جاشوا ملتزر در تحلیلی که اندیشکده بروکینگز منتشر کرد، نوشت: پیوستن چین به سی.پی.تی.پی.پی ضربه مهمی به اقتصاد ایالات متحده وارد می‌آورد و قدرت رهبری چین را در هند و اقیانوس آرام بیش از پیش تقویت می‌کند. در همین حال، اعلامیه اخیر تایوان مبنی بر پیوستن به سی.پی.تی.پی.پی تصویر را پیچیده‌تر ساخته است.

سی.پی.تی.پی.پی بقایای موافقتنامه مشارکت فراپاسیفیک (تی.پی.پی) است. آن سند، توافق اولیه 12 کشور به رهبری ایالات متحده و اولویت دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما بود؛ اما ترامپ در اولین هفته ریاست جمهوری خود، ایالات متحده را از آن خارج کرد.

از زمان مجمع عمومیAPEC در نوامبر سال گذشته، چین علاقه خود را برای پیوستن به سی.پی.تی.پی.پی ابراز داشته است. با این حال، این علاقه با شک و تردید مورد استقبال قرار گرفته است، زیرا درباره توانایی چین در اجرای اصلاحات اقتصادی مطابق با استانداردهای سختگیرانه سی.پی.تی.پی.پی شامل ایجاد فضای رقابتی با شرکت‌های دولتی، جریان آزادتر داده‌ها از طریق مرزها و محدود کردن یارانه‌ها بدگمانی‌هایی وجود داشته است.

با این حال، واضح است که درخواست چین برای پیوستن به سی.پی.تی.پی.پی باید به طور فزاینده‌ای جدی گرفته شود و این عضویت ممکن است زودتر از آنچه انتظار می‌رود، رخ دهد. چین برای اولین بار به بزرگ‌ترین بازار صادراتی برای 9 کشور از 11 کشور فعلی سی.پی.تی.پی.پی تبدیل شده است. ثانیاً، ممکن است بر خلاف تصور عمومی، برآورده ساختن بسیاری از استانداردهای سی.پی.تی.پی.پی برای چین چندان هم دشوار نباشد؛ ضمن اینکه چین می‌تواند برای توجیه عدم رعایت برخی استانداردها به استثنائات گسترده مندرج در توافقنامه‌ها متوسل شود. برای نمونه چین می‌تواند اعمال محدودیت‌های تجاری را ناشی از ملاحظات امنیت ملی اعلام نماید و تفسیر موسعی از امنیت ملی داشته باشد.

ثالثاً، برای پیوستن بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ویتنام، این فرصت لحاظ شده است که ابتدا به اصلاحات داخلی خود برسند و سپس ملزم به رعایت کامل قوانین موجود در توافق شوند. ایجاد شدن این سابقه به چین کمک می‌کند تا استدلال کند اگر امروز نمی‌تواند استانداردهای سی.پی.تی.پی.پی را به طور کامل برآورده کند، انعطاف‌پذیری مشابهی در قبال این کشور هم نشان داده شود و عضویت این کشور در این معاهده به تأخیر نیفتد.

یک سوال کلیدی برای بسیاری از دولت‌ها این خواهد بود که آیا می‌توانند متقاعد شوند چین نهایتا به قوانین سی.پی.تی.پی.پی پایبند خواهد شد یا خیر؟ وزیر تجارت استرالیا در پاسخ به سوالی درباره پیوستن چین به سی.پی.تی.پی.پی، اشاره کرده بود که ضرورت دارد چین نشان دهد به طیفی از توافقنامه‌های تجاری پایبند بوده است. این اظهار نظر نه تنها به اعمال محدودیت‌های اخیر چین بر واردات از استرالیا که با توافقنامه تجارت آزاد میان دو کشور مغایرت دارد، اشاره دارد، بلکه به اجتناب چین از اجرای تعهدات خود در قالب سازمان تجارت جهانی نیز نیم‌نگاهی افکنده است.

اعلام علاقه بریتانیا در اوایل امسال برای پیوستن به سی.پی.تی.پی.پی احتمالاً عزم چین را برای سرعت بخشیدن به پیوستن به این موافقتنامه جزم‌تر کرده است، زیرا عضویت بریتانیا در سی.پی.تی.پی.پی کار را برای دولت‌های سی.پی.تی.پی.پی سخت‌تر خواهد کرد؛ زیرا اگر آن‌ها به طور جدی درباره الحاق انگلیس به این موافقتنامه مذاکره کنند، اما در مورد چین چنین روشی را پیگیری نکنند، وجهه مناسبی نخواهد داشت. در همین حال، درخواست تایوان برای پیوستن به سی.پی.تی.پی.پی هم صحنه را پیچیده‌تر کرده است، زیرا چین با پیوستن تایوان به این معاهده به دلیل مغایرت با سیاست چین واحد مخالف است.

اکنون ایالات متحده با وضعیت تناقض‌آمیزی مواجه شده است، زیرا چین آماده پیوستن به سی.پی.تی.پی.پی است، اما نتوانسته به آن ملحق شود؛ در همین حال، آمریکا هم هنوز مطمئن نیست چگونه رهبری تجارت در هند و اقیانوس آرام را به دست بگیرد و به نمایش بگذارد.

در صورت موفقیت چین در پیوستن به سی.پی.تی.پی.پی این امر باعث می‌شود که ایالات متحده به این توافق نپیوندد؛ زیرا ایالات متحده برای پیوستن مجدد به سی.پی.تی.پی.پی مجبور به مذاکره با چین خواهد بود و این وضعیت کنایه‌آمیزتر از آن است که آمریکا بتواند آن را تحمل کند. در واقع، مشارکت مجدد ایالات متحده به ساختار تجارت در منطقه هند و اقیانوس آرام مستلزم این است که ایالات متحده دوباره روند مذاکره را آغاز کند. پیوستن چین به سی.پی.تی.پی.پی در آینده قابل پیش‌بینی، باعث کاهش اثربخشی سیاست تجاری ایالات متحده، به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف استراتژیک ایالات متحده در رابطه با چین، می‌شود.

همانطور که بایدن در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وضوح بیان کرد، ایالات متحده می‌خواهد گروهی از کشورها را برای مقابله با چالش‌های استراتژیک چین رهبری کند. برای انجام این کار، ایالات متحده مجبور است به طور مداوم عرض اندام کند، دیگر کشورها را رهبری نماید و ثبات هدف را به نمایش بگذارد. این امر نیازمند احیای راهبرد مشارکت اقتصادی برای هند و اقیانوس آرام است. ایالات متحده دیگر این توان را ندارد که سرمایه سیاسی ارزشمندی را صرف کند تا سایر کشورها به یک موافقتنامه بزرگ اقتصادی بین‌المللی مانند سی.پی.تی.پی.پی بپیوندند و سپس خودش به واسطه ملاحظات سیاست داخلی تصمیم به خروج از آن بگیرد. خروج از سی.پی.تی.پی.پی برای آمریکا پرهزینه بود و تصمیم چین برای پیوستن به سی.پی.تی.پی.پی خطر را برای ایالات متحده بیشتر هم کرده است.