اختصاص 10 میلیارد دلار کمک به تایوان و 6 میلیارد دلار برای مهار روسیه در اروپا که 600 میلیون دلار آن شامل کمک به اوکراین است، از بخش‌های «جنجالی» بودجه نظامی 2023 است که به آن ماهیت ضدچینی و ضدروسی داده است. این علاوه‌بر ارقام جداگانه‌ای است که در بودجه نظامی 2023 برای حذف روسیه از برخی سازمان‌های بین‌المللی اختصاص داده شده است.

اختصاص 858 میلیارد دلار بودجه نظامی تنها برای یک سال، نشانگر روند رو به رشد «نظامی‌گری» در سیاست خارجی آمریکا است که بر اثر نفوذ فزاینده «مجموعه نظامی» در آن شکل گرفته است.

این مسئله با تمرکز بر هزینه‌های نظامی تصویب شده برای سال 2023، نه تنها «پیامدهای مهم» در عرصه‌های داخلی آمریکا خواهد داشت، بلکه «چالش‌های جدیدی» را نیز در سطح بین‌الملل ایجاد خواهد نمود.

پیامدهای داخلی؛ افزایش هزینه‌های نظامی ایالات متحده در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی و رفاه عمومی در این کشور به صورت روزافزون کاهش یافته و تورم و هزینه‌های زندگی روند افزایشی دارد، قطعاً برای دولت و مجالس نمایندگان و سنا از ناحیه افکار عمومی «دردسرساز» خواهد بود.

دولت آمریکا درحالی اقدام به افزایش شدید هزینه‌های نظامی کرده است که نرخ تورم این کشور نسبت به یک دهه گذشته چهار برابر شده است. در سال جاری میلادی، نرخ تورم برای نخستین بار رکورد 40 ساله را شکست و براساس آمارهای رسمی از 8 و نیم درصد نیز عبور کرده است.

در همین حال قیمت حامل‌های انرژی و سوخت مصرفی مردم نیز در ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته و هزینه‌های زندگی نیز به‌قدری زیاد شده است که براساس نظرسنجی جدید «مؤسسه کوالتریک»، بیش از نیمی از حقوق‌بگیران آمریکایی به دنبال شغل دوم یا بیشتر برای تأمین هزینه‌های خود هستند.

منتقدان داخلی از جمله هم‌حزبی‌های بایدن، درخصوص افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی آمریکا بر این اعتقادند که در دوران تورم، دولت بایدن و اکثر نمایندگان کنگره فکر می‌کنند که پنتاگون باید پول بیشتری دریافت کند و مردم باید پول کمتری دریافت کنند، آنهم در وضعیتی که دولت بایدن تا امروز هیچ قانونی را پیشنهاد نکرده است که در طول یک بحران سردرگم هزینه زندگی به مردم کمک کند.

پیامدهای بین‌المللی؛ افزایش هزینه‌های نظامی ایالات متحده، از یک منظر به معنای تقویت «دولت بحران‌ساز» و «بحران‌زیست» در آمریکاست که نشانه‌های آن را در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور می‌توان مشاهده کرد.

سوء استفاده از بحران‌های گوناگون در چهار گوشه جهان، خصوصیت اصلی چنین دولتی است؛ دولتی که با هدف بهره‌برداری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و … به دنبال تشدید سازوکارهای «نظامی‌گری» در مناطق مختلف جهان به‌ویژه شرق آسیا، محیط پیرامون روسیه و غرب آسیاست.

اختصاص مبلغی قابل توجه (10 میلیارد دلار) در بودجه نظامی 2023 به تایوان که در گام نخست قرار است 2 میلیارد دلار آن در قالب تسلیحات به تایوان داده شود، مسئله نگران‌کننده‌ای است که با واکنش شدید چین مواجه شده است.

دولت چین ضمن «هشدار» به آمریکا از دولت بایدن خواسته است هزینه‌های ضدچینی را از بودجه نظامی 2023 حذف کند. پکن همچنین هشدار داده است اگر آمریکا به بازی با کارت تایوان علیه چین ادامه دهد، این کشور تمام اقدامات لازم برای دفاع از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی‌اش را به کار خواهد بست.

در مورد اختصاص بودجه‌ای برای دور کردن روسیه از اروپا و تقویت اوکراین در جنگ با مسکو، این مسئله نه تنها هیچ کمکی به توقف جنگ در اوکراین نخواهد کرد، بلکه به تشدید اوضاع نظامی منجر خواهد شد.

با توجه به اینکه در بودجه نظامی 2023، به شرکت‌های اسلحه‌سازی که همواره نقش کلیدی در سیاست خارجی دارند، این اجازه داده شده است که بدون محدودیت اقدام به تولید تجهیزات جنگی کنند، لذا این مسئله نیز موجب افزایش رقابت‌های تسلیحاتی خواهد شد.

در نتیجه این شرکت‎ها برای کسب «سود حداکثری» ناشی از فروش اسلحه، تلاش خواهند کرد زمینه گسترش جنگ‌های منطقه‌ای و بحران‌های نوظهور در سطح دنیا را به‌وجود آورند.

شایان ذکر است از 14 تریلیون دلاری که پنتاگون از آغاز جنگ در افغانستان در سال 2001 هزینه کرده است، یک سوم تا یک دوم آن به پیمانکاران دفاعی اختصاص یافته است. به عنوان مثال در سال 2022، علیرغم لفاظی‌های دولت بایدن در مورد مسائل زنجیره تامین و چالش‌های ناشی از تورم، پیمانکاران نظامی حاشیه سود بیشتری نسبت به سطح معمول به دست آوردند که شرکت «ریتون» 3.9 میلیارد دلار و «لاکهید مارتین» 4.2 میلیارد دلار سود کردند!

نکته پایانی

نمایندگان کنگره به‌حدی هزینه‌های نظامی آمریکا برای سال 2023 را افزایش داده‌اند که حتی از اوج بودجه‌های نظامی پنتاگون در دوره جنگ سرد هم پیشی گرفته است! به قول «استفان سلمر» از بنیانگذاران مؤسسه اصلاح سیاست امنیتی، این رقم «بودجه‌های نظامی در دوران جنگ سرد را شرمنده خود کرده است!» اگر ایالات متحده به این مسیر ادامه دهد، احتمالاً در آینده نزدیک شاهد بودجه نظامی تریلیون دلاری در سال خواهیم بود.