رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا به‌عنوان اولویتی جدید

تریستان مارسلن در یادداشتی که در وب‌سایت اندیشکده «سرویس پژوهشی پارلمان اروپا» منتشر شد، نوشت: به‌دنبال انتشار گزارش ماریو دراگی درباره آینده رقابت‌پذیری اروپا، اتحادیه اروپا آغاز به ارائه پیشنهادهایی برای ساده‌سازی قوانین اروپا در حوزه فضای دیجیتال کرد.

هدف، کاهش بار امور اداری است که بر دوش شرکت‌ها قرار دارد. بااین‌حال، ساده‌سازی قوانین دیجیتال اروپا ممکن است برای تقویت نوآوری و در نتیجه رقابت‌پذیری کافی نباشد.

ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا به‌دنبال درخواست اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۴ گزارشی را درباره آینده رقابت‌پذیری اروپا تهیه کرد. دراگی در این گزارش پیشنهاد می‌کند که برای تقویت رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا، باید دیجیتالی‌سازی اروپا و توسعه فناوری‌های پیشرفته را تقویت کرد. این گزارش اشاره می‌کند که اتحادیه اروپا باید اتصال، زیرساخت‌های محاسباتی و زنجیره ارزش الکترونیک خود را توسعه دهد، زیرا هر سه برای شهروندان و کسب‌وکارهای اروپایی ضروری هستند. همچنین راه‌هایی را برای تقویت حکمرانی اتحادیه اروپا، از جمله از طریق ساده‌سازی مقررات  پیشنهاد و هشدار می‌دهد که «بار بیش از حد مقررات و امور اداری می‌تواند سهولت انجام کسب‌وکار در اتحادیه اروپا و رقابت‌پذیری شرکت‌های اروپایی را مختل کند». به‌عنوان نمونه، به همپوشانی‌های نامشخص بین مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) و قانون هوش مصنوعی (AI Act) اشاره شده است.

اولویت‌های سیاسی جدید اتحادیه اروپا
چشم‌انداز سیاسی اروپا از زمان انتشار گزارش دراگی تا کنون تغییراتی کرده است. در سال ۲۰۲۴ دوره جدید قانون‌گذاری در پارلمان اروپا آغاز شد و کمیسیونرهای جدید کمیسیون اروپا منصوب شدند. رهبری جدید کمیسیون، رقابت‌پذیری را به‌عنوان یکی از اولویت‌های ۲۰۲۹-۲۰۲۴ خود برگزید و اهدافی از جمله «تسهیل کسب‌وکار» و «افزایش بهره‌وری از طریق گسترش فناوری دیجیتال» را برای دستیابی به این هدف تعیین کرد که هر دو هدف با توصیه‌های ماریو دراگی همسو هستند. هدف دوم در سال ۲۰۲۵ حتی مرتبط‌تر به‌نظر می‌رسد، زیرا جایزه نوبل علوم اقتصادی امسال به سه اقتصاددان تعلق گرفت که نشان دادند «فناوری جدید چگونه می‌تواند رشد پایدار ایجاد کند.»

از اهداف راهبردی تا پیشنهادات ملموس
ساده‌سازی مقررات دیجیتال در دستور کار شورا
لهستان، ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا در سندی در ژوئن ۲۰۲۵، اولویت خود را ساده‌سازی مقررات دیجیتال اعلام کرد و فهرستی از ابتکارات انجام‌شده ارائه داد. ریاست کنونی دانمارک نیز هدف مشابهی را دنبال می‌کند. برنامه دانمارک اشاره می‌کند که «ریاست، تمرکز خود را بر ساده‌سازی مقررات و تنظیم‌گری بهتر در اتحادیه اروپا برای تسهیل فعالیت روزانه کسب‌وکارها و دیگر ذی‌نفعان قرار خواهد داد». تحت ریاست دانمارک، شورا موضع خود را درباره پیشنهاد کمیسیون موسوم به بسته جامع ساده‌سازی «omnibus IV» برای کاهش بارهای اداری برای شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های میان‌رده کوچک (SMCs) تعیین کرد. این پیشنهاد شامل تغییراتی در GDPR است: شرکت‌های کوچک و متوسط، تحت شرایطی مشخص، دیگر مجبور نخواهند بود سوابق فعالیت‌های مربوط به پردازش داده‌های شخصی را نگه دارند.

بسته جامع دیجیتال جدید
بسته جامع دیجیتال جدید بر ساده‌سازی قوانین داده، الزامات گزارش‌دهی حوادث امنیت سایبری، و اجرای روان مقررات قانون هوش مصنوعی تمرکز دارد. هدف آن کاهش «هزینه‌های اداری انطباق برای کسب‌وکارها، نهادهای اداری و شهروندان در اتحادیه اروپا در اجرای چندین مقرره از مجموعه قوانین دیجیتال اتحادیه بدون تضعیف اهداف اصلی قوانین» است.

