به گفته رئیس کمیته ملی انتخابات الجزایر پس از شمارش آرای همه‌پرسی از 24 میلیون الجزایری واجد شرایط رای‌دادن فقط 5 میلیون 639 هزار و 172 نفر شرکت کرده بودند‎ که از این تعداد، 3 میلیون و 355 هزار و 518 نفر به اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند. شورای قانون اساسی الجزایر به‌عنوان عالی‌ترین هیئت قضایی در الجزایر رسماً تصویب پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی را اعلام و تأکید کرد پس‌ازاین هیچ اعتراض یا شکایتی قابل‌پذیرش نیست.

حزب اسلام‌گرای جنبش «جامعه صلح- شاخه اخوان‌المسلمین الجزایر» (حمس) بزرگ‌ترین جنبشی که پیش‌ازاین خواستار رد تغییرات قانون اساسی شده بود، پس از اعلام نتایج همه‌پرسی اعلام کرد که مشارکت اندک مردم در همه‌پرسی، اعتبار قانون اساسی جدید را از درجه اعتبار ساقط و آن را فاقد مشروعیت سیاسی و مردمی می‌کند. نتیجه همه‌پرسی به معنای شکست برنامه‌های حکومت و ناتوانی آن برای تحقق توافق ملی در خصوص قانون اساسی و حفاظت از کشور در مقابل خطرات حقیقی است که آن‌ را تهدید می‌کند.

عبدالرزاق مقری، رهبر «جنبش جامعه برای صلح» و پدر معنوی اندیشه اخوانی و اصلی‌ترین حزب اسلام‌گرای الجزایر نیز بر این باور است: «نتایج همه‌پرسی، شکست طرح‌های قدرت حاکم و ناتوانی‌‌اش را برای اجماع ملی حول محور قانون اساسی تأیید کرد. این قانون اساسی فاقد مشروعیت سیاسی و مردمی است، مشروعیت قانونی در پی مشروعیت سیاسی و ملی می‌آید. این قانون اساسی با بندهایی که تهدید‌کننده کیان جامعه و ضعف تأیید از سوی آراء است، ثبات کشور را به مخاطره می‌اندازد.» رئیس جبهه عدالت و توسعه الجزایر نیز ضمن درخواست لغو پیش‌نویس قانون اساسی مدعی شد نباید به درصد رأی‌دهندگان به این پیش‌نویس توجه کرد، چراکه آن‌ها تنها 13 درصد از کل رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهند.

این میزان مشارکت بسیار کمتر از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در الجزایر بود. دولت که با شعار «نوامبر 1954 آزادی؛ نوامبر 2020 تغییر» و طرح شعارهای میهن‌پرستانه به دنبال افزایش مشارکت مردم بود، عملاً دچار شکست سنگینی شده است. عبدالمجید تبون رئیس‌جمهوری 12 دسامبر 2019 و یک روز پس از انتخاب شدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری متعهد شده بود تا با فراهم کردن مقدمات تدوین قانون اساسی جدید، این کشور را در مسیر دمکراسی قرار دهد. او که پس از ماه‌ها تظاهرات گسترده مردمی در الجزایر به ریاست جمهوری رسیده بود، از تلاش برای قرار دادن الجزایر در مسیر نوین سخن گفت و بازنگری قانون اساسی الجزایر که از زمان استقلال این کشور تاکنون چندین بار تغییر کرده بود را به اصلی‌ترین برنامه خود تبدیل کرد و تلاش داشت تا اعتراضات مردم الجزایر را مهار کند. رئیس‌جمهوری اگرچه اصلاح قانون اساسی را سنگ بنای اصلاحات بنیادی برای ساخت «الجزایر جدید» می‌داند اما تحولات داخلی نشان داد که تلاش او برای متقاعد کردن مخالفان و اکثریت مردم الجزایر چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

مردم الجزایر 16 فوریه 2019 و شش روز پس‌ازاینکه بوتفلیقه برای پنجمین بار متوالی نامزد ریاست جمهوری الجزایر شد در اعتراض به روند سیاسی کشور به خیابان‌ها آمده و به‌این‌ترتیب جنبش مخالفان الجزایر که به «هیراک» مشهور شد، شکل گرفت. تظاهرکنندگان خواستار کنار گذاشتن حکمرانان از قدرت و خروج ارتش از قلمرو مسائل سیاسی و پایان یافتن فساد در این کشور شدند. معترضان با شعارهای صریحی همچون «ژنرال‌ها به زباله‌دان انداخته شوند، الجزایر مستقل خواهد ماند» و «مردم آگاه‌اند، حاکمیت خائن است» خواستار تغییر اساسی نظام سیاسی حاکم بر این کشور شدند.

