مرتضی مکی/ کارشناس مسائل اروپا

جلیقه زردها با تجمع در خیابان شانزلیزه ثروتمندترین خیابان فرانسه و اروپا، خشم و نارضایتی خود را از سیاست‌های دولت امانوئل مکرون ابراز کردند. باید توجه داشت که بدون شک این بحران یک بحران زودگذر نیست بلکه یک بحران عمیق در لایه‌های زیرین جامعه  فرانسه است. به بیان دیگر این بحران نتیجه تبعات سیاست ریاضت اقتصادی است که دولت‌های اروپایی طی یک دهه گذشته برای جبران کسری بودجه و کاهش بدهی‌هایشان به اجرا گذاشتند. هرچند آنها با سیاست ریاضت اقتصادی موفق به مهار بحران مالی شدند اما تبعات اجتماعی و اقتصادی آن اکنون در فرانسه در حال نمایان شدن است. ظهور جنبش جلیقه زردها، شکست سیاست‌های اقتصاد بازار و فاصله گرفتن دولت فرانسه و بسیاری دیگر از دولت‌های اروپایی از دولت رفاه را به نمایش گذاشت.  عریان شدن شکاف اقتصادی و اجتماعی در فرانسه با ظهور جنبش جلیقه زردها شکافی نیست که با یک سری وعده‌وعیدهایی که مکرون اعلام کرده، برطرف شود. دولت‌های اروپای غربی در دوره جنگ سرد با هدف جلوگیری از گسترش افکار کمونیستی و بزرگ کردن طبقه متوسط و تحکیم پایه نظام حزبی و ساختار سیاسی‌شان بر مبنای لیبرال دموکراسی سیاست‌های دولت رفاه را به اجرا گذاشتند. با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، ضرورت ادامه سیاست‌های دولت رفاه از بین رفت. از سوی دیگر تشدید رقابت اقتصادی و ظهور اقتصادهای نوظهور در شرق آسیا معادلات سیاسی و اقتصادی را در جهان قرار داد و دیگر اروپا و آمریکا قطب کشورهای سرمایه داری و ثروتمند در اروپا نبودند و رقابت شدیدی برای کسب بازارها در جهان شکل گرفت. دولت‌های اروپایی از جمله فرانسه برای از دست ندادن بازارهای خود و به دست آوردن بازارهای جدید در چارچوب اقتصاد بازار می‌بایست هزینه‌های تولید را پائین می‌آوردند. لذا گام‌های آهسته برای کاهش بودجه خدمات رفاهی، آموزشی و بهداشتی و تغییر در قوانین بازار کار به نفع کارفرمایان آغاز شد.  با وجود مخالفت اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها تمامی دولت‌های چپ و راست میانه، سیاست‌شان فاصله گرفتن از دولت رفاه بود. در پی بحران مالی سال 2008، دولت‌های اروپایی برای کاهش کسری بودجه و بدهی‌ها سیاست ریاضت اقتصادی را به اجرا گذاشتند. با اجرای این سیاست، قدرت خرید طبقات متوسط و کم درآمد جامعه به نصف کاهش یافت. به طوری‌که میلیون‌ها نفر از جمعیت حاشیه‌نشین فرانسه و شهرهای کوچک و روستاهای این کشور در تامین نیازهای اولیه خود نیز ناتوان شدند. کاهش هزینه‌های خدمات اجتماعی، رفاهی و آموزشی و از سوی دیگر کاهش مالیات ثروتمندان با هدف بازگشت سرمایه‌هایشان و اشتغال‌زایی، نارضایتی‌های عمده مردم را به دنبال داشت که امروز به صورت شورش جلیقه‌زردها خود را نشان داده است. در حال حاضر این نوع شورش‌ها و اعتراضات،‌ پایه‌های نظام سیاسی فرانسه و برخی دیگر از دولت‌های اروپایی را به لرزه درآورده است.