بار ناشی از مجموعه قوانین دیجیتال چندپاره اتحادیه اروپا
مجموعه قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا از چندین قانون تشکیل شده که هر یک هدف و دامنه متفاوتی دارند. در میان قوانین حوزه دیجیتال، برخی به داده‌ها مرتبطند و برخی دیگر بر فعالیت‌های خاص دیجیتال تمرکز دارند. گروه نخست شامل GDPR  است که حقوقی برای شهروندان اتحادیه در رابطه با داده‌هایشان ایجاد کرده است. قوانین دیگر مانند قانون داده‌ها (Data Act) و قانون حاکمیت داده‌ها (Data Governance Act) نیز قواعدی برای داده‌های خصوصی، عمومی و غیرشخصی وضع می‌کنند. گروه دوم شامل قوانینی است که تعهداتی برای فعالیت‌های دیجیتال خاص ایجاد می‌کنند، مانند قانون بازارهای دیجیتال برای رفتارهای مربوط به بازارهای دیجیتال، قانون خدمات دیجیتال برای خدمات دیجیتال، و قانون هوش مصنوعی برای سامانه‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی. این گروه همچنین شامل الزامات امنیت سایبری فنی و سازمانی برای نرم‌افزار، سخت‌افزار و نهادها است؛ مانند قانون تاب‌آوری سایبری (CRA) و دستورالعمل NIS2.

بار اداری شرکت‌ها
وظایف اداری که شرکت‌ها برای انطباق با قوانین اروپا باید انجام دهند به نوع فعالیت‌شان بستگی دارد. شرکت‌هایی که با داده‌های شخصی سروکار دارند باید با مقررات GDPR منطبق شوند. پس از اجرایی شدن قانون تاب‌آوری سایبری، شرکت‌هایی که دستگاه‌ها را تولید یا توزیع می‌کنند ممکن است نیازمند انطباق با آن باشند، و ارائه‌دهندگان هوش مصنوعی برای اهداف عمومی (GPAI) نیز ممکن است ملزم به رعایت قانون هوش مصنوعی شوند. ممکن است یک شرکت مجبور باشد با هر سه قانون منطبق شود. بااین‌حال، هر قانون مهلت‌، روش‌ گزارش‌دهی و نهادهای نظارتی متفاوتی دارد.GDPR  و  CRA در سطح کشورهای عضو اجرا می‌شوند، در حالی که اجرای مقررات GPAI به‌طور انحصاری برعهده کمیسیون است. اگر یک شرکت به‌جای GPAI، سامانه‌های هوش مصنوعی پرخطر ارائه دهد، اجرای قانون در سطح ملی خواهد بود. بنابراین  GDPR،CRA  و قانون هوش مصنوعی همگی به نهادهای اجرایی متفاوتی متکی هستند. بسته به قانون و اجرای آن، کشورهای عضو ممکن است الزامات اضافه‌تری فراتر از قانون اولیه اتحادیه اروپا تعیین کرده باشند. گزارش دراگی این امر را موجب کاهش رقابت‌پذیری می‌داند و GDPR را مثال می‌زند: اجرای ناهماهنگ آن میان کشورهای عضو، نوآوری فرامرزی را محدود می‌کند.

عقب‌ماندگی فناورانه اتحادیه اروپا

در حالی‌که ساده‌سازی مجموعه قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا گام نخست است، اما احتمالاً به‌تنهایی برای تقویت نوآوری و در نتیجه رقابت‌پذیری کافی نخواهد بود. در سال ۲۰۲۴، آنو بردفورد که برای نظریه‌ «اثر بروکسل»، یعنی تأثیرگذاری قدرت تنظیم‌گری اتحادیه اروپا بر سایر مناطق، شناخته می‌شود، مقاله‌ای پژوهشی با عنوان «انتخاب کاذب میان تنظیم‌گری دیجیتال و نوآوری» منتشر کرد. به‌گفته مؤسسه اخلاق در هوش مصنوعی آکسفورد، او «اشاره کرد که پیش از سال ۲۰۱۰، زمانی که شرکت‌هایی مانند متا و گوگل تأسیس شدند، در اروپا مقررات فناوری چندانی وجود نداشت. این نشان می‌دهد که مقررات، مانع اصلی ظهور شرکت‌های مشابه در اروپا نبوده است.» کارشناسان غالباً نبود یک بازار واحد دیجیتال و نبود یک بازار سرمایه یکپارچه در اروپا را از ریشه‌های اصلی عقب‌ماندگی فناورانه اتحادیه اروپا می‌دانند.