سرکوت شمس الدین، از نمایندگان سابق پارلمان عراق در یادداشتی که در وب سایت اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شد، نوشت: با این حال، مسائل اصلی در عراق نه در ساختار سیاسی کشور، بلکه در کیفیت رهبری آن نهفته است. حکمرانی و ثبات مؤثر نیازمند رهبران دموکراتیک و یک جامعه مدنی قوی است. جامعه بین‌المللی، به ویژه آمریکا و اروپا، باید نقش سازنده‌ای را در هدایت جامعه مدنی عراق به سوی آینده‌ای دموکراتیک و باثبات ایفا کنند.

عراق در دوران سلطنت خود، از سال 1924 تا 1958، با چالش‌های بزرگی مواجه بود. استیلای سلطنت مانع دموکراسی بود. در سال 1958، نارضایتی عمومی منجر به سرنگونی سلطنت شد. از سال 1958 تا 2003 عراق شاهد گذار به یک جمهوری بود. سفر عراق برای رسیدن به ثبات و حکمرانی مؤثر همچنان ادامه دارد.

پس از تهاجم آمریکا در سال 2003 قانون اساسی جدیدی ایجاد و نظام سیاسی عراق به یک جمهوری پارلمانی فدرال تبدیل شد. مجلس به عنوان قدرتمندترین قوه دولتی با برخورداری از اختیار رای دادن به رئیس جمهور و نخست وزیر، تصویب لایحه بودجه، تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی، و تصویب مناصب کابینه و سفیران ظاهر شد. گروه‌های عراقی، به‌ویژه زنان و اقلیت‌ها، به تناسب در آن حضور دارند. علیرغم موانع و نفوذ پول و سلاح، عراق موفق شده است هر چهار سال یکبار انتخابات ملی را به طور منظم برگزار کند. این امر منجر به انتقال مسالمت آمیز قدرت شده است.

به تازگی، برهم صالح، رئیس جمهور سابق عراق، در مقاله‌ای در فارین پالیسی، نظام ریاستی را خواستار شد. این فراخوان به پیام جنبش اعتراضی تشرین، متشکل از عراقی‌هایی که در اکتبر 2019 برای اصلاحات سیاسی به خیابان‌ها آمدند، بازمی‌گردد. چندین شخصیت سیاسی شیعه نیز حمایت خود را از نظام ریاستی اعلام کرده‌اند. در حالی که برخی استدلال می‌کنند که تغییر به یک نظام ریاستی می‌تواند به غلبه بر شکاف فرقه‌ای عراق و تسهیل اصلاحات کمک کند، آنچه واقعاً اهمیت دارد کیفیت رهبری و انعطاف پذیری جامعه مدنی است. در میان جوانان عراقی و همچنین نخبگان این تصور نادرست وجود دارد که صرفا یک مرد قدرتمند می‌تواند بسیاری از مشکلات عراق را حل کند، در حالی که مسائل بسیار پیچیده تر از آن است. قانون اساسی فعلی، علیرغم کاستی‌ها، ابزارهای لازمی را که رهبران عراق برای ایجاد یک کشور باثبات، مرفه و دموکراتیک به آن نیاز دارند، فراهم می کند. به عنوان مثال، قانون احزاب سیاسی عراق ابزارهای قانونی را برای ایجاد احزاب جدید فراهم می‌کند. این امر ممکن است به بروز هرج و مرج بیانجامد، اما اختلافات سیاسی را در میان گروه‌های مختلف خنثی می‌کند. علاوه بر این، قانون اساسی قدرت اجرایی قابل توجهی را به نخست وزیر داده و پارلمان نیز از ابزار قوی نظارتی برخوردار است.