اکنون این پرسش مطرح است که تبعات این شورش‌ها تاچه حد بر اتحادیه اروپا و فراتر از آن بر نظام‌های لیبرالی تاثیرگذار است؟ این مسئله به این بازمی‌گردد که تاچه حد جایگاه و موقعیت سیاسی دولت فرانسه و شخص امانوئل مکرون متزلزل شود. به هر حال ناآرامی‌های اخیر می‌تواند شرایطی را برای پیوند میان طبقات فقیر و کم‌درآمد فرانسه با جریان‌های راست‌افراطی ایجاد کند. یعنی همان جریان‌هایی که طی بیش از یک ماه گذشته تلاش کردند تا بر موج این ناآرامی‌ها سوار شوند و این نارضایتی‌ها را به نام خود مصادره کنند.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات پارلمان اروپا در سال 2019 و انتخابات‌های محلی و استانی که  طی سه سال آینده در فرانسه در پیش است، تلاش جریان راست و چپ افراطی فرانسه برای مصادره‌ جنبش جلیقه زردها  می‌تواند بر این انتخابات اثرات جدی بگذارد و موقعیت مکرون و دولتش را بیش از بیش متزلزل کند.  پیروزی مکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 امیدواری‌های را در سطح اتحادیه اروپا ایجاد کرد که با ضعیف شدن موقعیت آنگلا مرکل در عرصه سیاسی آلمان جوانی راه کاخ الیزه شده است که می‌تواند رهبری مقابله با بحران‌های اتحادیه اروپا و تقویت همبستگی در این اتحادیه را در دست بگیرد. اما افول محبوبیت مکرون به 23 درصد از 66 درصد در فاصله گذشت هجده ماه از انتخابات ریاست جمهوری و جنبش جلیقه زردها نشان داد که مکرون در موقعیتی نیست که در کنار مرکل ضعیف شده بتواند قطار همگرایی اتحادیه اروپا را پیش ببرد.

سیاست‌هایی که تا به امروز امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه با هدف آرام کردن و خاموش کردن نارضایتی‌ها در پیش گرفته، نوعی مسکن است و بحران و شکاف‌های اجتماعی در جامعه فرانسه را فقط به تاخیر می‌اندازد اما از بین نمی‌برد. از سال 1970 که  دولت فرانسه پس از ناآرامی‌‌های سال 1968 سیاست دولت رفاهی را به اجرا گذاشت تا بتواند از تشدید گرایشات چپ‌گرایانه و سوسیالیستی در جامعه فرانسه جلوگیری کند تا سال 2000، حدود 60 درصد از میزان فقرای فرانسه کاسته شد و لذا یک طبقه متوسط قوی در این کشور شکل گرفت. اما از سال 2000 به بعد که دولت فرانسه به تدریج به سمت رقابتی کردن اقتصاد و سیاست‌های نئولیبرال پیش رفت تا سال 2016، حدود 9 میلیون نفر به جمعیت فقرای فرانسه افزوده شده است. این 9 میلیون نفر کسانی هستند که درآمدی کمتر از 1500 یورو و حتی 1000 یورو دارند . این درآمد کفاف هزینه‌های سرسام‌آور سوخت، انرژی و نیازهای اولیه این جمعیت را نخواهد داد. در این بین وعده‌های مکرون برای افزایش صدیورویی در حداقل دستمزدها و به تاخیر انداختن افزایش مالیات بر سوخت باعث نخواهد شد که نارضایتی‌ها در این کشور فروکش کند. حتی اگر نهادهای امنیتی فرانسه نیز این ناآرامی‌ها را کنترل بکنند، شکست سنگینی در انتظار مکرون و حزبش در انتخابات‌های پیش رو خواهد بود و احتمال اینکه او به سرنوشت سارکوزی و اولاند مواجه شده و رئیس جمهوری تک دوره‌ای شود بسیار زیاد است. در این صورت می‌بایست در انتخابات رایست جمهوری سال 2022 فرانسه منتظر شگفتی بزرگ دیگری در جمهوری پنجم فرانسه با به حاشیه رفتن احزاب راست و چپ میانه و به هم ریختگی نظام حزبی فرانسه بود.