با شروع تحولات بهار عربی در سال 2010، سیاست ترکیه در «تنش صفر با همسایگان»، جای خود را به سیاست حمایت از جریانات اخوانی معارض با حاکمان عرب منطقه داد که آثار آن در سوریه، مصر و لیبی نمایان شد؛ اما حضور مستقیم ترکیه در لیبی بسیار گسترده‌تر از سایر مناطق بوده و در ماه‌های اخیر نیز به یک صف‌بندی جدید در منطقه مدیترانه شرقی منجر شده است.

سابقه حضور ترکیه در لیبی به سال 1974 و دوران قذافی بازمی‌گردد؛ زمانی که وی از حمله ترکیه به قبرس شمالی حمایت کرد و پس‌ازآن بود که همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور آغاز شد. این همکاری‌ها پس‌ازآن که ایالات‌متحده با لغو تحریم‌های لیبی موافقت کرد و قیمت نفت نیز روند صعودی یافت، رشد چشم‌گیری پیدا کرد. ارزش پروژه‌هایی که ترکیه در لیبی تا اوایل سال 2011 اجرا کرده بود به 20 میلیارد دلار می‌رسید که عمده این پروژه‌ها نیز در زمینه ساخت‌وساز بود.

ترکیه برای همکاری با ناتو در سرنگونی قذافی نیز انگیزه‌های ویژه‌ای داشت که از آن جمله می‌توان به بهره‌گیری از حضور جریانات اخوانی در لیبی اشاره کرد. حوادث سال‌های 2011 تا 2013 در مصر و سوریه، سبب تقویت همکاری‌های ترکیه با جریان اخوانی در لیبی شد. اخوان‌المسلمینِ لیبی در این دوران در کنار آنکارا و دوحه، سعی در تضعیف دولت بشار اسد در سوریه داشت. این ارتباطات از آن زمان تاکنون همچنان پابرجاست و ترکیه سیاست حمایت از جریانات معارض اخوانی در کشورهای عربی را متوقف نکرده است.

درواقع ترکیه شبکه‌ای از اسلام‌گرایان اخوانی را در کشورهای عربی مانند لیبی در خدمت پیشبرد منافع ژئوپلیتیک خود قرار داده است. بااین‌حال اخوان‌المسلمین در لیبی از محبوبیت چندانی برخوردار نبود و این جنگ ناتو علیه قذافی بود که سبب شد بخشی از جریان اخوان در لیبی به قدرت برسند. این موضوع در کنار روابط عمیق تاریخی ترکیه با غرب لیبی، انگیزه ترکیه برای حضور درصحنه لیبی را تقویت کرد.

در 2 ژانویه ۲۰۲۰ بود که مجلس ترکیه با ۳۲۵ رأی در مقابل 184 رأی، حضور ارتش این کشور در لیبی را تصویب کرد. اردوغان همچنین به‌تازگی در 12 دسامبر 2020 لایحه تمدید حضور ترکیه در لیبی تا 18 ماه دیگر را به مجلس برده است. ترکیه و قطر از دولت وفاق ملی به رهبری فائز السراج و متحدان اخوانی او در طرابلس حمایت می‌کنند که با نیروهای ژنرال خلیفه حفتر که تحت حمایت مصر، امارات، اردن و روسیه قرار دارد و مناطق وسیعی از شرق لیبی به‌خصوص هلال نفتی سرت – جفرا را در اختیار دارند، در تقابل‌اند.

یکی از ابعاد اصلی حضور ترکیه در لیبی، دستیابی به منابع انرژی است. در 27 نوامبر 2019 ترکیه یک توافق‌نامه دریایی با دولت وفاق ملی به امضا رساند که بر اساس آن قرار است به‌اندازه 16 مایل دریایی، یک دالان از جنوب غرب ترکیه به شمال شرق لیبی به‌عنوان یک «منطقه انحصاری اقتصادی» ایجاد شود. درواقع ترکیه سعی دارد با دور زدن یونان و ایجاد یک مرزی آبی در شرق مدیترانه، سهمی از ذخایر عظیم نفت و گاز منطقه را به خود اختصاص دهد. در مقابل، یونان نیز برای ممانعت از اجرای این قرارداد، یک توافق‌نامه ترسیم مرزهای دریایی با ایتالیا به امضا رسانده است.

اما در میان اهداف چندگانه ترکیه از حضور در لیبی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تقویت نفوذ ترکیه در شمال و شرق افریقا
2. جبران کاهش نسبی نفوذ ترکیه در سودان، هم‌زمان با برکناری عمرالبشیر و قدرت‌گیری عربستان و امارات در این کشور
3. گسترش نفوذ ترکیه به کشورهای هم‌جوار لیبی؛ یعنی مراکش، الجزایر و تونس
4. افزایش فشار بر روسیه برای کسب امتیاز درصحنه سوریه و قفقاز
5. تقویت جریان اخوانی در مصر
6. جلوگیری از دسترسی قبرس، مصر و اسرائیل به بازارهای گاز طبیعی اروپا

درصحنه میدانی نیز، تلاش‌های آنکارا برای خارج ساختن نیروهای حفتر از هلال نفتی کرت-جفرا، هشدار جدی قاهره را در پی داشته است؛ السیسی اعلام کرده این منطقه عمق راهبردی و خط قرمز مصر محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر نیز ارتش مصر مانورهای نظامی گسترده‌ای در مرز با لیبی انجام داده که آخرین آن مانور «حسم ۲۰۲۰» در جولای سال جاری بود. بااین‌حال تحولات میدانی، نشان از آن دارد که حضور مؤثر مصر درصحنه لیبی تااندازه‌ای معادله قدرت در این کشور را متوازن کرده و آنکارا و قاهره قصدی برای رویارویی مستقیم با یکدیگر ندارند. همچنین ترکیه می‌کوشد برای توجیه حضور نظامی خود در لیبی، آن را به درخواست دولت وفاق ملی که ازنظر بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده، مرتبط کند، اما کشورهای اروپایی به ­ویژه فرانسه و سایر همسایگان عرب با اقدامات ترکیه در لیبی به‌شدت مخالف‌اند. ازاین‌رو ترکیه حاضر به پرداخت هزینه‌های سنگین در لیبی نیست و تلاش می‌کند با استفاده از اهرم حضور نظامی، زمینه را برای مذاکرات سیاسی در خصوص منافع سیاسی و اقتصادی به‌ویژه تقسیم سهم منابع انرژی مدیترانه شرقی مهیا سازد.