آنچه عراق واقعا به آن نیاز دارد، رهبران دموکراتیکی است که منافع کشور را به منافع شخصی ترجیح می‌دهند. برای مثال، عراق به رهبرانی نیاز دارد که به جای هدایت ثروت عمومی برای خرید آراء، ایجاد شغل را در اولویت قرار دهند. عراق همچنین به یک جامعه مدنی قوی نیاز دارد که بتواند عراقی‌ها را در مسائل مهم متحد کند. رهبران عراقی باید حاضر به سازش‌های ضروری، پذیرش تنوع و رفتار با شهروندان بر اساس اصول دموکراتیک و نه هویت‌های فرقه‌ای یا قومی باشند. دستیابی به دموکراسی و ثبات بر رهبری دموکراتیک و یک جامعه مدنی پر جنب و جوش متکی است که مردم را برای اهداف مشترک ملی بسیج کند.

متأسفانه، عراق در حال حاضر فاقد یک جامعه مدنی قوی است که قادر به ایجاد بسیج و وحدت سراسری باشد. علاوه بر این، ساختار حزبی سیاسی موجود نمی‌تواند تنوع در عراق را بپذیرد و از فرقه‌ها، قومیت‌ها یا گروه‌های مذهبی خاص حمایت می‌کند. اگرچه تظاهرات اکتبر 2019 نویدبخش اتحاد جوانان عراقی در خطوط قومی و فرقه‌ای در زمینه مسائل اقتصادی و عدالت بود، اما آرزوهای آنها برای تغییر شکل چشم انداز سیاسی محقق نشد.

جامعه بین المللی چگونه می‌تواند نقش ایفا کند؟

نظام پارلمانی فعلی عراق با موانع مهمی مانند فرقه گرایی، شکاف قومی، پراکندگی سیاسی، فساد، ضعف در نهادها، نگرانی‌های امنیتی، مسائل اجتماعی-اقتصادی و توسعه مواجه است. مقابله با این مسائل مستلزم تلاشی هماهنگ برای تقویت نهادها و تقویت فراگیری، مبارزه با فساد، تقویت آشتی و تضمین حکمرانی در آن نهادها است. اما تلاش‌ها برای مقابله با این چالش‌ها نباید صرفاً بر روی تغییرات نهادی متمرکز شود، بلکه باید بر سرمایه‌گذاری روی رهبران فعلی و آینده کشور نیز متمرکز باشد.

جامعه بین‌المللی، به ویژه آمریکا و اروپا، در سیستم دموکراتیک عراق سرمایه گذاری‌های قابل توجهی کرده‌اند. متأسفانه فساد و فرقه‌گرایی این سرمایه‌گذاری‌ها را تضعیف کرده و این امر نشان می‌دهد که برای بهبود دموکراسی در عراق به یک راهبرد گسترده و جامع نیاز است. این راهبرد ابتدا باید شامل سرمایه‌گذاری بر روی جوانان عراقی باشد، زیرا در نهایت آنها هستند که آینده کشور را شکل خواهند داد. آمریکا و اتحادیه اروپا باید توانمندسازی جوانان عراقی، توسعه توانایی‌های رهبری آنها و ایجاد حس وحدت ملی را به طور خاص در اولویت قرار دهند. حمایت بین‌المللی با سرمایه‌گذاری در آموزش، ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت مدنی و فراهم کردن بسترهایی برای گفتگو و همکاری میان جوامع مختلف در داخل مرزهای عراق، می‌تواند نسل جدیدی از رهبران دموکراتیک را پرورش دهد که منافع عراقی‌ها را بر منافع فردی اولویت می‌دهند. علاوه بر این، جامعه بین‌المللی باید حمایت مالی از سازمان‌های جامعه مدنی را در عراق افزایش دهد، زیرا این سازمان‌ها نقش مهمی در رفع اختلافات قومی و در عین حال ترویج اصول دموکراتیک در میان جوانان دارند. جامعه بین‌المللی با حمایت از جوانان عراقی و ارتقای یک جامعه مدنی قوی، می‌تواند به سرمایه‌گذاری در آینده دموکراتیک عراق، متحد کردن عراقی‌ها و هدایت کشور به سوی صلح، رفاه و ثبات دموکراتیک کمک کند.