پس از کش و قوس طولانی و پرتنش در فرآیند انتخاب نخست‌وزیر در عراق که همواره موضوعی طبیعی به شمار می‌رود، «محمد توفیق حسین علاوی» به عنوان چهل و یکمین نخست وزیر عراق در دوران معاصر و ششمین نخست وزیر این کشور پس از سقوط رژیم حزب بعث، به برهم صالح، رئیس جمهور معرفی و سپس توسط وی برای این سمت اعلام شد.

علاوی 65 ساله پسرعموی ایاد علاوی، نخست وزیر سابق است. او دو دوره نماینده پارلمان و دو دوره نیز وزیر ارتباطات در دوران نوری مالکی بوده است. علاوی بخشی از دوره کارشناسی مهندسی خود را در دانشگاه آمریکایی بیروت گذراند. در عراق به دلیل تمایلات اسلام خواهانه‌اش و آشنایی‌اش با شهید سید محمد باقر صدر به حزب الدعوه پیوست، اما به دلیل اختلافات به وجود آمده عضویت وی چندان دوامی نداشت. معروف است که وی سه تابعیتی است و شناسنامه بریتانیایی دارد. علاوی از سال‌های گذشته به عنوان یکی از منتقدان سرسخت احزاب اسلامی به خصوص حزب الدعوه و شخص مالکی شناخته می‌شود. اعتقاد وی به ضرورت وجود دولت مدنی و جدایی دین از سیاست او را به چهره‌ای سکولار تبدیل کرده است.

شراکت علاوی با مالکی در سال‌های گذشته چندان دوام نداشت. به دلیل اختلاف به وجود آمده، علاوی استعفای خود را در سال 2012 اعلام کرد. حضور علاوی در نشست‌های اربیل و نجف که برای برکناری مالکی و دولت وی در سال 2012 بود، باعث نارضایتی مالکی از وی شد. پس از آن بود که کمیته تحقیق درباره اتهام فساد و سوء مدیریت دارایی‌های عمومی علاوی تشکیل شد و وی در نهایت به هفت سال زندان محکوم شد، اما با حضور علاوی در عراق، تصمیم نهایی دادگاه، تبرئه وی از همه اتهامات مطرح شده بود. از آن زمان بود که دشمنی میان این دو نفر شدت گرفت به گونه‌ای که ائتلاف دولت قانون و رهبر آن از مخالفان اصلی تصدی نخست وزیری توسط علاوی به شمار می‌رود. علاوه بر مخالفت یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی عراق با وی، چالش‌های متعدد دیگری نیز در انتظار علاوی خواهد بود.

توجه به این نکته ضروری است که علاوی، یک نخست وزیر توافقی به شمار می‌رود که در وقت اضافی و خارج از چارچوب مهلت قانونی معرفی گردید. پیش از او سه گزینه به رئیس جمهور معرفی شده بودند که به دلیل فضای به شدت پراختلاف هیچ یک نتوانستند اجماع را حاصل کنند. علاوی با اینکه مانند عبدالمهدی حاصل توافق فتح و سائرون است، لیکن باید او را گزینه از روی اجبار فتح برشمرد. تجربه انتخاب عبدالمهدی نشان می‌دهد در شرایط و ساختار فعلی قدرت در عراق، نخست وزیری که به طور تشکیلاتی وابسته به احزاب پرقدرت نباشد، نخست‌وزیری بی دفاع و ضعیف خواهد بود.

این یکی از چالش‌های علاوی خواهد بود، به خصوص آنکه همانگونه که گفته شد وی در فضایی پراختلاف و چالشی انتخاب و معرفی شد.

