«نوعثمانی‌گری» یکی از مهم‌ترین گفتمان‌ها برای تحلیل اقدامات و رفتارهای سیاست خارجی ترکیه در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی است. دولت ترکیه به‌ویژه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، توجه زیادی به نوعثمانی‌گری از خود نشان داده و تا حد زیادی رویکردها و راهبردهای سیاست خارجی خود را در قالب آن تعریف کرده است؛ اگرچه «بازدارنده‌های» متعدد سیاسی، امنیتی و… نیز وجود دارند که مانع از این شده‌اند تا آنکارا با صراحت بیشتری بر این گفتمان تاکید کند.

ابعاد و جزئیات حملات توپخانه‌ای ترکیه به عراق

حملات اخیر توپخانه‌ای ترکیه به یک مرکز گردشگری در استان دهوک واقع در شمال عراق را باید در راستای همین سیاست نوعثمانی‌گری ترکیه مورد تحلیل قرار داد. ترکیه که 4 هزار نیرو و 105 پایگاه نظامی کوچک و بزرگ را در کردستان عراق دایر نموده و تا عمق 100 کیلومتری این کشور نیز نفوذ کرده است، اخیرا مناطقی از شمال عراق از جمله مرکز تفریحی و سیاحتی «زاخو» را مورد حملات توپخانه‌ای خود قرار داده است؛ اگرچه هنوز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته و این حملات مرگبار را به پ‌پ‌ک نسبت داده است!

اهداف سه‌گانه حملات

درخصوص اینکه ترکیه از مداخلات نظامی در شمال عراق چه اهدافی را دنبال می‌کند، سه دسته اهداف قابل شناسایی هستند:

نخست، اهداف «راهبردی و بلندمدت» که در ذیل نوعثمانی‌گری قابل تعریف هستند، از جمله افزایش عمق راهبردی در عراق، دسترسی آسان و ارزان به منابع نفت و گاز و تسلط بر شاخه‌هایی از کریدورهای تجاری و بازرگانی شرق به غرب که از عراق می‌گذرند. ترکیه با توجه به ادعای خود در مورد قرارداد 1925 کماکان اصرار دارد سرزمین‌هایی وسیع از استان نینوا تا استان کرکوک و قسمت نفت‌خیز موصل باید متعلق به این کشور باشد، لذا به هر شکل که باشد به دنبال در اختیار گرفتن این مناطق است.

دوم، اهداف «کوتاه‌مدت و فوری» که عمدتاً دربرگیرنده انگیزه‌های سیاسی و به‌خصوص انتخاباتی است. تجارب یک دهه اخیر نشان داده است که «نظامی‌سازی سیاست خارجی» و تشدید فعالیت‌های نظامی در خارج از کشور به صورت مقطعی، نقش مؤثری در بازسازی جایگاه سیاسی حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان در ماه‌های منتهی به انتخابات دارد.

سوم، اهداف «میان‌مدت و تاکتیکی» که برچیدن پایگاه‌های نظامی پ‌پ‌ک هم در زمره این اهداف قرار دارد.

پیامدها

تکرار و گسترش مداخلات نظامی در شمال عراق، می‌تواند عواقب پیش‌بینی‌نشده‌ای برای ترکیه به‌دنبال داشته باشد. هدف قرار دادن مراکز و مناطقی در شمال عراق که این بار تعداد زیادی غیرنظامی (عمدتاً زن و کودک) نیز در آن کشته و مجروح شدند، «نقض شدید» خطوط قرمز حاکمیتی، امنیتی و ارضی عراق به‌شمار می‌رود.

این مسئله که احساسات و عواطف مردم عراق را به شدت جریحه‌دار کرده و با واکنش‌های تند افکار عمومی، شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی و به‌ویژه گروه‌های مقاومت اسلامی مواجه شده است، قطعاً برای دولت ترکیه « مشکل‌زا» خواهد بود.