به اعتقاد مخالفان، اصلاحات به‌عمل‌آمده در قانون اساسی جدید دیدگاه‌های جنبش «هیراک» را در برنمی‌گیرد و به‌تنهایی برای حرکت به‌سوی دمکراسی کافی نیست و درنتیجه آن‌ها همه‌پرسی را تحریم کردند. به باور آن‌ها قانون اساسی جدید ابهامات زیادی دارد و چگونگی رفتار با احزاب و گروه‌های مخالف را به‌روشنی توضیحی نداده و اختیارات رئیس‌جمهوری در عزل و نصب مقامات مختلف سیاسی و قضایی گسترده است. بسیاری مشارکت اندک مردم در همه‌پرسی را برای حاکمیت «تحقیرکننده» و نتیجه همه‌پرسی را «پیروزی خاموش» جنبش هیراک می‌دانند و اینکه تحریم تاریخی همه‌پرسی الجزایر، پاسخ منفی قاطع مردم این کشور به نظر رئیس‌جمهور الجزایر است.

عدم استقبال مردم الجزایر در رأی‌گیری همه‌پرسی قانون اساسی، یک پیروزی برای جنبش هیراک که خواستار تغییر اساسی «سیستم» در الجزایر است، محسوب می‌شود. جنبش اعتراضی هیراک که از فوریه سال گذشته آغاز شد و به‌زودی دومین سالگرد خود را جشن می‌گیرد، اساساً جنبشی است که به دنبال «تغییر اساسی نظام» موجود الجزایر است.

پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی که در شهریورماه در مجمع ملی (پارلمان) الجزایر به‌اتفاق آرا به تصویب رسید و همه اعضا (به‌جز یک رأی ممتنع) به آن رأی مثبت دادند از یک مقدمه و 7 فصل تشکیل‌شده است. هدف از تدوین قانون اساسی جدید اجتناب از بازگشت حکمرانی یک فرد بر کشور، محدود کردن ریاست جمهوری به دو دوره، تعیین اختیارات رئیس‌جمهور، بازنگری در اختیارات ریاست‌جمهور، دولت و پارلمان، استقلال دستگاه قضا از دولت، افزایش آزادی بیان و آزادی‌های فردی و اجتماعی و حذف نفوذ مالی بر سیاست و امور مرتبط با جامعه خوانده شده است.

قانون اساسی جدید مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها را در نظر گرفته، اما همچنان برای مقام ریاست جمهوری این کشور قدرتی زیاد قائل است و قدرت ارتش را افزایش می‌دهد. مهم‌ترین مفاد آن منع کاندیداتوری برای ریاست جمهوری برای بیش از دو دوره 5 ساله است. همچنین تعیین نخست‌وزیر از اکثریت پارلمانی و اجازه دادن به ارتش برای شرکت در مأموریت‌های خارج از مرز، به‌شرط تصویب دوسوم مجلس نیز پیش‌بینی‌شده است. در اصل سی‌ام قانون اساسی جدید تأکید شده که «ارتش از منافع حیاتی و استراتژیک کشور دفاع می‌کند». مخالفین اعتقاد دارند دولت الجزایر می‌تواند با استناد به این اصل از قانون اساسی، به ارتش نقش سیاسی دهد و دایره اختیارات و وظایف آن را گسترده‌تر کند.

بسیاری از مفاد بحث‌برانگیز پیش‌نویس قانون اساسی الجزایر موجب جنجال در میان اقشار گسترده شهروندان، نخبگان سیاسی و فرهنگی و نمایندگان مجلس این کشور شده است. حکیم بری یکی از نمایندگان مجلس قانون‌گذاری الجزایر وابسته به حزب اسلام‌گرای «جامعه صلح» با متهم کردن دولت این کشور به ناتوانی در مهار بحران اقتصادی اجتماعی الجزایر اعتقاد دارد این دولت ناتوان‌ترین دولت در تاریخ کشور است. عملکرد منفی بیشتر وزیران از عملکرد مثبت آنان بیشتر است. مجلس باید عدم مشارکت مردم الجزایر در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی را به‌دقت مورد بررسی قرار دهد. مردم با مشارکت ‌نکردن در این همه‌پرسی دولت را به دلیل دروغ‌هایی که به آنان گفته بود، مجازات کردند. نتیجه همه‌پرسی نشان داد، شکاف عمیقی بین مردم و حاکمیت کشور وجود دارد. گروهی دیگر از نمایندگان پارلمان، دولت این کشور را به سوء مدیریت مسائل اقتصادی متهم می‌کنند. تخلف در اداره صندوق تعاون کشاورزی، ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بحران نقدینگی و فقدان زیرساخت‌های لازم بهداشتی در سایه شیوع ویروس کرونا ازجمله مواردی است که نمایندگان از آن‌ها به‌عنوان ناتوانی دولت یاد می‌کنند.