دو دیدگاه پیرامون تشکیل دولت عراق

هم‌اکنون دو دیدگاه متفاوت درباره تشکیل دولت در عراق وجود دارد: دیدگاه نخست، مربوط به اطار تنسیقی یا «چهارچوب هماهنگی احزاب شیعه» است که به‌دنبال تشکیل «دولت وحدت ملی» با مشارکت همه احزاب، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی است.

در نقطه مقابل، مقتدی صدر رهبر جریان صدر قرار دارد که از طریق تشکیل ائتلاف «نجات میهن» با مشارکت حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده به رهبری محمد الحلبوسی و خمیس خنجر، خواستار تشکیل «دولت اکثریت» کردی و سنی است.

روند تشکیل دولت در دو راهی صدر

بعد از پایان فرصت 40 روزه‌ای که مقتدی صدر در 10 فروردین ماه با صدور بیانیه‌ای به چهارچوب هماهنگی احزاب شیعه برای تشکیل دولت داده بود و پس از چهار دور تلاش ناموفق برای معرفی دولت جدید در هفت ماه سپری شده بعد از انتخابات، مقتدی صدر در یک نطق تلویزیونی و در جدیدترین موضع‌گیری‌اش ضمن انتقاد شدید از نیروهای هماهنگی احزاب شیعه، تأکید کرد «ما را به ائتلاف با خود وادار می‌کنند، مطمئن باشند که هرگز نمی‌گذاریم عراق به سهمیه‌بندی فرقه‌ای و توافقی برگردد که سال‌هاست همین توافق به همه چیز در عراق آسیب زده است».

صدر همچنین با انتشار توئیتی نوشت؛ «تنها راه پیش روی ما پیوستن به “اپوزیسیون ملی” دست‌کم برای مدت ۳۰ روز است. اگر جناح‌ها و کمیته‌های پارلمانی در این مدت موفق به تشکیل دولت شوند، این بسیار خوب است، در غیر این صورت تصمیم دیگری اتخاذ و در زمان مناسب آن را اعلام می‌کنیم». در واقع، صدر عراق را در یک دو راهی قرار داده است: یا تشکیل دولت در کمتر از 30 روز و یا تبدیل جریان متبوعش به اپوزیسیون ملی در عراق.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که در روزهای گذشته، دادگاه عالی مرکزی عراق دو مصوبه مهم داشت که برخی آن را باعث خشنودی مقتدی صدر عنوان می‌کنند: نخست، «لغو لایحه دولتی امنیت غذایی» و دوم، «ابطال تمامی استخدام‌های دولتی در دوره دولت پیشبرد امور» که به منزله ابطال انتخاب استانداران جدید نجف و ذیقار و همچنین تمامی استخدام‌ها، انتخاب مشاوران و استخدام هزاران نیرو در سازمان‌های امنیت ملی، اطلاعات و دبیرخانه هیئت دولت عراق است که صدر در آن‌ها نفوذ جدی دارد.

اظهارات مقتدی صدر مبنی بر قرار گرفتن به عنوان اپوزیسیون ملی و عدم مداخله‌ در مذاکرات تشکیل دولت که با حمله تند به چهارچوب هماهنگی شیعیان همراه بود، بیشتر شبیه یک فشار سیاسی و یا اهرمی برای امتیازگیری است که با پیامدهای زیر بر پیچیدگی اوضاع سیاسی، اجتماعی، امنیتی و میدانی در این کشور می‌افزاید:

یک: از طریق طولانی‌تر کردن روند تشکیل دولت در عراق، زمینه‌ساز ادامه فضای بی‌ثباتی سیاسی و گسترش عمق و دامنه تهدیدات امنیت ملی و در نتیجه وسعت یافتن میدان بازی آمریکا و گروه‌های تروریستی در عراق می‌شود.