بدون تردید مهم‌ترین چالش حال حاضر نخست وزیر مکلف، موضوع تشکیل کابینه توسط وی خواهد بود. انتخاب کابینه در عراق همانند انتخاب نخست وزیر موضوعی پیچیده و طولانی مدت بوده است. هرچند علاوی گفته است کابینه وی مستقل خواهد بود اما این سخن بیش‌تر شبیه یک ادعاست. احزاب پرقدرتی در عراق حضور دارند و این احزاب در مقابل حمایت خود از نخست وزیر به دنبال گرفتن امتیازاتی هستند. همین موضوع و اختلافات بر سر سهمیه‌ها می‌تواند روند تشکیل کابینه را با چالش مواجه کند. دور از انتظار است که علاوی در مهلت مقرر یک ماهه بتواند کابینه را به پارلمان معرفی کند، که در این صورت احتمالا مانند دولت قبل، فقط بخشی از وزیران معرفی شوند و به اصطلاح کابینه‌ای اقساطی تشکیل شود و این در حالی است که اتفاق غیر منتظره‌ای مانند استعفای نخست وزیر مکلف – به دلایل مختلف –  روی ندهد.

نکته دیگر، اعتراضات خیابانی جاری در عراق است. آرام کردن خیابان‌ها و بازگرداندن جمعیت به خانه‌هایشان یکی دیگر از چالش‌های نخست‌وزیر جدید خواهد بود. این احتمال وجود دارد در صورتی که علاوی بتواند کابینه خود را به طور روان تشکیل دهد از حجم اعتراضات خیابانی کاسته شود، لیکن این مساله نیز منوط به توانایی وی در تشکیل کابینه‌ای نسبتا قوی و اقناع معترضان به بازگشت در نشان دادن جدیت خود در مدیریت امور است.

چالش دیگر علاوی بازگرداندن اعتبار از دست رفته یا تضعیف شده دولت و نظام سیاسی کشور در داخل و خارج از عراق است. اعتراضات خشونت‌آمیز اکتبر اقتدار و اعتبار نظام سیاسی را در کشور متزلزل کرد و انتقادات بین‌المللی به آن نیز عملا وجهه بین‌المللی بغداد را دستخوش نابسامانی کرد. اکنون علاوی وظیفه دارد پس از تشکیل کابینه مطلوب و قوی، این اعتبار را تا جای ممکن باز گرداند.

یکی دیگر از چالش‌های مهم نخست وزیر مکلف، سیاست خارجی وی در تعامل با بازیگران مهم منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. به طور مشخص، شکل مناسبات بغداد با تهران و واشنگتن، اهمیت قابل توجهی در تعیین ثبات و استمرار دولت علاوی خواهد داشت. قرار نگرفتن عبدالمهدی در صف خواسته‌ها و اراده آمریکا، وی را به شخصیتی نامطلوب برای آمریکایی‌ها تبدیل کرد. علاوی از این موضوع خبر دارد و احتمالا سعی خواهد تجربه عبدالمهدی را تکرار نکند و در عمل نوعی از توازن را در مناسبات میان بغداد با تهران و واشنگتن به وجود بیاورد و حداقل اینکه باعث خشم ترامپ نشود.

برگزاری انتخابات زودهنگام یکی از خواسته‌های مورد اتفاق معترضان و مرجعیت نجف اشرف بوده است. به همین جهت عمده نگاه‌ها به دولت این است که دولتی کوتاه مدت برای گذار به سمت دولت بعدی خواهد بود. امکان برگزاری این انتخابات نیز چالشی مهم برای نخست وزیر مکلف است. تصویب بودجه سراسری و تأمین اعتبار برگزاری انتخابات، آموزش کادرهای کمیساریای عالی انتخابات و برخی دیگر از مقدمات لازم و مهم و همینطور آرام بودن فضای خیابان، از شروط اصلی برای مهیا شدن شرایط انتخاباتی است. در صورت مهیا نشدن این شروط و برخی متغیرهای دیگر که در فضای سیاسی عراق، رخداد آنها بسیار طبیعی است، ممکن است این دولت تا زمان انتخایات آینده یعنی سال 2022 نیز ادامه داشته باشد.

برآیند فضای موجود در عراق نشان می‌دهد، نمی‌توان انتظارات قابل توجهی از دولت علاوی داشت و این دولت در صورت تشکیل شدن نیز به سختی  می‌تواند انتظارات را برآورده کند. در وهله اول باید منتظر فرآیند تشکیل کابینه بود که این موضوع می‌تواند آزمونی سخت برای نخست وزیر مکلف باشد.