داریو کریستیانی در تحلیلی که در وب‌سایت اندیشکده «جیمز تاون» منتشر شد، نوشت: قاهره و مسکو در تاریخ ۱۵ ژوئیه، از انتخاب یک شتاب‌دهنده صنعتی برای منطقه صنعتی روسیه (RIZ) در منطقه اقتصادی کانال سوئز خبر دادند. بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، این اقدام را «محوری» برای فعال‌سازی این منطقه خواند و آنتون علیخانوف، وزیر صنعت روسیه، اصلاحات قانونی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری قاهره را عامل پیشرفت این پروژه دانست.

یک روز بعد، مسکو بنیاد کریستال را که الکساندر گالوشکا، وزیر پیشین توسعه خاور دور روسیه، آن را تاسیس کرده است، به‌عنوان شتاب‌دهنده معرفی کرد. بنیاد کریستال پیش‌تر چندین پروژه دولتی روسیه، از جمله برنامه توسعه قطب شمال، را مدیریت کرده و قرار است به‌عنوان «نقطه دسترسی واحد» برای شرکت‌های روسی که وارد بازار مصر می‌شوند عمل کند؛ برنامه این بنیاد حوزه‌هایی از جمله ماشین‌سازی، داروسازی، الکترونیک و پتروشیمی را دربر می‌گیرد. این پروژه که نخستین بار در ماه مه ۲۰۱۸ به‌عنوان چارچوبی ۵۰ ساله با محوریت «بندر سعید شرقی» مورد توافق قرار گرفت، در سال ۲۰۲۱ بازطراحی و در دو محل، یعنی «بندر سعید شرقی» در مدیترانه و «عین‌سخنه» در دریای سرخ، مستقر شد و بدین ترتیب تاسیسات صنعتی روسیه را در دو سوی کانال سوئز قرار داد. یک توافق بلندمدت که در سپتامبر ۲۰۲۵ امضا شد، حق بهره‌برداری از این منطقه را به روسیه اعطا کرد. قرار است ساخت‌وساز از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ انجام و از عین‌سخنه آغاز شود؛ بهره‌برداری نیز برای سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است.

منطقه صنعتی روسیه دومین ستون حضور اقتصادی رو به گسترش کرملین در مصر است. ساخت نخستین ستون یعنی نیروگاه هسته‌ای الضبعه، در ژوئیه ۲۰۲۲ در ساحل مدیترانه‌ای مصر آغاز شد و نقطه عطفی مهم در روابط روسیه و مصر بود. در آوریل، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مسکو میزبان عبدالعاطی بود تا درباره این دو پروژه دوجانبه «شاخص» گفت‌وگو کند. «روس‌اتم»، شرکت دولتی روسیه، نخستین نیروگاه هسته‌ای مصر را در سایت الضبعه، در حدود ۳۰۰ کیلومتری شمال‌غرب قاهره، احداث می‌کند. این نیروگاه نخستین نیروگاه هسته‌ای بزرگ روس‌اتم در آفریقا خواهد بود و چهار راکتور «VVER-1200 » با مجموع ظرفیت تولید برق ۴۸۰۰ مگاوات خواهد داشت. این نیروگاه بر اساس توافق سال ۲۰۱۵ و عمدتا با استفاده از وام دولتی ۲۵ میلیارد دلاری روسیه ساخته می‌شود؛ این وام حدود ۸۵ درصد هزینه‌های ساخت را پوشش می‌دهد و مسکو سوخت هسته‌ای و خدمات مرتبط را تأمین خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در نوامبر ۲۰۲۵ از طریق ارتباط ویدئویی، نصب محفظه تحت فشار راکتور واحد اول را به‌طور مشترک جشن گرفتند و السیسی از آن به‌عنوان «رویایی که سرانجام به واقعیت پیوست» یاد کرد. انتظار می‌رود واحد نخست این نیروگاه در سال ۲۰۲۸ تولید برق را آغاز کند. هنگامی که الضبعه در سال ۲۰۳۰ به‌طور کامل عملیاتی شود، می‌تواند تا ۱۲ درصد از ظرفیت تولید برق مصر را تامین و تنوع قابل‌توجهی در سبد انرژی این کشور ایجاد کند. با وجود تعمیق همکاری‌ها در زمینه منطقه صنعتی آزاد و انرژی هسته‌ای، مذاکرات درباره توافق تجارت آزاد میان مصر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) که از سال ۲۰۱۵ در دست بررسی بوده، متوقف شده است. در دسامبر ۲۰۲۵، آندری اسلپنف، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا، گفت که این مذاکرات به دلیل وضعیت اقتصادی مصر «متوقف» شده است.

