مصادف شدن بخش اعظم سال‌های ریاست جمهوری مکرون (از 14 می‌2017 تا ژانویه 2020) بر فرانسه با سال‌های حکومت ترامپ بر آمریکا با توجه به رویکرد سیاسی و اقتصادی ترامپ مبتنی بر یک‌جانبه‌گرایی و صرفاً در جهت تأمین منافع اقتصادی آمریکا که بعضاً هزینه‌های اقتصادی فراوانی نیز برای برخی از کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه در پی داشت بر رویکرد مکرون در قبال تحولات ایران تاثیرگذار بود.

دراین‌بین عوامل بیرونی نیز همچون شروع واگرایی بین اعضای EU، افزایش قدرت و نقش بازیگران منطقه‌ای، افزایش نقش افکار عمومی به‌عنوان یک کانون فشار، عدم تمایل قدرت‌های بزرگ به ورود مستقیم به درگیری‌ها، استفاده از ابزار تحریم علیه شرکت‌ها، تمایل قدرت‌های اقتصادی نوظهور همچون چین و هند در ایفای نقش فعال‌تر در تحولات سیاسی بین‌المللی در کنار ضعیف شدن تبعیت کشورها از تصمیمات سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی (ضعیف شدن چندجانبه گرایی) بر رویکرد فرانسه در سیاست خارجی طی چهار سال گذشته اثر فراوانی داشته است که آن را در سه مقطع بررسی می‌کنیم:

1- احیای روابط از سال 2017 تا 2018

از تاریخ انتخاب مکرون به‌عنوان رئیس‌جمهور فرانسه در سال 2017 تا قبل از خروج آمریکا از برجام (مقطع اول) که مدت یک سال طول کشید و دوره احیای روابط نام‌گذاری می‌شود سیاست خارجی دو کشور بیشتر بر محورهای اقتصادی تا سیاسی متمرکز بود.

هرچند در این مدت رئیس‌جمهور فرانسه در اظهاراتش نگرانی خود را از برنامه موشکی و نقش ایران در تحولات منطقه به‌خصوص سوریه و لبنان کتمان نمی‌کرد، اما شرکت‌های بزرگ فرانسوی با توجه به رفع تحریم‌ها در چارچوب امضای توافق‌نامه برجام، به‌سرعت و در رقابت با سایر رقبای اروپایی در تلاش برای حفظ و گسترش حضور خود در بازار ایران بودند و قراردادهای بسیار مهمی بین شرکت‌های معظم فرانسوی (توتال، پژو و رنو، ایرباس و سانوفی) با شرکت‌های ایرانی که ارزش آن‌ها بیش از 16 میلیارد دلار بود به امضاء رسید، به‌طوری‌که باعث شد تا پایان سال 2017 حجم روابط اقتصادی دو کشور به سطح نزدیک به چهار میلیارد یورو برسد.

2- کاهش شدید روابط و افزایش تدریجی تهدیدات (2018 تا 2020)

در این دوره که بیشترین زمان را در دوره ریاست جمهوری مکرون به خود اختصاص داده است سیاست خارجی فرانسه در قبال ایران همانند سایر شرکای اروپایی با افزایش تهدیدات ترامپ تغییر محسوسی کرد.

این کشور به‌رغم حمایت و باقی ماندن در برجام عملاً با پیشگامی در تقویت سیاست گره زدن تحولات منطقه و برنامه موشکی ایران به برجام و با خارج شدن سریع شرکت‌های فرانسوی از بازار ایران دریچه جدیدی از فشار همراه با تهدید توسل به مکانیسم ماشه را باز نمود.

واکنش دولتمردان فرانسوی به‌خصوص لودریان، وزیر خارجه این کشور در این مقطع در قبال اصرار مقامات ایرانی مبنی بر اجرای تعهدات برجامی، اتخاذ سیاست خرید زمان باهدف ممانعت از لطمه دیدن روابط استراتژیک و راهبردی فرانسه با رژیم اسرائیل و آمریکا و کسب منافع اقتصادی از توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای خلیج‌فارس و فروش تسلیحاتی به آن‌ها بود.

از سوی دیگر پاریس تلاش داشت با افزایش تهدیدات ازجمله استفاده از مکانیسم ماشه (بازگشت خودکار تحریم‌ها) و تهدید به اقدام جمعی در EU علیه ایران زمینه را برای اجرای موفق نقش میانجی‌گری احتمالی در برقراری مذاکره بین آمریکا و ایران فراهم نماید.

اتخاذ سیاست فشار بر ایران هم‌زمان با اتکا صرف بر حمایت سیاسی از برجام توسط فرانسه به‌رغم بی‌توجهی ترامپ به خطوط قرمز اروپا ازجمله اصل چندجانبه گرایی باعث گردید اعتبار فرانسه به‌عنوان یک قدرت مستقل تأثیرگذار بر تحولات بین‌المللی زیر سؤال رود به‌خصوص اینکه قبلاً نیز این کشور از آزمون‌هایی همانند مذاکرات برگزیت، بحران لیبی، سوریه و لبنان موفق خارج نشده بود. در این دوره سطح تعاملات اقتصادی با فرانسه (300 میلیون یورو) به پایین‌ترین سطح در طول سال‌های اخیر رسید.

3- مشروط نمودن احیای روابط به موفقیت مذاکرات وین سال (2021)

مقاومت و مواضع کشورمان مبتنی بر عدم اجازه به مقامات فرانسوی برای استفاده ابزاری از ایران در کنار روی کار آمدن بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا باعث شد فرانسه در طی سال 2021 موضوع ازسرگیری مذاکرات وین باهدف بازگشت آمریکا و ایران به میز مذاکرات را بیش از موضوع برنامه موشکی و نقش ایران در تحولات منطقه موردتوجه قرار دهد.

البته این رویکرد به معنای غفلت مکرون از پرداختن برنامه موشکی و انتقاد از نقش ایران در تحولات منطقه نبود بلکه نتیجه اطمینان فرانسه از عدم موفقیت در رویکرد گذشته و ایفای نقش میانجیگری بین ایران و آمریکا و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران بود.

فرانسه در این مسیر (تلاش برای بازگشت آمریکا به برجام و ازسرگیری مذاکرات) فشار علیه ایران را در قالب بیانیه‌های مختلف E3 و با تأکید بر ضرورت مشارکت کشورهای حوزه خلیج‌فارس در مذاکرات ادامه داد، اما در مقابل با قبول این واقعیت که تأمین امنیت و ثبات منطقه منهای همکاری ایران امکان‌پذیر نیست.

در ارزیابی نهایی، وابستگی فزاینده و درهم تنیدگی روابط اقتصادی فرانسه با آمریکا همراه با سایر متغیرهای دخیل در سیاست خارجی که در بالا به آن اشاره شد، در طول چهار سال گذشته مانع مهمی در مسیر ایفای نقش نسبی فرانسه برای حل بحران‌ها و گسترش روابط با ایران بود که باید در تهیه نقشه راه برای تنظیم و توسعه روابط در آینده مورد توجه قرار گیرد.