ویژگی و مشخصات دیپلماسی اقتصادی

نخست برای بررسی ویژگی ها و مشخصات دیپلماسی اقتصادی بهتر است که مفهوم و عبارات مرتبط به آن را بررسی کنیم. دیپلماسی در تعریف دانش ارتباطی و مرتبط با مدیریت روابط و علم رهبری مذاکره است و عملا دیپلماسی را به عنوان مضمونی می شناسیم که در حوزه سیاست خارجی و در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور معنا دارد. از  سوی دیگر اقتصاد در تعریف عملا علمی تحلیلی از تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات می باشد و در واقع اقتصاد با این محتوا وکانتکست شناخته می شود و با پارامترها و مفاهیم متعددی در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد معنا پیدا می کند.

بنابراین اصالتا سخن از دیپلماسی اقتصادی به لحاظ ترکیب واژه و مفاهیم گام برداشتن به سوی تبیین یک دانش ارتباطی در بطن روابط بین الملل و در راستا و سویه اقتصاد می باشد. هر چند در این میانه ورود به مفاهیمی مانند اقتصاد توسعه، اقتصاد بین الملل و اقتصاد سیاسی امری طبیعی به نظر می رسد. حال آنکه عملا مضامین عمده دیپلماسی اقتصادی به مرور در همین حوزه ها کشف شده و بسط داده می شود.

اما سوال اساسی اینجاست که دیپلماسی اقتصادی چه ویژگی هایی و خصلت هایی را دارست؟ و از چه ساختار وساختمایه ای برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که از ویژگی های بینادین دیپلماسی اقتصاد و پارادایم حاکم بر آن؛ این است که دیپلماسی اقتصادی به خودی خود یک نقطه آغازین حرکت است که به شکل فرآیند در می آید، بدین مفهوم که دیپلماسی اقتصادی نقطه ای است که می توان از آن حرکت را آغاز و با قرارگیری در رفتار فرآیندی مسائلی چون توسعه، امنیت و حتی مفاهیم اجتماعی را درون آن سازمان داد. به عبارتی دیگر دیپلماسی اقتصادی در چرخه دائمی جمود به سیالیت قرار دارد.

از طرف دیگر یکی از ویژگی های جدی دیپلماسی اقتصادی ذاتا همگونی این مقوله با تحرکات اقتصاد بین الملل است و عملا در یک فضای بیرونی سیال در اقتصاد بین الملل زیست می کند. که همین نکته موضوع سرعت، چابکی و انعطاف را در دیپلماسی اقتصادی جدی تر میکند. بدین مفهوم که فردید یعنی همزمانی فرصت-تهدید و سرعت تبدیل فرآیندها به گونه ای است که تصمیم سازی ها و پاسخ ها ممکن است لحظه به لحظه دچار دگرگونی و گاهی دگردیسی شوند.

موضوع دیگر در حوزه دیپلماسی اقتصادی عملا مضمون نهادها و سازمان های بین المللی هستند و این مهم که گام برداشتن در حوزه دیپلماسی اقتصادی معنای تصمیم بر نهادسازی در حوزه سیاست عمومی و خارجی را هم می دهد. حال آنکه در صورتی که بخواهیم از دیپلماسی اقتصادی و المان های آن صحبت کنیم، شاید به سه موضوع جدی برسیم که نخست مقوله دیپلماسی تجاری است، شاخص یا المان دیگر مجموعه ای از سیاست های ساختاری است و قسمت سوم موضوع نهادهای بین المللی است که لازم است بدان توجه جدی شود.

علاوه بر مطالب مذکور؛ دیپلماسی اقتصادی یک نکته بسیار جدی دیگر نیز دارد و آن این است که عملا حرکت کردن در حوزه دیپلماسی اقتصادی، به نوعی یک اصلاح گام و حرکت مطابق با ظرفیت های ژئوپلیتیک نیز هست و می تواند در حوزه ژئواستراتژیک عمیقا تاثیر گذار باشد.

اهداف دیپلماسی اقتصادی

اکنون سوال بعدی اینجاست که دیپلماسی اقتصادی اساسا په اهدافی را دنبال می کند؟ در پاسخ به این سوال باید اذعان داشتد در حوزه دیپلماسی اقتصادی، اهداف علاوه بر ماهیت اسمارت در حوزه حرکت سیال و در نظمی مطابق با اقتصاد جهانی معنا می یابند. آنچه در جهان حاضر قابل مشاهده است، تغییراتی جدی در  نظم کیوتیک حوزه بین الملل می باشد و این تغییرات عملا در جغرافیای سیاست، اقتصاد و اطلاعات هم معنادار است.

پس بنابراین اصلی ترین هدف دیپلماسی اقتصادی را می توان به یک سیالیت یا حرکت سیال نسبت داد، که قطعا این سیالیت تابع بیش متن هایی در حوزه جهانی شدن و توسعه است و با عبارت قرار گرفتن در مدار توسعه یافتگی مصداق می یابد. در واقع اساسا حرکت کردن از دیپلماسی اقتصادی، گام برداشتن به سمت مفاهیم دقیق تری مانند: دیپلماسی تجاری، دیپلماسی مالی ، دیپلماسی صنعتی و زیرشاخه هایی از حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد؛ می باشد.