الف) سیاسی

در ابعاد سیاسی، این حملات که قربانیان آن کودکان و زنان از جمله کودکی یک ساله بود، از طریق تحریک و تهییج خشم مردم، باعث تخریب وجهه سیاسی اردوغان در منطقه و حتی در افکار عمومی داخل ترکیه می‌شود. در صورتی‌که این مسئله استمرار داشته باشد، می‌تواند به یک «پاشنه‌آشیل» سیاسی و حقوق بشری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2023 برای حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تبدیل شود که تمام امکانات خود را برای پیروزی در آن به کار گرفته است.

ب) امنیتی

در ابعاد امنیتی، تکرار حملات توپخانه‌ای در شمال عراق، باعث برانگیختن واکنش گروه‌های مقاومت اسلامی به‌صورت جدی و قاطع آن‌هم با همراهی و پشتوانه بزرگ مردمی در مقابل ترکیه می‌شود که البته این مهم هم‌اینک درحال وقوع است. اخراج نیروهای ترکیه و جمع‌آوری پایگاه‌های نظامی این کشور از عراق، هم‌اکنون به یک مطالبه ملی نه تنها در بین مقامات عالی بلکه در افکار عمومی عراق تبدیل شده و دست مقاومت اسلامی را برای اتخاذ تدابیر «قانونی» و «میدانی» برای اخراج ترکیه بازتر کرده است.

با توجه به امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که مقاومت اسلامی عراق از آن برخوردار است و بارها در مقابله با اشغالگران آمریکایی به نمایش در آمده است، در صورتی که ترکیه به مداخلات نظامی خود در خاک عراق پایان ندهد و از دست‌اندازی به امنیت و تمامیت ارضی این کشور عقب‌نشینی نکند، با تشدید «واکنش‌های سلبی» در بین گروه‌های مقاومت و عراقی‌ها مواجه خواهد شد که این موضوع می‌تواند برای ترکیه گران تمام شده و حتی دولت حزب عدالت و توسعه را هم در داخل با تنش‌هایی مواجه سازد.

ج) اقتصادی

در ابعاد اقتصادی نیز، ترکیه نمی‌تواند از پیامدهای ناشی از دخالت‌های نظامی در عراق در امان باشد. هم‌اکنون تحریم کالاها و اجناس و مراکز تجاری و خرید وابسته به ترکیه در عراق به یک مطالبه جدی در بین مردم تبدیل شده است. میزان صادرات ترکیه به عراق تنها در سال 2021 حدود 12 میلیارد دلار بود، یعنی 5 درصد از کل صادرات ترکیه به کشورهای خارجی. دور از انتظار نیست که این رقم بر اثر اتفاقات به‌وجود آمده به‌شدت کاهش پیدا کند.

علاوه بر این، بخش مهمی از درآمد گردشگری ترکیه از طریق گردشگران عراقی تأمین می‌شود که سالانه حدود 4 میلیارد دلار است. در صورتی‌که دولت عراق، ترکیه را به عنوان کشور ممنوعه برای گردشگری قرار دهد و یا شهروندان عراق به صورت خودجوش از گردشگری در ترکیه خودداری کنند، این کشور حدود 4 میلیارد دلار متضرر خواهد شد.

سخن پایانی

عراق دیگر تحمل جنگ‌افروزی و حملات پراکنده ترکیه به خاک خود را ندارد. تنها اراده و تصمیم قاطع گروه‌های مقاومت و حشدالشعبی کافی است تا در کمترین زمان ممکن تمام پایگاه‌های نظامی و مراکز تجمع ترکیه از شمال عراق برچیده شود.

اخیراً نیز گروه‌های مقاومت تأکید کرده‌اند اگر دولت آنکارا نیروهای خود را از عراق خارج نکند، برای اخراج ترکیه به روش‌های نظامی و زور متوسل خواهند شد. با توجه به تجربه‌ای که مقاومت اسلامی عراق در مواجهه با آمریکا دارد و در دو سال اخیر نیز توانسته است بسیاری از نیروها و پایگاه‌های آمریکایی را از نقاط مختلف عراق جمع کند، بیرون راندن ترکیه از عراق که در مقایسه با آمریکا از هر نظر در جایگاه ضعیف تری قرار دارد، برایش کار چندان دشواری نیست.