دکتر مارینا کاپارینی در تحلیلی که اندیشکده صلح استکهلم (سیپری) منتشر کرد، نوشت: راه حل دبیرکل سازمان ملل برنامه‌ای با عنوان دستور کار مشترک ما – ابتکاری برای تقویت مجدد چندجانبه‌گرایی به نفع همه مردم از طریق ارتقای صلح، محیط زیست سالم، جمعیت سالم و ثبات اقتصادی، به عنوان نیازهای عمومی جهانی – است.

گوترش یک هیئت مشورتی سطح بالا در خصوص چندجانبه گرایی مؤثر را به ریاست مشترک نخست وزیر سابق سوئد و رئیس هیئت مدیره جدید سیپری و الن جانسون سیرلیف، رئیس جمهور سابق لیبریا منصوب کرد تا گزارش مستقلی درباره چگونگی تقویت ترتیبات حکومتی که منجر به تامین نیازهای عمومی اصلی جهانی می‌شوند، تهیه کنند.

در حالی که دستور کار مشترک ما بر اصول و هنجارهای مثبت متمرکز است، ما همچنین باید به دنبال کاهش خطراتی باشیم که می‌تواند موجب تضعیف این پیشرفت شود. یکی از مهم‌ترین و نادیده‌گرفته‌شده‌ترین این خطرات، جرایم سازمان یافته فراملی است.

جرایم سازمان یافته فراملی

جرایم سازمان‌یافته به‌عنوان «فعالیت‌های غیرقانونی، ارتکاب یافته توسط گروه‌ها یا شبکه‌هایی که به صورت هماهنگ، از طریق درگیر شدن در خشونت، فساد یا فعالیت‌های مرتبط به منظور به دست آوردن مستقیم یا غیرمستقیم منافع مالی یا مادی انجام می‌شوند» تعریف شده است. جرایم سازمان یافته فراملی زمانی رخ می‌دهد که این فعالیت‌ها یا این گروه‌ها یا شبکه‌ها در دو یا چند کشور فعالیت کنند.

جرایم سازمان یافته فراملی می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و دائما در حال گسترش است. برخی از فعالیت‌های معمول که توسط سازمان‌های تبهکاری فراملی انجام می‌شود، قاچاق انسان، اسلحه، مواد مخدر، مواد معدنی و حیات وحش، تولید و تجارت کالاهای تقلبی، کلاهبرداری و اخاذی، پولشویی و جرایم سایبری است.

جهانی شدن، دیجیتالی شدن و پیشرفت‌های دیگر در فناوری، ماهیت بازارهای غیرقانونی و تغییرات جرایم سازمان‌یافته فراملی را بیشتر تغییر می‌دهد که اخیراً شامل استفاده از ارزرمزها است که ردیابی جریان‌های مالی غیرقانونی را سخت‌تر می‌کند.

جرایم سازمان یافته فراملی و نیازهای عمومی جهانی

نیازهای عمومی جهانی به نفع همه کشورها و همه شهروندان جهان است. هیچ کس را نمی‌توان از بهره‌مندی از آن‌ها محروم کرد و هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند به اندازه کافی آن‌ها را تأمین کند. هوای پاک، تنوع زیستی و اقیانوس‌های سالم نمونه‌های بارز نیازهای عمومی جهانی هستند. سال‌های اخیر به وضوح ثابت کرده که چگونه مسائل به ظاهر محلی زیست‌محیطی مانند جنگل‌زدایی و آلودگی ناشی از پلاستیک می‌توانند پیامدهای فرامرزی یا جهانی داشته باشند و همین امر در سایر حوزه‌ها نیز صادق است.

بعد فراملی بسیاری از جرایم سازمان‌یافته به این دسته از مجرمان کمک می‌کند تا از اجرای قانون که عمدتاً برای فعالیت در مرزهای ملی تنظیم شده است، فرار کنند. بازیگران جنایت فراملی به طور نظام‌مند از شکاف‌ها و تفاوت‌های قضایی در رویکردها و ظرفیت‌های اجرای قانون کشورهای مختلف سوء استفاده می‌کنند. بنابراین مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به همکاری بین المللی نیاز دارد.