نقش دیپلماسی اقتصادی در سیاست های قدرت های بزرگ

جهت ورود به این مقوله در ابتدا باید مفهوم دیپلماسی سیال مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. به بیان ساده دیپلماسی سیال در عمل به کارگیری طیف جامعی از ابزارها، ساختارها و درخواست های دیپلماتیک با هم است. عملا به نظر می رسد در این حوزه قدرت های بزرگ در گام ها و رفتارهای خویش از یک سری فرآیندها و نظم ها تبعیت می کنند که می تواند نزدیکی با کشورهای استراتژیک مد نظرشان را رقم بزند. تا عملا برخی از نیازهای خود را با شرکای استراتژیک گره زده و عملا به سازند، ساختمایه و ساختار روابط معنا دهند. که طبیعتا این نیازها می تواند در بطن دیپلماسی اقتصادی و در حوزه تامین امنیت اقتصاد، تامین امنیت انرژی، تامین بازارها، توسعه اقتصادی و غیره واجد مفهوم گردد.

موضوع دیگر در این عرصه حمایت جدی قدرت های بزرگ از گسترش بازارهای آزاد است که عملا مصادیقی چون شاخص های رقابت پذیری و حدود اعتباری را در استراتژی های توسعه اقتصاد باز شامل می شود. و چنین امری یعنی گام برداشتن در حوزه شکل گیری شرکت های عظیم بین المللی با پشتوانه های مالی بسیار و برقراری چتر حمایتی دیپلماسی اقتصادی از طرف قدرت های بزرگ بنا به سهم و وظیفه شان در اقتصاد جهانی.

مساله مهم دیگر در رفتارهای قدرت های بزرگ مطابق با دیپلماسی اقتصادی؛ مضمون تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. بدین معنی که دیپلماسی اقتصادی کاملا بر روی این مسیر گام برمی دارد که پایه های پولی، شناوری پول، شفافیت اقتصادی و توسعه مزیت های رقابتی به طور کامل سامان یابد. و این گام ها عملا وقتی معنادار خواهندشد که توسعه در گرو دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد.

البته حاصل طبقه بندی و تحلیل عینی مفاهیم مطروحه مباحثی عملیاتی و تاکتیکی را حاصل خواهد کرد. اولین نکته عملیاتی پیرامون دیپلماسی اقتصادی را می توان در حوزه هدایت روابط اقتصادی و خارجی تبیین نمود. طبیعتا هنگامه شکل گیری و هدایت روابط بین الملل، نیاز به یک سویه و درجه بزرگی است که این رفتار برداری و گاها اسکالری بر اساس گسترش ارتباطات و توجه به دیپلماسی سایبری، سریع، شفاف و منعطف اتفاق می افتد و اساسا این سویه روایت اقتصادی دارد.

دومین نکته عملیاتی پیرامون دیپلماسی اقتصادی را می توان در حوزه تصمیم سازی تشریح نمود. این نکته بسیار مهمی است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی، به دلیل قرارگیری در فضای ماتریسی بازیگری؛ طبیعتا مجموعه ای از داده و ستانده به طور مشهود موجودیت خواهند گرفت. که در این وضعیت حتی تصمیم سازی و توسعه زیر ساختی اقتصادی داخلی نیز با توجه به شرایط پیرامونی و بین المللی و چالش ها و فرصت ها، معنا پیدا می کند.

سومین نکته عملیاتی پیرامون دیپلماسی اقتصادی، موضوع استراتژی مذاکراتی با طرف های خارجی است که که عملا با شالوده توسعه اقتصادی سامان می یابد و در آن اقتصاد به عنوان یک اولویت، ابزار و سنجه بسیار جدی مطرح می شود. در واقع در این سیر استراتژی  مذاکرات شامل بخش جدی از اقتصاد خرد شامل بازارها، بازیگران و تعادل ها خواهد شد که به طور بنیادین مفاهیم توسعه را نیز در برگیرد.

چهارمین نکته عملیاتی پیرامون دیپلماسی اقتصادی در زمینه ایجاد یک ارتباط منطقی بین سیاست ها و تصمیمات اقتصادی داخلی و خارجی است. در واقع این امر یک نظم و یک نظام همگون از مجموعه سیاست های مکتوب و گراند استراتژی های یک کشور را طلب می کند. زیرا که دکترین سیاست عمومی و پالیسی ها بین المللی عملا با یکدیگر معنا پیدا می کند و دیپلماسی اقتصادی می تواند سنتز این هم کنشی یا تعامل باشد.

