هرچند اردوغان تحت فشارهای داخلی و خارجی و بحرانی که برای اقتصاد این کشور به وجود آمد مجبور به لغو این تصمیم شد، اما این موضوع نشان داد چگونه برنامه‌­های بلندپروازانه رئیس جمهور ترکیه، این کشور را با بحران مواجه ساخته است.

تصمیم اردوغان که می‌­رفت تا به بزرگ‌ترین بحران بین ترکیه و غرب طی 19 سال حاکمیت وی تبدیل شود، حتی مخالفت هم‌قطاران سابق رئیس جمهور نظیر احمدداوداوغلو را نیز در پی داشت. داوداوغلو در واکنش به موضع اردوغان اظهار داشت «چنین اقدامی، اعتبار سیاسی و تاریخی ترکیه را نابود خواهد کرد.»

همچنین دیپلمات­‌های باسابقه‌­ای نظیر «اوغوز دمیر الپ» و «فاروق لوغ­اوغلو» نیز بر این نکته تأکید کردند در صورتی که 10 کشور مذکور به اقدامی مشابه دست زده و سفرای ترکیه را از کشورشان اخراج کنند، ترکیه در یک بحران دیپلماتیک فرو می‌رود و منزوی خواهد شد.

این دیپلمات­ها بر این نکته تأکید داشتند که ترکیه با این کشورها روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ویژه­ای داشته و اگر این تصمیم عملی شود وارد یکی از مقاطع دشوار دیپلماتیک در تاریخ معاصر ترکیه خواهیم شد. نکته‌­ای که وجود دارد این که بیشترین حجم صارداتی ترکیه به مقصد این 10 کشور است و تنش دیپلماتیک در این سطح می‌­تواند تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ترکیه برجای گذارد.

از سوی دیگر سفرای ۱۰ کشور اروپایی که برای اخطار به وزارت خارجه ترکیه احضار شده بودند، درباره احتمال تحریم­‌های شورای اروپا به آنکارا هشدار دادند که اگر کاوالا تا پایان سال میلادی جاری آزاد نشود، این بار شورای اروپا راسا از ترکیه نزد دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.

ادامه این شکایات می‌­تواند منجر به از دست دادن حق رأی و حق وتوی ترکیه در شورای اروپا که خود از موسسان آن است و در صورت اصرار ترکیه بر مواضعش، حتی منجر به لغو عضویت آن در شورای اروپا شود.

کاوالا مالک یک مرکز انتشاراتی بزرگ در ترکیه است و از طریق سازمانش به نام «فرهنگ آناتولی» گفتگو با گروه‌های قومی از جمله کردها و ارمنی‌ها را تقویت می‌کند. او همچنین بنیانگذار شاخه ترکی بنیاد «جامعه باز» است که توسط جورج سوروس آمریکایی تاسیس شده است.

برخی بر این باورند که اقدام اخیر اردوغان در تهدید به اخراج 10 سفیر غربی اولا نوعی واکنش به موضوعات حل نشده­ای است که ترکیه با آمریکا و اروپا دارد و ثانیا این اقدام با هدف منحرف ساختن افکار عمومی از مشکلات اقتصادی و تقویت بدنه اجتماعی حزب عدالت و توسعه انجام می­گیرد.

در این بین دو نکته قابل اشاره است؛ نخست این که ترکیه به جهت حمایت از جریان اخوان‌­المسلمین همچنان در روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (مشخصا عربستان و امارات) و در حوزه آفریقا با مصر با مشکل مواجه است و موانع تجاری ایجاد شده ناشی از این موضوع به ویژه کاهش سطح مبادلات ترک­‌ها با بازار کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است. از سمت دیگر ترکیه به جهت پیگیری سیاست‌های منطقه­ای تهاجمی و بلندپروازانه در سوریه و لیبی دچار هزینه‌های هنگفت اقتصادی شده است که این موضوع سبب گشته تا نیروهای سیاسی داخل ترکیه و احزاب مخالف به این موضوع واکنش نشان دهند. در این زمینه کلیچداراوغلو رهبر حزب چپ‌گرای جمهوری­‌خواه خلق در انتقاد به سیاست اردوغان مبنی بر حمایت از تروریسم اظهار داشت «اردوغان، ترکیه را به جولانگاه داعش و گروه­‌های تروریستی تبدیل کرده و سبب شده تا سربازان ترک به دست روس‌ها در سوریه کشته شوند.» نشانه­‌های بحران اقتصادی ناشی از لشگرکشی به سوریه، عراق، لیبی و آذربایجان مدتی است که بر اقتصاد ترکیه آشکار شده و حوادث اخیر که منجر به کاهش دفعی ارزش لیره شد تنها گوشه‌­ای از یک بحران عمیق اقتصادی در ترکیه است.

نکته دیگر این که اساس اقتصاد ترکیه مبتنی بر سرمایه­‌گذاری خارجی و گردشگری بنیان نهاده شده و سیاست­ خارجی سال­های اخیر ترکیه دقیقا این دو پایه اصلی را هدف گرفته است. چنین ساختاری در اقتصاد سبب شده تا تنش‌­هایی مانند آنچه اخیرا میان ترکیه و غرب روی داد به سرعت بر اقتصاد ترکیه اثر گذارده و این کشور را در یک بحران اقتصادی- اجتماعی فروبرد. با عنایت به سابقه اختلافات ترکیه و غرب بر سر مسایلی همچون مهاجران، همکاری­‌های نظامی با روسیه و حقوق بشر و نیز تنش­های جدید در روابط با غرب ناشی از رویداد اخیر، می‌­توان انتظار داشت تا دور تازه‌­ای از تنش­‌های سیاسی میان ترکیه و اروپا شدت یافته و مسایلی مانند منطقه ماراش قبرس -که برخلاف تصمیم شورای امنیت سازمان ملل بازگشایی شده و حضور توسعه­‌طلبانه ترکیه در مدیترانه در دستور کار اروپا قرار گیرد و فرصت­های جدیدی برای کنشگری یونان و قبرس ایجاد کند.