سیامک کاکایی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درباره تلاش‌ها برای تشکیل دولت توضیح داد: «در ماه‌های اخیر با وجود شکل‌گیری فراکسیون‌های شیعی، کرد و اهل سنت و رایزنی‌هایی که میان جناح‌های اصلی انجام گرفت، اما هیچ کدام از این رایزنی‌ها به نقطه مشخصی نرسید.»

به گفته این کارشناس، در این میان هنوز تکلیف ریاست جمهوری که کردها خود را برای به دست گرفتن آن آماده کرده بودند، مشخص نشده است.

کاکایی معتقد است که اختلاف میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق بر سر پست ریاست جمهوری، شرایط را پیچیده کرده است.

وی به موضوع انتخاب نخست‌وزیر نیز اشاره کرد و گفت: «اما شاید مهم‌تر از ریاست جمهوری، چگونگی توافق میان جریان‌های شیعی با هدف انتخاب یک نامزد برای نخست‌وزیری است که بر سر این موضوع نیز همچنان اجماعی به دست نیامده است.»

کارشناس مسائل عراق توضیح داد: «در تازه‌ترین اخبار گویا جناح صدر به جبهه هماهنگی شیعیان اختیار داده تا درصدد تعیین نخست وزیر برآیند.»

وی با اشاره به اینکه اکنون گروه صدر بزرگترین فراکسیون پارلمانی را در اختیار دارد، افزود: «پیش‌تر مقتدی صدر گفتگوهای مهمی با دو جریان اصلی کردها و اهل سنت انجام داده بود و بسیاری معتقد بودند که جناح صدر با حزب دمکرات کردستان عراق و حزب الحلبوسی از اهل سنت برای تشکیل دولت به توافق رسیده‌اند، اما ظاهرا شرایط دشوارتر از آن است که تصور می‌شود.»

کاکایی با بیان اینکه اکنون دو سناریو درباره تشکیل دولت در عراق مطرح است، تاکید کرد: «سناریوی نخست آنکه جناح صدر آنگونه که اعلام کرده است به جبهه هماهنگی شیعیان اختیار دهد تا آن‌ها دولت تشکیل دهند و در جناح جبهه هماهنگی به نظر می‌رسد که شخص تعیین‌کننده نوری مالکی است.»

وی با بیان اینکه مالکی اعلام کرده در تلاش است تا بتواند یک توافق سیاسی برای تشکیل دولت به دست آورد، گفت: «مالکی با توجه به تجربه سیاسی‌اش به دنبال آن است که از این فرصت برای اجماع سیاسی میان شیعیان، نیروهای کرد و اهل سنت استفاده کند، اما همین تجربه سیاسی نوری مالکی از نظر برخی گروه‌های عراقی یک محدودیت تصور می‌شود، چرا که اقبال به نوری مالکی کم است؛ لذا اینکه مالکی بتواند حزب دمکرات کردستان عراق را با خود همسو کند، دشوار به نظر می‌رسد.»

کاکایی در ادامه توضیح داد: «مالکی حتی اعلام کرده که درصدد است تا جناح‌های کرد را در خصوص نامزد ریاست جمهوری آشتی دهد، اما این وعده در شرایطی محقق می‌شود که یا اتحادیه میهنی یا حزب دمکرات از وعده‌ها و شرایط خودشان عدول کنند که این امر نیز تاحدودی سخت و دور از تصور است. همچنین اینکه جناح اهل سنت تاچه اندازه شرایط را برای همفکری با جبهه هماهنگی شیعیان مناسب می‌بیند، مشخص نیست.»

به گفته کارشناس مسائل عراق، سناریوی دوم آن است که جبهه هماهنگی بعد از مهلت تعیین شده جریان صدر نتواند اتفاق لازم را برای تشکیل دولت فراهم کند که در این شرایط میدان بازی برای صدری‌ها بازتر خواهد شد و آن‌ها تلاش خواهند کرد تا بتوانند اجماعی برای سمت‌های اصلی بدست آورند.

وی توضیح داد: «در آن شرایط خواسته صدری‌ها برای ائتلاف با کردها و اهل سنت قابل حصول‌تر است و گروه صدر انتظار دارد که جبهه هماهنگی نیز همکاری‌های لازم را انجام دهد که این امر نیز دشوار به نظر می‌رسد.»

کاکایی بر این باور است که براساس سناریوی اول، اگر جبهه هماهنگی موفق به تشکیل دولت شود ممکن است صدری‌ها در جایگاه مخالفان دولت قرار گیرند و اگر برعکس باشد شاید جبهه هماهنگی نقش منتقد را داشته باشد.

این کارشناس در نهایت تاکید کرد: «با این وصف و با توجه به کشمکش‌های سیاسی عراق بر سر تشکیل دولت در دوره اخیر ممکن است همچنان عراق در یک وضعیت بی‌دولتی بسر ببرد و شرایط به سمتی سوق پیدا کند که گروه‌ها ناگزیر به برگزاری انتخابات مجدد شوند.»

وی همچنین گفت: «با تمام این گفتگوها و بگومگوهای سیاسی میان جریان‌های عراق از هر سه طیف اصلی، نکته مهم اجماع سیاسی میان همه گروه‌ها یا توافق آن‌ها برای تشکیل دولت به روش توافق سیاسی خارج از پارلمان است.»