دو: بی‌ثباتی و ناامنی، دو نتیجه مستقیم بلاتکلیفی سیاسی و بی‌دولتی در هر کشوری است. این موضوع به ویژه در عراق که به‌سختی از بحران تروریست‌های داعش و تکفیری عبور کرده است، به احیای دوباره داعش در این کشور کمک می‌نماید.

سه: باعث تقویت این ایده و باور در افکار عمومی عراق می‌شود که صدر و جریان متبوع او مانع تشکیل دولت و در نتیجه استمرار بن‌بست سیاسی در عراق می‌باشند. این موضوع می‌تواند باعث کاهش محبوبیت سیاسی و اجتماعی و همچنین تنزل جایگاه مردمی صدر در بین شیعیان و گروه‌های مقاومت عراقی شود.

این یک واقعیت کتمان‌ناپذیر است که مقتدی صدر منتسب به خانواده‌ای است که یک خاندان ریشه‌دار در عراق محسوب می‌شود که همیشه در خط مقدم مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشته و جزو پیشگامان مقاومت و مجاهدت به شمار می‌روند. لذا باید از هرگونه رفتار و گفتاری که باعث خدشه‌دار شدن شأنیت و جایگاه این خاندان که با مجاهدت و شهادت آمیخته شده است، در جامعه عراق و منطقه اجتناب نماید.

چهار: احتمال تغییر روند اختلافات درون شیعی به درگیری‌های شیعی – شیعی در عراق را افزایش می‌دهد، وضعیتی که عملاً به ضرر منافع مردم عراق بوده و در جهت منافع آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی قرار دارد. شایان ذکر است طولانی‌تر شدن روند تشکیل دولت در عراق متأثر از دو متغیر مهم است. نخست «اختلافات درون شیعی» و دوم، «مداخلات خارجی» که بلاتکلیفی سیاسی در عراق را بستر مناسبی برای پیشبرد منافع‌شان در عراق می‌دانند.

پنج: در شرایطی که عراق هنوز در آغاز دوران دموکراسی قرار دارد، تداوم بن‌بست سیاسی باعث کاهش روزافزون روند اعتماد عمومی عراق به صندوق‌های رأی و در نتیجه کاهش مشروعیت دولت‌ها و ناکارآمدی نظام سیاسی این کشور می‌شود.

نکته پایانی

اظهارات اخیر مقتدی صدر هرچه باشد با واقعیات سیاسی و میدانی عراق منطبق نیست؛ چرا که بدون مشارکت چهارچوب هماهنگی احزاب شیعه، امکان طرح تشکیل دولت اکثریت ملی وجود ندارد.

تشکیل یک دولت توافقی مبتنی بر «قاعده برد – برد» که مورد حمایت اکثریت مردم و احزاب عراق است، تنها راه‌حل معقول، منطقی و منطبق بر واقعیات سیاسی و میدانی عراق است. اصرار مقتدی صدر بر تشکیل دولت اکثریت از طریق ایجاد ائتلاف سه‌گانه با بخشی از کردها و اکثریت اعراب سنی نه تنها با خرد سیاسی حاکم بر جامعه عراق ناسازگار است، بلکه تلاش برای تشکیل دولتی براساس قاعده برد – باخت است که تحقق آن تا حد زیادی غیرممکن بوده و و در شرایطی که عراق با مشکلات انباشته شده زیادی در حوزه اقتصاد و معیشت مواجه است، عملاً باعث تشدید مشکلات موجود و در نتیجه تضعیف امنیت ملی عراق از درون می‌شود.

وحدت شیعیان، مهم‌ترین اولویت و ضرورت حیاتی برای احزاب و جریان‌ها و همچنین قدرت و سیاست در جامعه عراق است. درصورتی‌که این اصل مهم و کلیدی در سطوح عالی نادیده گرفته شود، مطمئناً پس‌لرزه‌های آن در جامعه عراق و کف خیابان به سرعت ظهور و بروز پیدا کرده و این کشور را وارد دور جدیدی از بحران و تنش‌های سیاسی، امنیتی و… خواهد کرد.