پنجمین نکته عملیاتی پیرامون دیپلماسی اقتصادی مقوله سرمایه گذاری به عنوان یکی از مفاهیم جدی در اقتصاد توسعه است. حال آنکه دسترسی به سرمایه گذاری های مستقیم در چهار موضوع جدی پدیدار می شود که شامل دسترسی به منابع اولیه، دسترسی به منابع بازار، مقوله سرمایه به روایت افزایش کارایی و استفاده از دارایی های استراتژیک است. در این حوزه دیپلماسی اقتصادی دقیقا می تواند به عنوان پیشران و محرک سرمایه پذیری و سرمایه گذاری در سبد نیازهای سرزمینی و فرا سرزمینی هر کشور باشد.

عوامل موثر بر کارآمدی و ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی

جهت بسط این مبحث باید اذعان داشت همانطور که آمد مفاهیم اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در بیش متن مضامین دیپلماسی اقتصادی قرار دارند و طبیعتا واژه هایی مانند سرمایه ، پول و صنعت واژه های معناداری در این سیر می باشند. در واقع این مقدمه کوتاه، می تواند موجبات اگاهی نسبت به عوامل موثر بر کارآمدی یا ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی را فراهم آورد. زیرا که یکی از اساسی ترین مطالب در حوزه دیپلماسی اقتصادی و کارآمدی آن، موضوع شناخت و توجه به تحولات اقتصاد بین المللی و داخلی است. طبیعتا اگر این شناخت وجود نداشته باشد، برداشتن گام های بعدی اساسا واجد مفهوم نیست و ممکن است ما را دچار اشکالات بزرگ تری نماید. به علاوه آنکه فقدان اطلاعات لازم، نقصان بانک داده و عملا عدم شفافیت اطلاعاتی می تواند درجه انحرافات بزرگتری را به وجود آورد. از سویی دیگر یکی از مسائل جدی در موضوع دیپلماسی اقتصادی، بحث ساختاری است. بدین معنی که عدم وجود ساختاری چابک، نقصان فرهنگ سازمانی متعالی، کمبود زیر ساخت های لازم،  نقصان انسجام لازم در سازمان های مربوطه و به طور کلی عدم هارمونی در فاز تاکتیکی عملا دیپلماسی اقتصادی را دچار بحران های جدی خواهد کرد.

موضوع دیگری که در این پیرامون حائز اهمیت می باشد، عدم توجه به موضوع اهمیت دیپلماسی اقتصادی و اتخاذ موضعی انفعالی در این حوزه است. زیرا که این رویکرد عملا کار را به سویی می کشاند که در عرصه بازیگران منطقه ای و بین المللی، نه نقشی پذیرفته می شود و نه نقشی توزیع می شود و در واقع در حوزه کنش ها، هیچ فرآیند متشکلی به ویژه با سویه اقتصادی سامان نمی یابد و این امر بالذات یکی از بحران های پسینی برای کل دکترین سیایت خارجی یک کشور و حتی امنیت آن سرزمین می تواند تلقی گردد.

نکته پایانی و بسیار مهم در باب چالش های دیپلماسی اقتصادی مقوله عدم توجه به ظرفیت های ژئوپلیتیکی کشور است که می تواند ناکارآمدی کامل و عدم بهره وری اقتصادی را به وجود آورد. بدین معنی که در صورت عدم تطابق مشخصات آمایشی سرزمین، ویژگی های بوم شناسانه و ظرفیت با فرصت های اقتصادی عملا دیپلماسی اقتصادی می تواند تاثیرات منفی بر توسعه پایدار کشور بگذارد. زیرا که با قرار گیری در روابط ماتریسی چندگانه و در ذیل مقررات و قوانین مطقن بین المللی، فقدان دانش در حوزه های مطروحه مساوی با رشد نامتجانس، ناهمگون و بی هویت در ادبیات توسعه خواهد بود.

دراین میانه اگر بخواهیم مضامین مطروحه را در فضای محسوسات و عینیات بیان کنیم، آنچه به شدت می تواند دیپلماسی اقتصادی را دچار نقصان و انحراف نماید، مفاهیم اساسی مانند: ثبات در مسائل ارزی، تورم ، مسائل سطح دستمزد ، میزان توسعه بندری و میزان توسعه راه ، میزان توسعه شبکه ارتباطی، نوع سبک زندگی، نوع سطح سواد و حتی مفاهیم سرمایه گذاری مانند ریسک سرمایه گذاری، موانع قانونی، نقصان مقررات، شدت بروکراسی و البته توسعه ناکافی بازارهای مالی به عنوان یکی از مهم ترین این مفاهیم؛ اشاره کرد.

در واقع در پایان لازم به تاکید است که  دیپلماسی اقتصادی؛ نقطه آغاز است، آغاز حرکتی که به طور بنیادین حرکتی خطی نیست و در سیر خود دوار است؛ بدین معنی که دیپلماسی اقتصادی ورودی های خود را از اقتصاد، سیاست و البته ادبیات توسعه می گیرد و خروجی های خود را مجددا به آن ها باز می گرداند و مجددا ورودی های تازه دریافت می کند و این چرخه به طور سیال و دائمی دوران دارد.

منبع:مرکز بین المللی مطالعات صلح

بازنشر مطلب به معنای رد یا تایید آن  از سوی پایگاه اینترنتی شورای راهبردی روابط خارجی نیست.