار شود.

این ترس واقع‌بینانه وجود دارد که انتخابات آتی می‌تواند مانند انتخابات در سال‌های 2012 و 2014 باشد که به ظهور حفتر منجر شد و اغلب از آن‌ها به‌عنوان آغاز جنگ داخلی لیبی یاد می‌شود. نمونه‌های واقعی از عراق، افغانستان و سومالی ثابت می‌کند که در کشورهای ورشکسته و ناپایدار، انتخابات به جنگ‌ها خاتمه نمی‌دهد بلکه آن‌ها را تشدید می‌کند. اجماع کلی دانشگاهی و بیشتر تجربیات عملی توصیه می‌کنند که انتخابات برگزار نشود.

انتظار موفقیت انتخابات در شرایطی که لیبی فاقد قانون اساسی ملی برای تعیین شکل دولت، تفکیک قوا، شرایط نامزدها و غیره است، انتظاری غیر واقع‌گرایانه است. جامعه بین‌المللی با برگزاری این انتخابات در حال تدوین نظام ریاستی برای کشوری است که هنوز انتخاب نکرده چه نوع حکومتی را خواستار است. درعین‌حال فقدان قانون اساسی پرسش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند؛ ازجمله این‌که این انتخابات تحت کدام قانون انتخاباتی باید اداره شود؟ اگر نتایج مورد اعتراض قرار گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ کدام دادگاه دراین‌باره تصمیم می‌گیرد؟

درنهایت، انتخابات بدون وجود یک نیروی امنیتی یکپارچه راه‌حل محسوب نمی‌شود و بسیار خطرناک‌تر از چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسید. بااین‌وجود، نویسندگان این مقاله به‌شدت معتقدند که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد که بتواند حمایت مردم را جلب کند و به یک پارلمان یا رئیس‌جمهور قانونی برسد که جامعه بین‌المللی برای ثبات لیبی بتواند از آن حمایت کند. پارلمان جدید منتخب می‌تواند به‌عنوان “مجلس مؤسسان” عمل کند و بنابراین، ابزارهای فنی و سیاسی را برای دستیابی به یک قانون اساسی مشترک برای لیبی فراهم سازد. در این زمان است که مردم لیبی تعیین خواهند کرد که کدام نظام سیاسی را می‌خواهند. تعیین نظام سیاسی لیبی قبل از انتخابات یک ترجیح است اما الزام‌آور نیست. آنچه ضروری است این است که مردم لیبی در خصوص  نتیجه نظام سیاسی خود نقشی قوی داشته باشند.