جرایم سازمان یافته فراملی مانع مهمی برای پیشرفت در تامین حداقل چهار نیاز عمومی جهانی است که در دستور کار مشترک ما مشخص شده است. این چهار نیاز عبارتند از: بهداشت عمومی جهانی، اقتصاد جهانی انعطاف‌پذیر و فراگیر؛ یک سیاره سالم؛ و صلح و امنیت بین‌المللی.

بهداشت عمومی جهانی

جرایم سازمان یافته فراملی می‌تواند بر سلامت عمومی جهانی از طریق تولید و قاچاق گسترده و فزاینده داروهای تقلبی تأثیر منفی بگذارد. داروهای تقلبی ممکن است در درمان بیماری هدف بی‌اثر باشند و در بدترین حالت ممکن است به مصرف کنندگان آن‌ها آسیب جدی وارد کنند یا آن‌ها را بکشند.

اقتصاد جهانی انعطاف پذیر و فراگیر

یکی دیگر از کالاهای عمومی جهانی که در دستور کار مشترک ما شناسایی شده است، «اقتصاد جهانی پایدارتر، فراگیرتر و انعطاف پذیرتر» است. یکپارچگی مالی و مبارزه با فرار مالیاتی در اینجا کلیدی است. جرایم سازمان یافته فراملی مستقیماً بر ظرفیت‌های تأمین مالی عمومی دولت‌ها تأثیر می‌گذارد و می‌تواند از طریق فرار مالیاتی و جریان‌های مالی غیرقانونی مانع توسعه اقتصادی شود.

یک سیاره سالم

جرایم سازمان یافته فراملی همچنین حفاظت از محیط زیست و مدیریت پایدار منابع طبیعی را تضعیف کرده است. جرایم سازمان‌یافته زیست‌محیطی حوزه وسیعی از قطع غیرقانونی درختان، استخراج غیرقانونی منابع طبیعی، و تجارت گونه‌های حفاظت‌شده تا تخلیه مواد شیمیایی و زباله‌های ممنوعه را شامل می‌شود.

صلح و امنیت بین المللی

جرایم سازمان یافته با تداوم خشونت و درگیری مسلحانه صلح و امنیت بین المللی را تضعیف می‌کند. تجارت غیرقانونی اسلحه به عنوان سومین بازار غیرقانونی فراگیر در سطح جهان رتبه بندی شده است. جریان غیرقانونی تسلیحات، درگیری را تشدید می‌کند و خطر درگیری را افزایش می‌دهد و جنایات خشونت آمیز و سایر فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته را تسهیل می‌کند.

چالشی که اکنون جامعه بین المللی با آن مواجه است این است که چگونه می‌توان به جرایم سازمان یافته فراملی به عنوان مانعی در برابر توسعه پرداخت و در سطح بین المللی چگونه از تضعیف نیازهای عمومی جهانی جلوگیری کرد.

دو وظیفه کلیدی برای تقویت واکنش‌های چندجانبه به جنایات سازمان یافته فراملی وجود دارد. اول، باید تلاش کرد تا درک جامع‌تری از اینکه چگونه جرایم سازمان یافته و فساد فراملی باعث تضعیف کالاهای عمومی اساسی جهانی می‌شود، صورت گیرد. دوم، باید اراده سیاسی ایجاد شود تا از طریق ابزارهای مؤثر همکاری بین المللی میسر شود.

علاوه بر این، باید یک واکنش و راهبرد مشترک برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در پیشگیری از درگیری، عملیات صلح و ایجاد صلح در دستور کار جدید صلح مورد توجه قرار گیرد. اکنون به دیدگاه و رویکرد جامع‌تری نیاز داریم که فراتر از رویکردهای صرفاً عدالت کیفری باشد و به پیامدهای توسعه‌ای، حقوق بشر و امنیتی جرایم سازمان‌یافته فراملی و فساد برای برخی از آسیب‌پذیرترین جمعیت‌های جهان بپردازد.