تعامل مسکو با مصر از الگوی آشنای تعامل روسیه با شمال آفریقا پیروی می‌کند. روسیه در گذشته با بهره‌گیری از خلاءهای جغرافیایی، نفوذ خود را در شمال آفریقا گسترش داد؛ به این صورت که با هزینه‌ای حداقلی وارد کشورها و بخش‌هایی شد که بازیگران اروپایی و آمریکایی در آنها حضور فعالی نداشتند و از این طریق به رهبران تجاری نزدیک به پوتین سود رساند. اما روسیه امروز خلاءهای بیشتری را در بخش‌های مشخص و تخصصی پر می‌کند. اتحادیه اروپا فعالانه در پی همسو کردن قاهره با خود است. تنها یک ماه پیش از اعلام خبر منطقه صنعتی روسیه در ژوئیه، کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، در نشست شورای مشارکت اتحادیه اروپا و مصر در لوکزامبورگ از قاهره خواست به تقویت اجرای تحریم‌ها علیه ناوگان سایه روسیه در مدیترانه کمک کند. کالاس در همان نشست از سرمایه‌گذاری ۶۹۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا در زمینه انرژی پاک در مصر نیز خبر داد. عبدالعاطی از سرمایه‌گذاری‌های اتحادیه اروپا استقبال کرد، اما اشاره‌ای به روسیه نکرد.

شراکت‌های مصر با اتحادیه اروپا و روسیه در حوزه انرژی با یکدیگر هم‌پوشانی چندانی ندارند. بروکسل بر تامین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی شبکه برق متمرکز است، در حالی که مسکو بر بخش‌هایی تمرکز دارد که همچنان در آنها رقیبی هم‌تراز ندارد؛ مانند تحویل نیروگاه‌های هسته‌ای آماده بهره‌برداری که با تامین مالی دولتی و شرایطی پشتیبانی می‌شوند که هیچ کنسرسیوم غربی ارائه نمی‌کند. روسیه همچنین طی چند سال گذشته از طریق صدور غلات، اهرم نفوذ خود را بر مصر افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که مصر اکنون بزرگ‌ترین خریدار گندم روسیه در جهان است. روسیه در حال پر کردن خلاءهای موجود در مصر با دارایی‌های فیزیکی بلندمدت است: منطقه صنعتی روسیه با دوره فعالیت ۵۰ ساله، راکتورهایی که به تعهدات چنددهه‌ای برای تامین سوخت نیاز دارند، و وام‌های ۲۰ ساله؛ دارایی‌هایی هستند که در برابر فشار تحریم‌ها و شکنندگی اقتصاد کلان مصر، مصونیت بیشتری دارند.

اینکه تعمیق حضور اقتصادی مسکو در مصر به نفوذی سیاسی تبدیل خواهد شد یا نه، مشخص نیست. البته گسترش نفوذ روسیه از طریق صدور غلات در دیگر نقاط شمال آفریقا، از جمله مراکش و تونس، درآمدهای تجاری ایجاد کرده، اما به همسویی سیاسی منجر نشده است. مصر تاکنون نیز از همین الگو پیروی کرده است؛ آنچه را که تنها مسکو می‌تواند ارائه دهد می‌پذیرد، در حالی که ابتکاراتی را که هزینه سیاسی بالایی دارند، متوقف می‌کند. اگرچه مصر از سال ۲۰۲۴ عضو بریکس بوده است، اما همچنان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده منابع مالی اتحادیه اروپا در جنوب مدیترانه و شریکی مهم برای آمریکا است.

با این حال، این بار قمار روسیه اندکی با گذشته متفاوت است؛ زیرا مسیر جریان‌های کالا را می‌توان تغییر داد، اما یک نیروگاه هسته‌ای و یک منطقه صنعتی را نمی‌توان تغییر مسیر داد. یک تحول کلیدی که باید در آینده زیر نظر داشت، توافق متوقف‌شده تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) است. یک منطقه صنعتی فعال که کالاهایی برای بازارهای آفریقا و خاورمیانه تولید کند، هم یک گروه ذی‌نفع تجاری محلی برای مسکو ایجاد خواهد کرد و هم استدلالی قوی‌تر را برای ازسرگیری مذاکرات اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اختیارش قرار خواهد داد. با این حال، برخلاف همکاری‌های مبتنی بر پروژه، یک توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه، هزینه‌های سیاسی بیشتری برای مصر خواهد داشت. چنین توافقی دشوارتر می‌تواند صرفا به‌عنوان یک اقدام عمل‌گرایانه و مبتنی بر موازنه‌سازی در قالب پروژه‌ها معرفی شود و ممکن است در عوض، نشان‌دهنده تمایل فزاینده مصر به همسویی سیاسی با روسیه باشد.